المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تشدد على ضرورة تفعيل مجلس المنافسة وإيجاد حل سياسي لمشكل شركة "لاسمير"

دعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، في تدخل للنائب رشيد حموني، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، إلى تفعيل مجلس المنافسة، وإيجاد حل لمشكل شركة لاسمير حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. وقد شهد تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات تعقيبا لرئيسة المجوعة النيابية عائشة لبلق خلال.
كما دعت المجموعة النيابية، في تدخل للنائبة تريا الصقلي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، إلى النهوض بالأوضاع الدراسية للفتاة القروية والجبلية. وفي تعقيب على جواب كاتبة الدولة شرفات أفيلال، أثار النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي موضوع مشروع سد "باب واندار" بإقليم تاونات.
* النائب رشيد حموني: ضرورة تفعيل مجلس المنافسة وإيجاد حل لمشكل شركة "لاسمير"
شكرا السيد الرئيس،
السادة أعضاء الحكومة،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني اليوم، أن أتدخل في المناقشة والمساهمة في موضوع مهم، موضوع يكتسي راهنية كبرى في السياق الوطني. موضوع أكبر من أن يختزل في أسعار المحروقات، إذ يمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنه يسائل بالخصوص نموذج الحكامة المعتمدة في تدبير القطاع، وفي تدبير الأسعار بشكل عام. وأود في هذا الصدد، أن أدلي ببعض الملاحظات :
الملاحظة الأولى: ساءنا كثيرا سوء الفهم الذي أحاط بحيثيات إنجاز والتحضير والإعلان عن مخرجات التقرير وتفاصيل المهمة الاستطلاعية، والذي بالإضافة إلى التشويش على مضامينه وتوصياته، أ ثار قلق المواطنين، بشأن صحة المؤسسة البرلمانية، وهذا خلق التوجس لدى الرأي العام حول مضامينه وأعطاه أبعادا سياسوية معينة، يستهدف جهات معينة.
ثانيا: واهم من يعتقد، واعتبر أن التقرير الذي أنجزه أعضاء المهمة الاستطلاعية، مشكورات ومشكورين، قد كشف ما لم يكن يعرفه الرأي العام، الفاعلون السياسيون، والفاعلون الاقتصاديون. فقد توالت التقارير منذ سنوات بشأن أعطاب منظومة المقاصة، والمتمثلة في بنية الأسعار الريعية للمحروقات، والتي ظلت تستنزف خزينة الدولة وتكرس التفاوتات الطبقية، وتعمق أزمة النموذج الاقتصادي وتحرم المغاربة من حقهم في التنمية.
الملاحظة الثالثة: واهم كذلك من يعتقد أن النقاش، هو نقاش تقني، بل هو سياسي محض لأن "كلها أككيحسب". اعتقد بعض الأشخاص أن المشكل، هو مشكل تقني – واحد خرج 15 مليار، والآخر حسب 17 مليار – ليس هذا هو المشكل، المشكل سياسي، والنقاش ينبغي أن يكون سياسيا لأن الحديث عن ربح لا أخلاقي في منظومة تعتمد اقتصاد السوق وحرية المنافسة، يكرس نمطا جديدا في ممارسة شعبوية متزايدة، لن تخرج الفقراء من معاناتهم ولن تثني المغاربة عن الاحتجاج ضد التفاوتات، ولن تحمي الشباب من المتابعات.
النقاش ليس تقنيا، بل سياسي محض، يحيلنا على التساؤل حول الاختيارات التي تستمر الحكومة في تطبيقها، رغم التطورات والتهديدات المستمرة بالانفجارات. الأزمة في اعتقادنا مرتبطة أساسا، بأزمة أولويات واختيارات بالأساس، في مجال التزويد بالطاقة.
أساءنا كذلك، رغم هذه الاحتجاجات، صمت الحكومة وترك المواطنين يعانون من غلاء الأسعار. ما أساءنا كذلك، هو تحويل هذا التقرير إلى صراع سياسي، ما بين أطرف سياسية. ساءنا كذلك، تأخر الحكومة في التجاوب مع جميع ملاحظات النواب في اللجان، وفي هذه القاعة، لا في الولاية السابقة، ولا في هذه الولاية.
يسيئنا كذلك عدم تجاوب الحكومة مع ملاحظات السادة النواب والنائبات، يسيئنا كذلك، أن الحكومة أكثرت الكلام، وأكثرت الخطاب، ولكن المواطن اليوم، يريد الفعل على أرض الواقع، يريد أن يلمس شيئا على أرض الواقع. مل من الكلام، إذا أردنا إرجاع المصداقية للمؤسسات.
اليوم اقتراحنا كذلك، هو تفعيل مجلس المنافسة. ولماذا تتفرج الحكومة في تدمير الرأسمال المتمثل في "لاسمير" ؟، من المستفيد ؟، الحل ليس حل قضاء، الحل لابد أن يكون سياسيا، حلا حكوميا لأن مؤسسة مثل "لاسامير" لا يمكن أن نبقى نتفرج، وآلياتها تتدمر. نحن نتفرج اليوم، ولابد للحكومة أن تتدخل في أقرب وقت، لأن "لاسامير"، هي جزء من الحل .من المستفيد من إغلاقها ؟ من المستفيد من تجميد مجلس المنافسة؟ هذه تساؤلات السادة أعضاء الحكومة، نريد إجابات عليها نريد تحرك الحكومة في أقرب وقت لأن الإشكال المطروح، هو إشكال كيفية الرفع من القدرة الشرائية للمواطن.
