20 سنة سجنا نافذا لمتزعم "خلية فاس" الإرهابية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، الخميس الماضي، بأحكام تراوحت ما بين سنة حبسا و20 سنة سجنا نافدا في حق 18 متهما ضمن ما يسمى ب " خلية فاس"، التي تم حجز بحوزة بعض أفرادها متفجرات وأسلحة نارية، بعضها تم استقدامه من ليبيا ونقلها في سيارة، والتي كان أحد المتهمين يريد تفخيخها.
وهكذا، قضت المحكمة على متهمين اثنين ب 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، حيث يعتبر الأول متزعم الخلية وهو من مواليد 1995، عازب، يعمل مستخدما في تركيب الزليج، أما الثاني فيشتغل "زلايجي"، مزداد سنة 1984، عازب، بينما أدين "زلايجي" آخر ب 18 سنة سجنا نافذا، وهو مزداد عام 1994، عازب، في حين قضت المحكمة ب 16 سنة سجنا نافذا في حق كل واحد من ثلاثة متهمين، ويتعلق الأمرب "زلايجي" ومياومين"، وهم من مواليد 1985، و1987، و1988، ضمنهم اثنان متزوجان.
وقضت أيضا ب 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد من خمسة متهمين، ضمنهم دركي سابق برتبة ضابط صف، وبناء، ومياوم، ومساعد تاجر، وبائع متجول، وهم من مواليد 1978، 1983، و1998، و1996، و1992.
كما حكمت ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد من خمسة متهمين، بينهم عاطل، وعامل بناء، وصباغ، ومسيرا شركة، وهم مزدادون سنة 1988، 1989، و1991، و1995، و1996، بينما أدين ب 8 سنوات سجنا نافذا جندي متدرب سابق من الدرجة الثانية، عازب، مزداد عام 1995، في حين حكم تاجر بسنة حبسا نافذة وغرامة 5 آلاف درهم، وهو من مواليد 1967، متزوج، وأب لبنتين.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته الحكم على زعيم خلية فاس بالسجن المؤبد، وإتلاف المواد الكيماوية الخطيرة والأسلحة النارية المحجوزة التي كان بعض عناصرها ستوظفها للقيام بعمليات تخريبية داخل المملكة، من خلال ضرب مواقع حيوية عبر عمليات انتحارية، بما في ذلك استعمال سيارة مُفخخة.
وكان ممثل الحق العام، الأستاذ خالد الكردودي، قد التمس في مرافعته في جلسة سابقة، الحكم ب 25 سنة سجنا نافذا في حق شخص كان يسعى للقيام بعملية انتحارية، وإنزال عقوبة 20 سنة سجنا لكل واحد من ثلاثة متهمين، و15 سنة سجنا لكل واحد من 10 متهمين، في حين التمس الحكم على متهم ب 8 سنوات سجنا نافذا، وخمس سنوات سجنا في مواجهة متهم آخر، وذلك بعد استعراض وقائع النازلة التي انصبت على عقد اجتماعات وتدبير منزل بنواحي زاوية الشيخ من أجل استغلاله في إعداد الأسلحة النارية وصنع المتفجرات، وتقديم مساهمات مالية لتمويل المشروع التخريبي بالمملكة، فضلا عن التنسيق مع أشخاص ينتمون لفرع تنظيم "داعش" في ليبيا بهدف الدعم المالي واللوجستيكي.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت أفراد هذه الخلية الموالية لتنظيم "داعش" واكتساب بعض عناصرها خبرات ميدانية في مجال تصنيع المتفجرات في أفق استغلالها في تنفيذ عمليات تفجيرية داخل المملكة، حيث كانوا ينشطون بمدن فاس، والدار البيضاء، وخريبكة، ومكناس، وزاوية الشيخ، وسيدي بنور، ودمنات، وسيدي حرازم، حسب مصدر أمني.
وتبعا لذات المصدر، فإنه تمت مناقشة موضوع الحصول على الأسلحة النارية واستهداف بعض المواقع كسد قضائي بمدخل مدينة زاوية الشيخ، ومستودع للأسلحة، وملاهي ليلية بكورنيش عين الذياب بالدار البيضاء، وكذا أفراد من القوات العمومية… حيث إن واحداً منهم اقتنى سيارة من أجل تفخيخها في عملية انتحارية، واستئجار شقة بمدينة فاس، التي ضبطت بمحاذاتها سيارة كان بها أربع حقائب وحقيبة ظهر تحتوي على أسلحة نارية وذخيرة ومواد كيماوية وأدوات تدخل في صناعة المتفجرات، والتي هي جزء من الأسلحة المجلوبة من ليبيا لفائدة أعضاء هذه المجموعة.
ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة، ومحاولة صناعة المتفجرات خلافا لأحكام القانون في سياق مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، إضافة إلى جنحة النصب، كل فيما يخصه.