البورصة المصرية تتكبد خسائر بسبب الاحتجاجات

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة صباح أمس الأربعاء بعد احتجاجات «يوم الغضب» التي طالب فيها آلاف المصريين بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الممتد منذ 30 عاما وأسفرت عن سقوط قتلى.
وبحلول الساعة 09.11 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.8 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض منذ مايو 2010 ووصل إلى 6400 نقطة فيما هوى المؤشر الثانوي 7.2 بالمئة إلى 658 نقطة. وكانت البورصة المصرية مغلقة أمس الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الشرطة.
وأوقفت البورصة المصرية التداول عن عشرة أسهم لمدة نصف ساعة بعد هبوطها باكثر من عشرة بالمئة ومن بين هذه الأسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية الذي هبط 6ر15 بالمئة الى 50ر23 جنيه وسهم عز الدخيلة للصلب 15.4 بالمئة إلى 677 جنيها.
وغادر عدد من مستثمري البورصة المصرية شركات السمسرة بعد الانخفاضات الشديدة التي شهدها السوق في بداية تعاملات اليوم بينما انزوى بعضهم اخذين في البكاء على خسارة أموالهم. لكن بعض الأسهم القيادية قلصت خسائرها بعد قليل من فتح السوق.
وعوض سهم أوراسكوم تليكوم بعض خسائره ليصل إلى 08ر4 جنيه بانخفاض 9ر2 بالمئة. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة إلى 44ر40 جنيه فيما نزل سهم أوراسكوم للإنشاء 6.4 بالمئة إلى 256 جنيها.
وهوى سهم المجموعة المالية - هيرميس 7.7 بالمئة إلى 14ر30 جنيه وسهم حديد عز 5.2 بالمئة إلى 86ر18 جنيه وسهم طلعت مصطفى 4.9 بالمئة إلى 70ر7 جنيه.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول للسمسرة في الأوراق المالية «هناك حالة ذعر غريبة جدا غير مبررة..لابد من التروي والهدوء في التعاملات».
وعاد الهدوء الى شوارع القاهرة صباح اليوم بعد اشتباكات واسعة بين قوات الأمن والمحتجين في عدة مدن مصرية أمس سقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات المصابين. وتكتسب أحداث أمس قوة غير مسبوقة منذ تولي مبارك السلطة عام 1981 بسبب الأعداد الكبيرة وتنسيق الاحتجاجات في العديد من المدن بطريقة لم يسبق لها مثيل.
ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار الخسائر الحادة للبورصة صباح اليوم بأنها «حالة بيع هلعي نتيجة مخاوف المتعاملين رغم أن هذا الهبوط جاء بسيولة ضعيفة جدا».
وأضاف «كان من الضروري اتخاذ إجراءات استثنائية من جانب إدارة البورصة مثل تخفيض مستوى التذبذب السعري من 20 بالمئة إلى خمسة بالمئة وتعليق مؤقت لبعض الأدوات مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش».
وانخفض الجنيه المصري أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوى أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني 2005 بعد خروج أكبر مظاهرات مناوئة للحكومة احتجاجا على حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ ثلاثة عقود.
وهبط الجنيه ليصل إلى 830ر5 جنيه للدولار بعدما أغلق على 816ر5 جنيه يوم الاثنين قبل اندلاع الاحتجاجات في القاهرة وعدة مدن أخرى في أنحاء البلاد.
وقال أحمد شلبي مسؤول الاستثمار بشركة القاهرة للاستثمارات المالية «لابد أن يتخيل المستثمر الأسوأ. الاستثمار بمصر أصبح به مخاطرة. لابد من إعادة التقييم مرة أخرى. الأسهم أسعارها غالية الآن وفقا للمخاطرة الموجودة. تكلفة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي أصبحت باهظة».
وجرى تسجيل مطالب المحتجين المصريين أمس على موقع فيسبوك وتوزيعها في ميدان التحرير في قصاصات من الورق قبل تدخل الشرطة. وتشمل هذه المطالب دعوة مبارك للتنحي واستقالة رئيس الوزراء احمد نظيف وحل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي الأسواق المالية ارتفعت بشدة تكلفة التأمين على الديون المصرية من التخلف عن السداد أو اعادة التكلفة وذلك بسبب المخاوف من تدهور أوضاع عدم الاستقرار السياسي.