رفع نسبة نشر قراراته السنة الماضية إلى أكثر من الضعف

المجلس الأعلى يبت في حوالي 85 في المائة من قضايا 2010 ويخفض المخلف إلى أدنى مستوياته
بلغت نسبة القضايا التي بت فيها المجلس الأعلى في 2010، سنة بعد تسجيلها ما يناهز 85 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة القضايا التي بت فيها المجلس في العام نفسه، سنتين بعد تسجيلها 14 في المائة. وسجل المجلس خلال السنة الماضية 18 ألف و413 قضية، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخ المجلس، بينما لم يتجاوز عدد القضايا المخلفة بالنسبة للمعتقلين 692 قضية خلال سنة 2010، ووصلت نسبة نشر قرارات المجلس في نفس الفترة حوالي 120 في المائة.
وأعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى، مصطفى فارس، في افتتاح السنة القضائية 2011 أول أمس بالرباط، أن المجلس تمكن من البت في العام 2010، في ما يفوق 85 في المائة من القضايا التي سجلت بالمجلس قبل سنة، في حين بلغت نسبة القضايا التي تم البت فيها بعد سنتين من تسجيلها أكثر من 14 في المائة، وبالنسبة للقضايا المسجلة لأكثر من سنتين، فإن نسبة البت لم تتجاوز 0.8 في المائة. مشيرا إلى أن هذه المدة القصيرة في البت في القضايا قل نظيرها في عدد من المحاكم العليا.
وأبرز الرئيس الأول للمجلس الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة في تفسير التشريع وملء فراغاته من خلال القرارات ذات الأهمية الصادرة عنه، والتي تهم بالخصوص مجالات تحديد استحقاقات الزوجين عند الطلاق، والاستفادة من العلوم الحديثة عند إثبات النسب، والاعتداد بالجنسية المغربية وعلوها على الجنسية الأجنبية، والمحافظة على حقوق الإنسان، وحماية البيئة، وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين، ومكافحة آفة المخدرات وتبييض الأموال.
وأضاف مصطفى فارس أن وتيرة نشر قرارات المجلس الأعلى في العام الماضي، عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة تصل إلى 120 في المائة، على أن تتضاعف وتيرة النشر خلال هذه السنة. إذ لم يكتف المجلس بإصدار القرارات المدعمة للحقوق، بل عمل كذلك على نشر جزء هام منها، من أجل إيصال مبادئها إلى أكبر عدد ممكن، وحتى تسود ثقافة حقوق الإنسان.
وأعرب الرئيس الأول للمجلس الأعلى عن سعي المؤسسة لتحقيق المزيد من الإصلاح على عدة واجهات، من أهمها الواجهة التشريعية، فضلا عن مواكبة التحولات التي يعرفها المشهد القضائي، سواء الوطني أو الدولي، وذلك من خلال اللقاءات العديدة مع مختلف الفعاليات في هذا المجال والمشاركة في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، علاوة على تنظيم عدة لقاءات وندوات على الصعيد الوطني.
وأوضح مصطفى فارس أن الاهتمام الملكي بالقضاء والقضاة نابع من «حرص جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة أعضائه وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية».
ومن جانبه، شدد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، مصطفى مداح، على أن السنة الماضية عرفت تحقيق أرقام قياسية تبعث على التفاؤل، مشيرا إلى أنه لم يسبق للمجلس أن خفض المخلف من القضايا على النحو الذي حققه في العام 2010، حيث لم يتجاوز مجموع القضايا المخلفة في متم السنة حوالي 18 ألفا و413 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا المخلفة بالنسبة للمعتقلين 692 قضية.
واعتبر الوكيل العام للملك أن الحصيلة المسجلة في عمل المجلس في السنة الماضية تكشف مدى الجهد المبذول لتفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي في 20 غشت 2009 على أرض الواقع. وأعلن في نفس السياق، أن المجلس سيواصل بنفس العزم والإرادة مسيرة تحقيق ما التزم به من اختزال مدة البت في القضايا، والانكباب في الوقت ذاته، على الرفع من مستوى جودة القرارات وتوحيد الاجتهاد بوتيرة متسارعة ومتلاحقة.
وشدد على أن «كل واحد منا يستشعر ثقل المهمة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه، إذ بقدر ما هناك ارتياح لما تحقق، بقدر ما هناك انتظار لعطاء أكثر لنكون على موعد مع التاريخ وفي مستوى الأمانة المطوقين بها، أمانة النيابة عن أمير المؤمنين في إصدار الأحكام».
وأشار إلى أن افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2011، تنعقد في ظروف تعرف فيها البلاد ثورة في مجال إصلاح القضاء، تهم جميع جوانبه وتأتي ترجمة للإرادة الملكية التي تضمنتها الخطب السامية والتوجيهات النيرة لصاحب الجلالة، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وعيد الشباب في 20 غشت 2009، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية في 8 أكتوبر 2010، حيث انخرطت مكونات المجلس الأعلى في تفعيل مضامين الخطاب الملكي، انطلاقا من حجم المسؤولية والمساهمة في الورش الإصلاحي الكبير والشامل للقضاء، باعتباره دعامة رئيسية في كل نظام قضائي، وضرورة من ضرورات استقرار المجتمع، من خلال بذل الجهود في خطوة أولى مستعجلة، لرفع وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا المسجلة قبل 2008، مع المراهنة على تحديد سقف زمني لا يتعدى سنة للبت في القضايا الجديدة التي ستحال على المجلس الأعلى.
وأوضح مصطفى مداح أن وضعية القضايا الرائجة والمخلفة يبين أن مجموع المخلف من القضايا الجنائية الذي تمت تصفيته في متم سنة 2010 بلغ 5839 قضية مقابل 16 ألفا و81 في السنة السابقة، بينما بلغ مجموع المخلف من القضايا المدنية 12 ألفا و574 في متم السنة الماضية، مقابل 13 ألفا و88 سنة 2009.
وعبر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى عن استعداد النيابة العامة بالمجلس للاهتمام بكل ما يلامس مختلف المجالات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، وكل ما يدعم الأمن القضائي والاقتصادي ويساير النظرة الكونية لمقومات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قيامها بالدور التقليدي المتعلق بالدفاع عن الحق العام، والمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة المعرفة ومد جسور التواصل بشكل مباشر من خلال تكثيف التواصل مع رؤساء النيابات العامة بمختلف المحاكم لتوحيد الرؤى والمفاهيم، وإعمال ما استجد من اجتهادات لتصريف القضايا على النحو المأمول والمرغوب فيه.
وأكد مصطفى مداح أن قضاة المجلس الأعلى «لن يدخروا جهدا في التضحية من أجل الارتقاء بالقضاء إلى المستوى المنشود، والالتزام الثابت بالسير وفق النهج الذي رسمه جلالة الملك لتدعيم دولة القانون والمؤسسات.