قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع مخطط العمل الوطني في مجال الإعاقة يعتبر آلية لتحقيق الالتقائية بين القطاعات الحكومية. قالت الحقاوي، بأن مشروع مخطط العمل الوطني في مجال الإعاقة يعتبر آلية لتحقيق الالتقائية بين القطاعات الحكومية، وتيسير تنفيذ السياسات العمومية والبرامج المتعلقة بالنهوض بالأَشخاص في وضعية إعاقة. وأوضحت الحقاوي في كلمة خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا المخطط سيساهم في تحديد البرامج والأنشطة والقطاعات المكلفة بالتنفيذ، كما سيضمن تفعيلا ناجعا للاستراتيجيات الحكومية وتعزيز المنجزات والتراكمات المرتبطة بالمجال. وسيتطرق مخطط العمل حسب الوزيرة، إلى جميع الجوانب المتعلقة بتطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الجوانب التقنية المرتبطة بالميزانية والمعطيات ومختلف آليات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة استعانت بمركز دراسات سيعمل على توفير مادة أولية توضع رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية للنقاش العام. التنزيل الفعلي للسياسات العمومية وأضافت أن المخطط سيعقب مسارا طويلا شهد مشاورات موسعة بين القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، تحددت على إثره الالتزامات ومؤشرات التنفيذ والتنزيل الفعلي للسياسات العمومية، في إطار تحقيق الحكامة المبنية على الحوار والتشاركية في مجال ذي طابع إنساني صرف. ويأتي المخطط المرتقب حسب المتحدثة، في ظرفية خاصة شهدت التزام كافة الجهات المتدخلة من قطاعات حكومية، مجتمع مدني، وفئات معنية بتحقيق الالتقائية الضرورية لتمتيع الأشخاص بوضعية إعاقة بكامل حقوقهم، مشيرة في هذا السياق، إلى القانون الإطار 13/97 المتعلق بالنهوض وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي وضع إطارا قانونيا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة، إلى جانب إحدث صندوق التماسك الاجتماعي، والسعي الحثيث إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات، في الوظيفة العمومية وتفعيل حصيص 7 في المائة. ترسيخ مبدأ الالتقائية والتشاركية من جهته، أبرز مدير الإعاقة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيد رشيد الكنوني، في عرض قدمه في مستهل الاجتماع، أن هذا المخطط هو بمثابة تنزيل فعلي للرافعات الاستراتيجية والتوصيات التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وانعكاس لحرص القطاعات الحكومية على ترسيخ مبدأ الالتقائية والتشاركية والحكامة في عملها في المجال. وانكبت اللجنة التقنية حسب السيد الكنوني، على إعداد مخططات عمل قطاعية ارتكزت على ستة محارو استراتيجية، شملت 137 مشروعا و379 تدبيرا، إلى جانب عقد 21 لقاء حكوميا و25 ورشة، من جملتها ورشة عمل مع جمعيات المجتمع المدني، وورشة تكوينية حول مؤشر تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. وخصص هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه، وآخر مرحلة قبل وضع مخطط العمل الوطني في مجال الإعاقة، لتقديم ومناقشة ملاحظات ومداخلات القطاعات الوزارية بشأن هذا الأخير، الذي يحدد مؤشرات التتبع والتقييم ورصذ الإمكانات البشرية والمادية الضرورية، وهو مشروع أطلقته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، مباشرة بعد مصادقة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على السياسة العمومية المندمجة في المجال.
