قضية بوعشرين.. لهذه الأسباب سيتم إحضار امال الهواري بالقوة العمومية

بعد غياباتها المتكررة ورفضها حضور جلسات محاكمة بوعشرين، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، تواجه أمال الهواري إحدى ضحايا مدير نشر اخبار اليوم وموقع اليوم24، إجراءات الإحضار بالقوة وذلك طبقا لمقتضيات المسطرة الجنائية في مثل هذه الحالات.

وأعلنت النيابة العامة، صباح اليوم خلال جلسة محاكمة بوعشرين، أنها ستستعمل صلاحياتها القانونية لاستدعاء كل المشتكيات والمرتبطات بملف توفيق بوعشرين وتقوم بترتيب كل الجزاءات عن ذلك.

وأضاف ممثل النيابة العامة قبل قليل خلال بداية جلسة محاكمة توفيق بوعشرين: "سنطبق القانون من أجل ضمان حضور كل المتغيبات"، وهو ما يعني ان هذا المقتضى سيسري على امال الهواري التي تحاول التهرب من مسؤوليتها وذلك بعد تراجعها عن شكايتها ضد بوعشرين بإيعاز من مسؤولين بحزب العدالة والتنمية التي كانت تنتمي إليه..

وتخلفت امال الهواري عن حضور جلسة اليوم، إلى جانب كل من عفاف برناني وآنسة بداح ومرية مكريم مديرة موقع "فبراير كوم"، كما تخلفت عن الحضور ابتسام مشكور رئيسة تحرير موقع "سلطانة" وحنان بكور رئيسة تحرير موقع "اليوم 24" التابعين لمجموعة ميديا 21 التي يسيرها المتهم توفيق بوعشرين، فيما حضرت الجلسة كل من نعيمة الحروري، وخلود الجابري، وأسماء حلاوي، وسارة المرس، ووداد ملحاف.

وتحاول امال الهواري ان تنخرط في مسلسل خطّطت له بعض الأطراف القريبة من العدالة والتنمية، وأوكلت مهمة تنفيذه لبعض الضحايا من خلال الضغط عليهن وجعلهن يتراجعن عن شكاياتهن ضد بوعشرين، وهو ما تم تنفيذه من طرف امال الهواري، فيما اضطرت بعضهن إلى الغياب وعدم حضور الجلسات، وتكلف المحامي زيان بعرقلة الجلسات والدفاع عن سلوك الغياب هذا، وهو ما دفع ممثل النيابة العامة للتدخل والتأكيد على إعمال القانون لإحضارهن في جلسات مقبلة، وإذا تعذر الأمر ستلجأ إلى القوة العمومية.

وكانت أمال الهواري، وفي محاولة للهروب إلى الأمام، وتنفيذا لمخططات أسيادها، قد ادعت في تدوينة منشورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.

ومباشرة بعد نشر هذه الأكاذيب ردت المديرية العامة للأمن الوطني بحزم، حيث نفت بشكل قاطع، في بيان حقيقة أول أمس الثلاثاء، المزاعم المنسوبة لموظفيها من طرف أمال الهواري، مؤكدة أنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها "تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر".

وأضاف ذات البيان، أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة على أنها تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن "تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونيا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته".

واستئناف، اليوم الخميس 12 أبريل 2018، جلسات محاكمة بوعشرين الذي يتابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي.

كما يتابع بوعشرين من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.