عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 خصصه لمواصلة النقاش والتدارس للسبل الكفيلة بتجويد عمل المكتب السياسي للحزب والارتقاء به بما يضمن تعبئة الحزب ككل، وتمكينه من تفعيل مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العاشر للحزب على كافة المستويات السياسية والتنظيمية والتواصلية بما يعزز مكانته داخل المجتمع ويسمح له بالاضطلاع بمهامه النضالية كاملة للإسهام في بناء مغرب الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة. وقد قرر المكتب السياسي، في أعقاب نقاش أولي غني ومتنوع، مواصلة الاشتغال على هذا الموضوع، وذلك في ضوء الخلاصة التوليفية التي سيقدمها الأمين العام للحزب في اجتماع لاحق. وكان المكتب السياسي للحزب قد افتتح أشغال اجتماعه بالوقوف على ملف العاملات المغربيات الموسميات ببعض الحقول الفلاحية بجنوب اسبانيا، حيث أكد على ضرورة حرص كل السلطات المعنية على الحماية الكاملة للعمال والعاملات الزراعيين ضد كل أشكال الاستغلال المادي والمعنوي والجنسي أو غيره، سواء كان ذلك داخل المغرب أو خارجه، وهي مناسبة يؤكد فيها المكتب السياسي على ضرورة تمتيع الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات، وخاصة منها الفلاحية والصناعية، بكافة حقوقها الدستورية وضمنها حقها في الحماية الشخصية ضد كل أنواع الانتهاكات والمساس بالحقوق. وعلى مستوى أعم، ورجوعا إلى الأوضاع العامة التي تجتازها بلادنا وما تتميز به من قلق وحيرة في أوساط اجتماعية كثيرة، وفي أفق المبادرات التي تعتزم اتخادها الأغلبية الحكومية، يجدد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة التفاعل الإيجابي والتعامل المسؤول مع مختلف التعبيرات المجتمعية من خلال الحرص على تقوية الحضور السياسي للحكومة ومكوناتها لتكثيف التواصل مع المواطنات والمواطنين والإنصات إلى مطالبهم والتجاوب مع المشروع منها خاصة على صعيد حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية والسعي إلى إذكاء نفس ديمقراطي جديد في مسار بلادنا كفيل بفتح آفاق جديدة لتطوير نموذجنا التنموي وتعزيز نموذجنا الديمقراطي .
