توقع نمو مبيعات السيارات ب250 ألف سيارة سنويا في أفق 2015

أقل من 28 ألف وحدة حجم مبيعات السوق المغربية للسيارات نهاية أبريل الماضي
أسدل الستار أول أمس على المعرض الدولي للسيارات بالدار البيضاء، حيث كان هذا الأخير فرصة لخلق التوازن في السوق المغربية، بالإضافة إلى تقريب هذه السيارات من المغاربة قصد التعريف بها. وبعد أختتام المغرض كشفت الجمعية المغربية لمصدري السيارات عن أرقام المبيعات عند نهاية أبريل الماضي، حيث أكدت الجمعية أن حجم المبيعات قد عرف تراجعا بلغ 10,44 في المائة عند متم شهر أبريل من 2010، ب28 ألف وحدة.
وقد عرفت علامة "بكانطو" تراجعا ملموسا بلغ 2546 وحدة في الفصل الأول من هذه السنة، مقابل 1706 السنة الماضية. أن علامة "فيات" فقد شهدت انخفاضا حادا وصل 25,66 في المائة ب927 وحدة، بعدما كانت تتصدر السوق المغربية في الأعوام السابقة.
واستمرت موجة الانخفاضات، فقد عرفت علامة "بيجو" أيضا تراجعا كبيرا بلغت نسبته 9,63 في المائة بمعدل 1933 وحدة، لتبقى علامة "رونو" الوحيدة التي استطاعت تجاوز هذه الموجة، حيث سجلت انخفاضا طفيفا بلغ 3,14 في المائة بمعدل 2019 وحدة. تليها علامة "داسيا" ب4,14 في المائة بمعدل 5444 وحدة، فيما تراوحت نسبة التراجع ما بين 25 و62 في لمائة بالنسبة لأغلب العلامات الألمانية الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت جمعية تمثل المستوردين المحليين للسيارات غير الأوروبية في المغرب إن شركات صناعة السيارات الأسيوية ستخسر جزءا كبيرا من حصتها في السوق المغربية بدءا من 2012 عندما يستفيد المنافسون الأوروبيون من إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات. وتقول مجموعة مستوردي السيارات من أجل تعريفة جمركية متكافئة (جيفيت) إن شركات صناعة السيارات الأسيوية تهيمن على حصة تتجاوز 40 بالمائة في السوق المغربية الذي تقدر منظمات حكومية وصناعية قيمتها بنحو 16.5 مليار درهم مغربي (1.83 مليار دولار) سنويا.
وتفرض المملكة تعريفة جمركية قدرها 37.5 بالمائة على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي مقارنة مع 6.5 بالمائة على السيارات المصنعة في الاتحاد. وستنخفض التعريفة على السيارات الأوروبية إلى صفر بدءا من 2012 بموجب اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان أحمد رضا شامي وزير الصناعة والتجارة المغربي قد قال أنه يدرك مخاوف مستوردي السيارات الأسيوية لكن حكومته ملزمة باتفاقية التجارة الحرة التي تمنح المنافسين الأوروبيين مزايا.
وتتوقع الحكومة نموا قويا لصناعة السيارات في البلاد بدعم من النمو الاقتصادي واتساع الطبقة المتوسطة في المدن الرئيسية.
وتتوقع أن تنمو مبيعات السيارات إلى 250 ألف سيارة سنويا في 2015 من 100 ألف حاليا. وقال "بناء مثل هذه المصانع هنا غير مجد من الناحية الاقتصادية لان السوق ما زالت صغيرة نسبيا".
كما أظهرت دراسة ميدانية لسوق السيارات في المغرب أن 53 في % من مالكي السيارات الحاليين ينوون شراء سيارة أخرى جديدة، وأن 58.2% من الذين لا يملكون سيارة يفكرون في اقتناء سيارة جديدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.
وقال جان فرانسوا مايير، مدير عام مكتب الخبرة "أيبسوس" التابع لمجموعة "سوسيتي جنرال" المصرفية الفرنسية، نقلا عن رويترز إن هذه الإحصائيات لا تعكس قرارات جازمة بالشراء، وإنما فقط نوايا الشراء لدى الأشخاص الذين تم استجوابهم خلال الدراسة الميدانية.
وأضاف مايير "شملت الدراسة ألف شخص ينتمون للشرائح الاجتماعية الحضرية الميسورة في المغرب، نصفهم يملكون سيارة والنصف الآخر لا يملك سيارة".
ويولي 96% من الذين شملتهم الدراسة الأولوية في اختيار سياراتهم لمعايير القوة والمتانة، ويربط 53% منهم امتلاك السيارة بالصورة والمكانة الاجتماعية، بينما يفضل 66% من الذين عبروا عن رغبتهم في اقتناء سيارة شراء سيارة جديدة.
ويشكل سوق السيارات 3 في المائة من الناتج الوطني الخام، برقم معاملات تجاوز 53 مليار سنتيم.