حول شلل المحاكم

الإضرابات في قطاع العدل متواصلة. محاكم المملكة أصبحت شبه مشلولة. التذمر والاستياء من هذا التعطيل امتد لمتقاضين ولمحامين. الحكومة يبدو أنها ضاقت ذرعا من إضرابات تعتبرها مبالغ فيها. الموقف الحكومي من إضرابات موظفات وموظفي العدل عكسه وزير العدل، محمد الطيب الناصري، لما عبر مؤخرا في مجلس المستشارين عن أسفه من الطريقة التي يحتج بها الموظفون.
برأي الوزير، إن طريقة الاحتجاج تتعارض وتطلعات وزارته، التي اتخذت التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة الأحكام القضائية وتبليغها، لكن الإضراب حال دون ذلك. وللتعبير عن سخط الحكومة، وتحميل المسؤولية للمضربين والمضربات، بشكل غير مباشر، وإظهار انعكاسات حركة الإضرابات، قال الوزير أن الخسائر المالية لهذه الإضرابات بلغت 3 مليارات و493 مليون سنتيم، وبلغ عدد الساعات الضائعة مليونا و325 ألف ساعة، أي 165 ألفا و726 يوم عمل.
من خلال كلامه في البرلمان، لم يعارض وزير العدل مبدأ الإضراب، لكن يريد أن يتم الاحتجاج من خلال توقف ساعة أو ساعتين أو نصف يوم، أما أن يكون التوقف لمدة ثلاثة أيام فإن ذلك تسبب، برأيه، في إعاقة تامة لسير المحاكم وتكبيد الدولة خسائر لا يمكن تصورها.
الجانب النقابي مستاء هو الآخر، في جله، لموقف الوزير وللحكومة عموما. أوساط نقابية مستاءة لأن وزارة العدل بدلت مجهودا مضنيا في جمع عدد الساعات والأيام والشهور الضائعة، والخسارة المالية المترتبة عن ذلك، فيما لم تكلف نفسها عناء البحث في عدد السنوات التي هضمت فيها حقوق الموظفين والموظفات. وأكدت نقابات منخرطة في الحركات الاحتجاجية، في ضوء اللقاءات الأخيرة مع المسؤولين، أن الأطراف الحكومية أبانت عن عدم جديتها وغياب الإرادة لديها في معالجة الملف المطلبي وتحفظها على وضع نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط، تنفيذا لتعليمات ملكية صريحة.
الوضعية على صعيد قطاع العدالة جد مقلقة. من جهة، الوزارة تقدمت بعروض وبوعود وبالتزامات. من جهة أخرى، نقابات ترى أن خطاب الأطراف الحكومية جاء «عاما، لا التزام فيه ولا جدولة زمنية ولا غلاف مالي، بل ولا حتى اتفاق على الورق يشهد الرأي العام على النية الحسنة إن وجدت». ومثل هذا الموقف سيدفعها، أي النقابات، إلى التصعيد.
وسط أجواء التوتر، دخلت بعض مجالس هيئات المحامين على الخط.في الدار البيضاء، لم يتردد مجلس هيئة المحامين في التعبير عن قلقه، ودعا كل الأطراف المعنية بهذا الملف إلى تحمل مسؤوليتها بجدية ونزاهة وإنصاف.
على الهامش، بدأت تظهر مزايدات سياسية حول موضوع الشلل في المحاكم وحول الإضراب في شكله ووتيرته. موظفو وموظفات قطاع العدل يلحون على تحسين ظروفهم المادية والمهنية وصيانة وضعهم الاعتباري. في ذات الوقت، هم مستعدون، حسب بلاغاتهم، للتعاطي الايجابي مع أي مبادرة جادة على قاعدة إقرار النظام الأساسي ومباشرة مناقشة مضامينه ومضامين عروض الحكومة بخصوصه.الحكومة بدورها مستعدة للحوار، ولا تنفي مشروعية مطالب شغيلة العدل.
من خلال ما ذكر، يبدو أن الأرضية متوفرة ليتسنى للعقل والحكمة الإمساك بخيوط الحل، شريطة التعامل مع الملف المطلبي، بعيدا عن المزايدات والتأويلات والتفسيرات المبالغ فيها.