ممثل النيابة العامة في تعقيبه على الدفوعات الشكلية والطلبات والملتمسات الأولية لدفاع " بوعشرين" مدير أخبار اليوم

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، أول أمس الإثنين، في جلستها الثامنة، إلى تعقيب جمال الزنوري ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية والطلبات والملتمسات الأولية، التي تقدم بها دفاع المتهم توفيق بوعشرين، مدير جريدة "أخبار اليوم" المتابع في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون. و أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
المتهم بوعشرين يتابع من أجل ارتكابه أفعالا جنسية فقط
وفي هذا الصدد، أوضح ممثل النيابة العامة، في مذكرته التعقيبية المكتوبة ( 155 صفحة)، أن المتهم بوعشرين يتابع من أجل ارتكابه أفعالا جنسية فقط، وأن المتابعة لا علاقة لها نهائيا بمهنته كصحافي، مضيفا أن اعتقال بوعشرين لم يكن على أساس خط تحرير جريدته أو مواقفه، وإنما على أساس جرائم الاتجار بالبشر، وهو استغلاله لسلطته من أجل ممارسة الاغتصاب والتحرش الجنسي على ضحاياه، مشيرا في الوقت نفسه، أنه تم اطلاع الدفاع على جميع محاضر المتابعة والتفتيش والحجز، وأنه تم احترام السر المهني في التفتيش، وطال فقط المكتب الخاص للمتهم بوعشرين، وذلك بحضور مسؤولين في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومن هنا كان الحرص في نظره على إغلاق مكتب بوعشرين باعتباره مسرح الجريمة، حتى لا يتم العبث به وبمحتوياته مما قد يضر بالسير العام للتحقيق
القضية كانت جاهزة لتوفر وسائل الإثبات الكافية
وفيما يخص الدفع المتعلق ببطلان المتابعة وعدم قبول الدعوى العمومية لعدم احترام إجراءات الإحالة على غرفة الجنايات بدعوى انتفاء حالة التلبس، قال ممثل النيابة العامة، إن القضية كانت جاهزة لتوفر وسائل الإثبات الكافية لارتكابه الافعال المنسوبة إليه، ولإحالته على جهة الحكم، ملتمسا من هيئة المحكمة رفض هذا الطلب.
سجلات النيابة العامة مشمولة بمقتضيات السر المهني وبالسرية المطلقة
وفيما يخص طلب دفاع المتهم توفيق بوعشرين إحضار السجل الخاص بالشكايات الممسوك لدى النيابة العامة، بغرض معاينة المحكمة وتأكدها من كون الأرقام الترتيبية المضمنة بالوشاية والشكايتين موضوع القضية، مضمنة بنفس السجل، رد ممثل النيابة العامة في تعقيبه، أنه لا وجود لنص قانوني يعطي للمحكمة الحق في الاطلاع على سجلات النيابة العامة، بمناسبة الإجراءات القضائية، مؤكدا أن سجلات النيابة العامة مشمولة بمقتضيات السر المهني وبالسرية المطلقة، ولا يمكن أن يطلع عليها سوى قاضي النيابة العامة أو موظف النيابة العامة بحكم اختصاصاته.
وكان الدفاع قد أسس طلبه على ملاحظة كون الأرقام الترتيبية للوشاية والشكايتين في ملف القضية متعارضة فيما بينها بفارق شكايات قليلة وخلال فترة زمنية محدودة، مبديا استغرابه بالنظر إلى كون عدد الشكايات الواردة على النيابة العامة تفوق بكثير هذا العدد. ومن الصعب أن يفصل بين الشكاية والشكاية وجود ست شكايات فقط. وأضاف ممثل النيابة العامة، في نفس السياق، أن من شروط الطلبات أن تكون منتجة ومفيدة في القضية، ومن شأنها تنوير قناعة المحكمة، وهو ما لا يتحقق في الطلب المقدم من طرف دفاع المتهم، حيث أنه لا يهم المحكمة في شيء أن ترفع عدد الشكايات الفاصلة بينها أو المدة الفاصلة بين شكاية وشكاية، خصوصا وأن المشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري تم الاستماع إليهما، وأكدتا ما ورد بشكاياتهما وتنصبتا كطرف مدني، ملتمسا من هيئة المحكمة التصريح برفض طلب إحضار السجلات.
الجريمة تحمل بصماتها معها ورفع البصمات غالبا ما تتعلق بجرائم الدم
وفيما يخص الدفع المتعلق، بعدم رفع البصمات من الدعامات الالكترونية والمحجوزات التي تم ضبطها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عند اقتحامها لمكتب مدير نشر يومية أخبار اليوم، بأمر مِن النيابة العامة، داعيا إلى بطلان هذه الإجراءات، أكد ممثل النيابة العامة، أن أمر رفع البصمات متروك للسلطة التقديرية، للمحققين، ولضرورة البحث، مذكرا أن عملية رفع البصمات غالبا ما تتعلق بجرائم الدم، حيث إن القانون ينص – حسب ممثل النيابة العامة – على أن أخذ البصمات يتم عند الاقتضاء، وأن عملية رفع البصمات في نازلة بوعشرين لم تكن من الضروري، وأن محضر الحجز يشير إلى حضور المتهم، وأن الفيديوهات التي توثق للعمليات الجنسية للمتهم تم استخراجها من القرص الصلب، المحجوز بمكتب المتهم، والذي لم ينف ملكيته لهذا القرص المدمج، ليخلص الوكيل العام إلى القول بأن الجريمة تحمل بصماتها معها. وأشار أيضا، أنه مادام أن المتهم اعترف بملكيته للقرص الصلب، وحتى لو تراجع المتهم عن أقواله فإن الفيديوهات موثقة لجرائمه بالصوت والصورة، وأن كل الدعامات مشار لها بأرقام مراجعها، إلا قرص مدمج لم ينكر المتهم ملكيته له، وعند تحليل معطياته تضمن أدلة تثبت الاستغلال الجنسي.
