الناصري: ''الحكومة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس

أكدت الحكومة أن صندوق المقاصة سيواصل دعم المواد الأساسية رغم غلائها في السوق الدولية، اعتبرت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها خالد الناصري أن الحكومة ستعمل على إبقاء أثمان السلع الأولية في متناول الجميع مؤكدة أنه سيتم الالتزام به مهما كلف الأمر ورغم اشتعال أسعار الغذاء في الأسواق العالمية.
وأكد الناصري في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة أن ''هذا يهم كافة المواد المدعمة وبصفة خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح باعتبارها موادا تعرف ارتفاعات صاروخية في أسعارها على المستوى العالمي'' معتبرا أن ''هذا الخيار كانت له تكلفة كبيرة العام الماضي على الميزانية. كما ستكون له تأثيرات عميقة هذا العام لذا قررت الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف.'' مضيفا أن '' الحكومة ستخصص 10% من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية في عيش المغاربة''.
وبخصوص موضوع المعطلين حاملي الشهادات العليا أكد وزير الاتصال أن الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين. معتبرا ''مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين''. مضيفا أن الحكومة ''تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات.
وأكد خالد الناصري أن ''الحكومة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس ، ''فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان ، والتي نعتبرها مشروعة ، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا'' يقول الوزير.
وبخصوص قضية الصحراء والمفاوضات مع البوليساريو قال الناصري إنه لا يمكن التعامل معها على أنها، كما تدعى الممثل الشرعي الوحيد لسكان الصحراء لأن أهالي الصحراء حسب الناصري لديهم من يمثلهم في نطاق المؤسسات المغربية وفي الحياة الاجتماعية والسياسية والحياة العامة، وذلك في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وفي ذات الإتجاه أبرز وزير الإتصال أن مسألة إحصاء سكان تندوف كانت من بين القضايا التي طرحها الوفد المغربي خلال الجولة الخامسة من المفاوضات، مضيفا أن الوفد ألح بشدة على أن تتحمل المفوضية العليا للاجئين كامل مسؤولياتها، وذلك عبر التعاطي الإيجابي أولا مع موضوع الإحصاء.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على ثلاث مشاريع مراسيم واتفاقية للتعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية وهولندا والتي يتعهد الطرفان بتبادل تقديم المساعدة القضائية، على أوسع نطاق، في جميع المساطر المتعلقة بالجرائم التي يرجع اختصاص زجرها للسلطات القضائية للطرف الطالب عند تقديم طلب التعاون. حيث أوضح الوزير في هذا الشأن أن المجلس صادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 574 - 10 - 2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520 - 08 - ,2 الصادر في 28 أكتوبر ,2008 بشأن تحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
كما صادق على مشروع مرسوم ثاني ( رقم 587 - 10 - 2 ) تطبيق القانون رقم 08 - 28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
أما مشروع المرسوم الثالث ( رقم 341 - 10 - 2 ) الذي صادق عليه المجلس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي فيخص تطبيق القانون رقم 07 - 19 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 - 73 - ,1 الصادر في 23 نونبر ,1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري.