وزير الاتصال: الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة والحرية والانفتاح منذ مدة طويلة جدا

- الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين
- صندوق المقاصة سيواصل دعمه للمواد الأساسية رغم غلائها في السوق الدولية
- تشديد المراقبة على الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين.
وقال الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن «مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين».
وأكد الوزير، في معرض رده على سؤال حول مشكل حاملي الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس، أن الحكومة «تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات، فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا».
وأضاف أن «هدفنا ليس مواصلة حاملي الشهادات العاطلين التعبير عن مطالبهم بحرية أمام البرلمان، حتى وإن كان ذلك يدل على حرية التعبير»، مشيرا إلى أنه «بالتأكيد، لن نكون راضين بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل».
وأكد الوزير أن «الحكومة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان، والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا».
من جانب آخر، أكد وزير الاتصال أن صندوق المقاصة سيواصل دعمه للمواد الأساسية، رغم الظرفية الدولية القاسية التي تتسم بالارتفاع المهول لأسعار بعض المواد.
وعبر الوزير عن خشيته من أن تكون تكلفة الظروف الراهنة، التي تتميز بالارتفاع الصاروخي لأثمنة بعض المواد الأساسية وخاصة البترول والسكر والدقيق، قاسية بالنسبة للمغرب.
وذكر بأن دعم عدد من المواد الأساسية السنة الماضية كان مكلفا جدا وأثقل كاهل صندوق المقاصة، مشيرا إلى أنه يجري التفكير حاليا في أفضل طريقة لعقلنة تدخل هذا الصندوق، لكن مع الحفاظ على مبدإ الدعم.
وبخصوص باقي المواد الأساسية التي تظل بطبعها خاضعة لقانون العرض والطلب، أكد الناصري أن الحكومة تعمل على مراقبة أثمنتها للحيلولة دون وقوع مضاربات أو زيادات عشوائية لا مبرر لها، وتحرص أشد الحرص على أن يتقيد جميع التجار بواجباتهم في هذا الإطار، حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق آخر، أكد وزير الاتصال أن أهالي الصحراء لديهم من يمثلهم في نطاق المؤسسات المغربية وفي الحياة الاجتماعية والسياسية والحياة العامة، وذلك في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وأبرز الوزير أنه لا يمكن التعامل مع (البوليساريو) على أنه، كما يدعى في خطابه، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وأضاف أن هناك صحراويين يمثلون من انتدبهم بالبرلمان المغربي والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمجالس المنتخبة، ومن الطبيعي أن تكون لهم آراء من حقهم أن يعبروا عنها خلال المفاوضات حول الصحراء، التي انتهت جولتها الخامسة الأحد الماضي، غير أنه أشار إلى أنه لم يتم لحد الساعة الحسم في آليات تفعيل هذه المشاركة.
وخلص الناصري إلى التأكيد على أنه «الآن تم تثبيت هذا المبدأ، على أن يحال لاحقا على المفاوضات للبحث عن صيغ لبلورته على أرض الواقع».
وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أن مسألة إحصاء سكان تندوف كانت من بين القضايا التي طرحها الوفد المغربي خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، مضيفا أن الوفد ألح بشدة على أن تتحمل المفوضية العليا للاجئين كامل مسؤولياتها، وذلك عبر التعاطي الإيجابي أولا مع موضوع الإحصاء. وأضاف أنه تم الاتفاق على مبدإ إحالة هذا الموضوع على المفوضية العليا للاجئين في اجتماعات قادمة.