البلاغات الصادرة عن النيابة العامة كانت من أجل تنوير الرأي العام وتنزيلا للحق في المعلومة القضائية
وعن البلاغات الصادرة عن النيابة العامة بشأن ملف المشتبه به بوعشرين، والتي تنتهك قرينة البراءة، رد ممثل النيابة العامة، بالقول، أن هذه البلاغات كانت من أجل تنوير الرأي العام وتنزيلا للحق في المعلومة القضائية، وكذا حماية المتهم من أي تعسف يطاله او إشاعة تمس بوضعه الاجتماعي، مع أن هذه البلاغات، في نظره، لم تمس بقرينة البراءة ولا سرية الابحاث المنجزة. والبلاغات ليست من مشتملات الملف، ولا تهم إثارتها للمحكمة في شيء.
لامبرر لاستدعاء ضباط الشرطة ومحرري المحاضر
وفيما يخص الدفع المتعلق باستدعاء ضباط الشرطة ومحرري المحاضر، قال ممثل النيابة العامة، ليس هناك أي مبرر لاستدعاء ضباط الشرطة ومحرري المحاضر والخبراء التقنيين الذين أنجزوا محاضر الاستماع والمتابعة والحجز والتفتيش تحت إشراف النيابة العامة، لأن مهمتهم هي تدوين ما عاينوه وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، والنيابة العامة تبقى هي الكفيلة بالرد على كل الاستفسارات الموجهة إليها، وهذا كله تحت رقابة المحكمة، كما ان الاستماع إلى الشهود لن يفيد المحكمة في شيء، مضيفا أن وثائق الملف سواء المكتوبة أو الإلكترونية، تغني عن كل طلب لاستدعاء أفراد أو جهات أخرى، ومن شأن الأدلة المدلى بها تكوين قناعة المحكمة بشأن المنسوب للمتهم بوعشرين.
تمت مراسلة الشركة المتعهدة بالاتصالات الهاتفية بشأن
مدهم بلائحة المكالمات الواردة والصادرة عن رقمي هاتفي بوعشرين
وردا على الدفع المثار من قبل دفاع بوعشرين بشأن انتقاء النيابة العامة تفريغ مكالمات بوعشرين، أكد جمال الزنوري ممثل النيابة العامة، أنه تمت مراسلة الشركة المتعهدة بالاتصالات الهاتفية بشأن مدهم بلائحة المكالمات الواردة والصادرة عن رقمي هاتفي بوعشرين، خلال الفترة من فاتح يناير 2017، الى 19 فبراير 2018، فتبين أن هناك مكالمات ورسائل نصية تثبت المنسوب لبوعشرين في علاقته بالمصرحات. ومع ذلك تم تجاهل اتصالات أخرى لا علاقة لها بالملف سواء كانت مع أشخاص أو جهات، وذلك حرصا على حماية معطياته الشخصية
غياب فيديوهات للمشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري يدخل في صلب الدعوى العمومية
وعن الدفع بغياب فيديوهات للمشتكيتين نعيمة الحروري وخلود الجابري، قال ممثل النيابة العامة، إن ذلك يدخل في صلب الدعوى العمومية، وأن باقي المصرحات ضحايا ومجني عليهن، مهما حاول بعضهن التراجع عن أقوالهن، وأنه لا مجال للحديث عن ضغط النيابة العامة في انتزاع تصريحاتهن، بدليل أن آمال الهواري نفسها أكدت حسن تعامل الفرقة الوطنية خلال الاستماع لها، ومارية مكريم أنكرت ان تكون ضمن الضحايا.
لا يوجد نص قانوني يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية للقيام بأمرما
وعن الادعاء بأن أكثر من 40 عنصرا من الشرطة القضائية اقتحموا مكتب بوعشرين، أكد ممثل النيابة العامة، أن هذا الادعاء فيه نوع من المبالغة، ولايوجد نص قانوني يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا الإجراء أو ذاك، وإنما هناك سلطة تقديرية للمسؤول في اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للقيام بالمهمة على أحسن وجه، والأساس أنه ليس هناك مساس بحقوق المتهم.
ليس هناك أي خرق في إجراءات الحجز
وعن الخروقات المسجلة في إجراءات الحجز، أشار ممثل النيابة العامة، أنه ليس هناك أي خرق في إجراءات الحجز، وأن المتهم بوعشرين أقر بأن جهازا تم حجزه هو عبارة عن لاقط فضائيات، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، أنكره، رغم اعترافه بقرص صلب، وأن الفيديوهات موضوع المتابعة تم استخراجها من قبل فرق علمية مختصة، وتوقيع محضرها من قبل تقني لايقلل من حجيتها بل هو إجراء شكلي معمول به، ولم يكن هناك أي انتقاء لها أو سرعة في تفريغها، وعند عرضها ستتضح صحتها، حيث لم تسجل أي صعوبة في تفريغها، بحكم أنها همت أنشطة مدققة بالدقيقة والثانية وهوية الأشخاص وطبيعة الفعل وردود الفعل. وعموما، فقد اعتبر ممثل النيابة العامة، أن جميع الإجراءات المتخذة كانت تتم وفق القانون وتحت إشراف النيابة العامة، خصوصا فيما يتعلق بالتوقيف والحجز والتفتيش وتفريغ القرص الصلب، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهم غير مبنية على أساس قانوني، وغير منتجة في الدعوى العمومية، ملتمسا من هيئة المحكمة التصريح برفضها.