دعت الكاتبة التونسية درة بوزيد عميدة الصحافيات التونسيات إلى «مضاعفة الحذر» للمحافظة على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية منذ عقود رغم «أنها لا تزال منقوصة». وقالت بوزيد التي أصدرت العام 1937 أول مجلة نسائية تونسية باللغة الفرنسية «ليلى» لفرانس برس السبت «يجب مضاعفة الحذر للمحافظة على ما حققته المرأة التونسية من مكاسب مع المطالبة بحقوق ظلت ناقصة لفترات طويلة... ولم تتحقق في فترتي (الحبيب) بورقيبة و(زين العابدين) بن علي رغم أن الأصوات المنادية بذلك لم تكف عن المطالبة بها» لا سيما المساواة في الإرث مع الرجل. وعمليا دعت بوزيد إلى «ضرورة بعث لجنة يقظة نسائية» و»القضاء على الهياكل الرسمية النسائية المضرة». كما طالبت بوزيد برفع «عدد النساء داخل الهياكل الرسمية لا سيما الوزارات والبرلمان» و»تعيين نساء في مناصب القرار يتسمن بالمصداقية وبعيدات عن كل الشبهات». وشددت بوزيد التي كرمتها فرنسا في أكتوبر الماضي على «ضرورة إصدار بيان تكميلي لمجلة الأحوال الشخصية» التي كرست منذ صدورها العام 1956 مساواة المرأة بالرجل ومنع تعدد الزوجات والزواج المدني وحق المرأة في طلب الطلاق. معتبرة أن هذه «الانجازات بحق المرأة على أهميتها تظل دون الطموحات». غير أن الجامعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نورة البورصالي بدت غير متخوفة من حدوث تراجع في مجال حقوق المرأة التونسية وقالت لفرانس برس السبت «عندي ثقة في هذا العدد الكبير من الشبان والشابات الذين نزلوا إلى الشارع من اجل المحافظة على المكاسب الحداثية» رافضة «ما يسمى بإستراتيجية الخوف التي لن تمكننا من السير في طريق الديمقراطية». وفي ذات الاتجاه كتبت صحيفة لابراس الحكومية الجمعة تحت عنوان بالفرنسية «المرأة التونسية دائما إلى الأمام» إن ما تشهده تونس في الآونة الأخيرة من أحداث جعلت الأضواء تسلط عليها في العالم ... لا نسمح لأنفسنا بالرجوع إلى الوراء», وأضافت «تونس التي أنجبت المصلحين كالطاهر الحداد يجب أن تصمد أمام تيارات الجذب إلى الخلف». وهي تشير بذلك إلى الشيخ المصلح الطاهر الحداد الذي كان أول من دعا في النصف الأول من القرن الماضي إلى تحرير المرأة. وتأتي هذه الدعوة الملحة بعد إعلان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن التونسيين يسيرون على طريق إقامة «حكم إسلامي» في بلادهم بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الذي كان مدعوما من الغرب. وقال أحمدي نجاد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة «بكلمة واحدة, التونسيون يسعون إلى تطبيق القوانين والأحكام الإسلامية». غير أن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تعهد الجمعة للتونسيين انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات, ومجانية التعليم والصحة. وقال في هذا الصدد «هناك مكاسب لا يمكن لأي شخص أن يلغيها مثل (مجانية) التعليم والصحة وحرية المرأة وقوانين المرأة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح لأنها دخلت في عروقنا وأصبحت جزءا من شخصيتنا».
