أنس الدكالي يعطي انطلاقة أشغال التشاور بشأن مخطط الصحة 2025

تحت شعار "جميعا ملتزمون من أجل الصحة"، أعطى أنس الدكالي وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء، بالصخيرات، الانطلاقة الرسمية لمجموعات العمل للتشاور حول مخطط الصحة 2025.
وقال أنس الدكالي في كلمته التي ألقاها أمام مجموعة من الفعاليات العاملة في القطاع الصحي ووسائل الاعلام إن هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي مقدمتها ما يتعلق بالموارد البشرية والمالية في مجال التغطية الصحية والرفع من المردودية.
وأضاف الدكالي أن "مخطط الصحة 2025" يعتمد على رؤية تتوخى ضمان نظام صحي موحد ومنظم من أجل تقديم علاجات ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين بالاعتماد على برامج محددة وحكامة جيدة، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان التضامن والتكافل في المجال الصحي.
وأبرز الدكالي أن هذا المخطط، الذي يستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب والمسؤولية والمحاسبة والتكافل والتضامن والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات، يرتكز على ثلاث دعامات أساسية. حددها المسؤول الحكومي في "تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية"، كدعامة أولى والتي من بين محاورها، حسب المتحدث، "تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي وتطوير صحة القرب وطب الأسرة". ثم الدعامة الثانية التي حددها في "تقوية البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض"، بحيث تشمل "تعزيز برامج صحة الأم والطفل كأولوية وطنية وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوية محاربة الأمراض السارية وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي".
وبالمقابل حدد الدكالي الدعامة الثالثة في "تطوير حكامة القطاع الصحي وترشيد استخدام الموارد"، وذلك يقول "من خلال توسيع التغطية الصحية الأساسية ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي".
وخلص الدكالي إلى أن "مخطط الصحة 2025" سيساهم في مواكبة ورش إصلاح القطاع الصحي من أجل وضع مخطط عمل قطاعي يستجيب لكافة متطلبات المنظومة الصحية وتحسين الحالة الصحية العامة. مضيفا أن هذا المخطط يندرج في إطار أوراش الإصلاح الكبرى التي يعرفها المغرب، والذي يتوخى ضمان انخراط جميع المتدخلين في هذا الورش من أجل إنجاحه.
إلى ذلك قدم المسؤول عن القطاع الصحي مجموعة الانجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في مجال النهوض بقطاع الصحة والتي من بينها، يشير المسؤول، "تقليص الإصابة بالأمراض المتنقلة، والتكفل بالأمراض المزمنة ذات التكلفة المالية المرتفعة، وتعزيز الادوية البديلة، وتخفيض أسعار العديد من الأدوية، ومحاربة وفيات الأطفال والأمهات، وتكثيف علاجات الأمراض المرتبطة بداء السكري ومشاكل الضغط الدموي".
جدير بالذكر أن هذا الملتقى، الذي يعتمد على مقاربة تشاركية، يهدف إلى تعميق النقاش حول جميع محاور "مخطط الصحة 2025″، حيث ستنطلق خلاله أشغال 12 مجموعة عمل موضوعاتية تشمل مختلف الفاعلين، لمناقشة قضايا الصحة ذات الأولوية مثل صحة الأم والطفل، مؤسسات الصحة الأولية، المستشفيات العمومية، الإعاقة، الصحة العقلية، الأمراض غير السارية، الأمراض السارية، التغطية الصحية الأساسية والتغطية الصحية الشاملة، الموارد البشرية، التنظيم والشراكة، النظام المعلوماتي، والمردودية وجودة الخدمات ، وذلك لبلورة تدابير ملموسة وآفاق إنجازها، تشمل مؤشرات محددة وواقعية وقابلة للقياس والتحقق، بالإضافة إلى وضع ميزانية تقريبية تمكن وزارة الصحة من تأسيس أعمالها المستقبلية.
وللإشارة، فإن هذا الملتقى التشاوري حول "مخطط الصحة 2025″، يأتي بعد لقاء تحضيري شارك فيه مسؤولو قطاع الصحة المركزيين والجهويين إلى جانب مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وبعض المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، خلال مارس الماضي، قدم خلاله وزير الصحة، المحاور الأساسية المؤطرة لمشروع مخطط الصحة في أفق 2025. بالإضافة إلى لقاء انعقد في أبريل المنصرم، والذي قدم خلاله الوزير عرضا مفصلا أمام أعضاء مجلس الحكومة حول هذا المخطط.
وحسب الفاعلين في القطاع الذين شاركوا في اللقاء فإن هذا الملتقى يأتي من أجل تعميق النقاش حول مختلف قضايا الصحة ذات الأولوية بمقاربة تشاركية من شأنها الإسهام بشكل كبير وموسع في مُوَاكبة ورش إصلاح القطاع الصحي، وتأهيل المنظومة الصحية ببلادنا، في إطار "مخطط الصحة 2025″، بهدف وضع مخطط عمل قطاعي يستجيب لكافة متطلبات المنظومة الصحية الوطنية وتحسين الحالة الصحية العامة للمواطنات والمواطنين.