لقجع يوجه رسالة استنكارية ل "فيفا"

بعث فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسالة استنكارية إلى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو، وذلك بسبب ما سمي " بحيلة اللحظات الأخيرة"، والتي ترمي إلى إخراج الملف المغربي، من سباق المنافسة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، كما يطالب بتعليق لجنة التنقيط، التي يعتبرها منحازة.
وحسب صحيفة " le DESK" الناطقة بالفرنسية، فإن العديد من الأصوات داخل لجنة ترشح المغرب لاستضافة المونديال، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تستنكر رغبة الاتحاد الدولي للعبة، في إقصاء الملف المغربي من السباق، قبل الوصول لمرحلة التصويت في 13 من شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب إحداثه لتعديل "لجنة التنقيط" في آخر لحظة، من تسلمه للملفين المغربي والأمريكي.
وأكدت الصحيفة، حسب مصدر مقرب من لجنة ترشح الملف المغربي، أن " نظام التنقيط الذي وضعته "الفيفا" في آخر لحظة، يهدف بالأساس، إلى إقصاء الملف المغربي، وجعل الملف الثلاثي الأمريكي هو الوحيد في نهاية السباق".
من جهة أخرى، أكدت صحيفة Inside World Football الدولية، الناطقة بالإنجليزية، أن المغرب لم يخبر إلا في اللحظات الأخيرة بهذه اللجنة، التي ستنقط الملف المغربي، وهو الأمر الذي يعني أن "الفيفا" ترشح كفة الملف الأمريكي على حساب نظيره المغربي، ومن الصعب جدا على المغاربة ان يستجيبوا لشروط هذه اللجنة، في وقت وجيز، إذ من المنتظر أن تقوم بهذه الزيارة منتصف شهر أبريل المقبل.
وقد عبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم، عن "غضبه العارم"، بسبب التطورات الأخيرة، في رسالة بعثها لرئيس "الفيفا"، وبعث نسخة أخرى لأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، إذ دون رسالة باللغة الفرنسية نقل فيها " قلق المغرب من إنصاف وشفافية إجراءات تقديم الملفات".
وأضاف لقجع في الرسالة ذاتها "يجب أن تعلموا أن طبيعة هذه المعلومة تؤثر على كل أو جزء من ملف ترشيح الملف المغربي، لكنا تفاجأنا بأننا لم نخبر بنظام التنقيط سوى في ال14 من شهر مارس الماضي"، أي بعد 24 ساعة من وضع الملف المغربي كاملا لدى "الفيفا"، و48 ساعة عن آخر موعد حدده هذا الجهاز الرياضي.
جدير ذكره، أن لجنة خاصة " TASK FORCE " ستزور المغرب، منتصف شهر أبريل المقبل، من أجل تقييم الملف المغربي، على مستوى البنيات التحتية، المرافق السياحية، الطرقات، والملاعب، وفي حال حصل المغرب على أقل من 2 في التنقيط، فإنه سيتم إقصاء الملف المغربي، بشكل مباشر، دون الوصول لمرحلة الحسم.