* تعقيب عائشة لبلق خلال تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات
شكرا السيد الرئيس،
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن الوصول بهذه المهمة الاستطلاعية، حول أسعار المحروقات، إلى هذه الجلسة، هو اليوم، مكسب كبير للبرلمان وللحكومة وللشعب المغربي، بحيث لم تثنيا التخوفات عن الخلفيات السياسية والحزبية، عن القيام بدورنا الرقابي كممثلين للأمة، وعن التفاعل والتجاوب مع نبض المجتمع، وصوت المجتمع، وأن نتحمل مسؤوليتنا، في ترشيد السياسات العمومية وتصحيحها، إن ألزم الأمر، بما يخدم مصالح الوطن ومصالح المواطنات والمواطنين.
أهم ما نستنتجه من هذا التقرير، أن المستفيد والرابح الأكبر من عملية التحرير هذه، والفاعل الاقتصادي والشركات المستثمرة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي. فهل من المعقول ومن المنطقي، أن تقوم شركات قلصت من نسبة معاملاتها بأكثر من 20 في المآئة، وأن تحقق صفة نهائية صافية تتجاوز أكثر من 490 في المائة.
ولهذا ندعو إلى تفعيل الدور الدستوري الذي يجب أن يضطلع به مجلس المنافسة، من مراقبة الأسعار، من الحد من الاحتكار، ومن الحد من وضعية استغلال النفوذ، وبإعمال دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، بما يضمن تكافؤ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
أكيد أن الدولة وفرت فيما اصطلح عليه بإصلاح صندوق المقاصة، 35 مليار درهما، حولت إلى برامج اجتماعية، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها. فالمسؤولية هنا، ثابتة للحكومة، إذ ماذا قامت به من إجراءات لمصاحبة ومواكبة ومراقبة وتتبع هذا المجال ؟ والدولة الآن مطالبة بتحقيق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، بضرورة التدخل لتسقيف، وبتحديد حد أقصى لهامش الربح. وماهو مخطط الحكومة الآن لإنقاذ "لاسامير" أمام تغول الشركات التي أصبحت الآن تستثمر في الخام والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع ؟
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نقول كفى من هدر الزمن السياسي، كفى من هدر الزمن الاجتماعي. نحن الآن أمام أشكال جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وعلينا أن نستخلص جميعا، العبر والرسائل من مقاطعة مواد بعينها، وندعو من قبة البرلمان الحكومة أن تتخذ كل التدابير، تتخذ إجراءات عملية، كل الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع، وبما يضمن السلم الاجتماعي في بلادنا.
* النائبة تريا الصقلي: النهوض بالأوضاع الدراسية للفتاة القروية والجبلية
ثمنت النائبة تريا الصقلي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الجهود المبذولة من قبل قطاع التربية الوطنية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تحسين وضعية التمدرس لجميع الأطفال في بلادنا ومحاربة الهدر المدرسي، متسائلة بالمقابل، عن الإجراءات التي يقوم بها القطاع الوصي، لصالح الفتاة القروية والجبلية، والتي لا تزال تعاني أكثر، من صعوبات متعددة، فيما يتعلق بمتابعة دراستها، وخاصة بعد السلك الابتدائي، في الإعدادي والثانوي، مشددة على أن الإحصائيات جد واضحة في هذا الصدد.
وأشارت تريا الصقلي في هذا السياق، ضمن سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 يوليوز 2018، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، إلى أن هذه الوضعية، تساهم في استمرار الزواج المبكر لدى الفتاة القروية، وتكرس ثقافة الدور التقليدي المرسوم لها منذ قرون، والمنحصر في العمل المنزلي والأسري، مما يمنعها من مستقبل مفتوح، وكذا انخراطها في النموذج التنموي الجديد المرغوب فيه لبلادنا، من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير تكافؤ الفرص الحقيقية .
وخلال أهم عناصر جوابه عن السؤال، سجل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي باعتزاز، مدى النتائج والمراتب التي حصلت عليها الفتاة التلميذة، ولاسيما في العالم القروي والحضري بالنسبة لأسلاك البكالوريا بنسبة 55.34 في المائة، بالنسبة للناجحات هذه السنة، أي تقريبا ما يعادل 103 ألف و567 فتاة.
وأشار الوزير سعيد أمزازي، إلى أن ستة ملايين و34 ألف، هو عدد التلاميذ إجمالا، يشكل الإناث 48 في المآئة منه تقريبا، وضمن هذه النسبة، 43 بالمائة في العالم القروي، مؤكدا على أن عددا من الأمور، كما أكدت على ذلك النائبة تريا الصقلي، لابد من القيام بها، لتأهيل الفتاة في العالم القروي، منوها في السياق ذاته، بالعمل الذي تقوم به الجمعيات، والمجتمع المدني، في خلق عدد من الداخليات، كمبادرات مكنت الفتاة القروية في عدد من الدواوير، من متابعة دراستها.
وذكر الوزير سعيد أمزازي، في معرض جوابه، بجملة من التدابير الاجتماعية، والأوراش والمبادرات التي قامت بها الوزارة، لتمكين الفتاة القروية من الوصول إلى أعلى المستويات الدراسية، ومنها توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي، وبرنامج "تيسير"، ومليون محفظة، والنقل المدرسي، ومراجعة الآليات ومعايير الاستهداف، وكذا تحسين جودة الخدمات.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب