احتدام المنافسة في سوق السيارات المغربية وسط استمرار تراجع الطلب

خلافات بين مستوردي السيارات الآسيوية والأوروبية حول الرسوم الجمركية

"الشرق الاوسط" - الدار البيضاء: لحسن مقنع
احتدمت المنافسة في سوق السيارات الفردية الجديدة بالمغرب مع استمرار انكماش السوق. فخلال الربع الأول من السنة الحالية انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في المغرب بنسبة 7.8 في المائة، مواصلة بذلك التوجه الانكماشي الذي شهدته خلال السنة الماضية.
وبلغ عدد السيارات الفردية الجديدة التي تم بيعها في السوق المغربية خلال الربع الأول من العام الحالي 21 ألف سيارة. بيد أن عدد العلامات الدولية التي تتنافس على سوق السيارات في المغرب يبلغ 54 علامة، إلا أن 12 علامة فقط تسيطر على حصة 88.5 في المائة من السوق، تتصدرها العلامات الفرنسية الثلاث: «داسيا» بحصة 19.7 في المائة، و«رونو» بحصة 18.5 في المائة، و«بوجو» بحصة 9.6 في المائة. متبوعة بالعلامات الكورية «هيونداي» بحصة 6.5 في المائة، و«كيا» بحصة 6.2 في المائة من السوق. أما العلامة اليابانية «تويوتا» فشهدت تراجعا قويا إلى المرتبة التاسعة بحصة 3.55 في المائة من السوق، على أثر انخفاض مبيعاتها خلال الربع الأول من السنة بنسبة 42.2 في المائة.
وعلى الرغم من هيمنتها على السوق واستفادتها من تخفيض الرسوم الجمركية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، فإن العلامات الفرنسية لم تسلم من موجة الانخفاض في سياق الانكماش الذي تشهده السوق. وانخفضت مبيعات «داسيا» بنسبة 5 في المائة، و«رونو» بنسبة 6 في المائة، و«بوجو» بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واحتدت المنافسة بشكل قوي حول فرع السيارات الحضرية الصغيرة. وعمدت مجموعة من الشركات، على رأسها «سوزوكي» و«هيونداي» و«لاكونا»، إلى إدخال سيارات حضرية صغيرة نافست سيارات «كيا» من الصنف نفسه ، مما أدى إلى انخفاض مبيعات «كيا» بنسبة 33.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات «سوزوكي» بنسبة 110 في المائة، وارتفعت مبيعات «هيونداي» بنسبة 14 في المائة.
وأمام انكماش السوق انتهجت شركات توزيع السيارات في المغرب سياسة ترويجية جديدة تركز على بيع السيارات الفاخرة، ذات الأسعار وهوامش الربح المرتفعة لكي تعوض تراجع مبيعات السيارات الاقتصادية والمتوسطة. وعلى خلفية تراجع السوق واحتدام المنافسة انقسم مستوردو السيارات في المغرب إلى فريقين؛ فريق يضم في الأساس مستوردي السيارات الآسيوية، الذين شكلوا جمعية «تجمع مستوردي السيارات من أجل الإنصاف الجمركي في المغرب»، من أجل الضغط على الحكومة المغربية لتخفيض الفارق بين السعر الجمركي المطبق على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والسعر المطبق على السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي. وفريق آخر يضم مستوردي السيارات الأوروبية الذي يدافع عن مكتسبات صناعة السيارات الأوروبية في إطار تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة مع المغرب ويعتبرها طبيعية.
وتطالب جمعية مستوردي السيارات الآسيوية بأن يتم تحديد السقف الأعلى للفرق بين الأسعار الجمركية في 10 في المائة. ويشير هذا الفريق الذي يقوم بمساعٍ لدى أعضاء الحكومة والبرلمان، إلى أن رفع الحواجز الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال استيراد السيارات، الذي بدأ مند سنة 2002، أدى إلى اتساع الهوة بين الأسعار المطبقة على السيارات الآسيوية وتلك المطبقة على السيارات الأوروبية. وتتوقع الجمعية، التي تضم 10 شركات لتوزيع السيارات في المغرب، أن تنخفض حصتهم من السوق من 53 في المائة حاليا إلى 43 في المائة في سنة 2012، التي ستشهد التحرير النهائي لتجارة السيارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في حين سيطبق المغرب سعرا جمركيا بنسبة 17.5 في المائة على السيارات غير الأوروبية.
أما جمعية مستوردي السيارات الأوروبية، التي تضم 4 شركات توزيع، فتعتبر أن الامتياز الجمركي الذي تستفيد منه مبرر وطبيعي، خاصة بالنظر إلى حجم الدعم الذي يتلقاه المغرب من الاتحاد الأوروبي، وحجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في المغرب. إضافة إلى كون الاتحاد الأوروبي يستقطب 60 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب. كما أن الصناعات الآسيوية التي توطن إنتاجها في الاتحاد الأوروبي يمكنها الاستفادة من الامتيازات نفسها التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة للمغرب مع أوروبا عند تصدير سياراتها المركبة في أوروبا إلى السوق المغربية.
وتضيف جمعية مستوردي السيارات الأوروبية أن توزيع سوق السيارات المغربي بين مستوردي السيارات الأوروبية وغير الأوروبية والصناعة المحلية جد متزن. فحصة السيارات غير الأوروبية من السوق تمثل 32 في المائة، وحصة السيارات المستوردة من أوروبا تمثل 36 في المائة، وحصة السيارات المصنعة محليا تمثل بدورها 32 في المائة. وترى جمعية مستوردي السيارات الأوروبية أن هذا التوزيع يعكس الانفتاح المتزن للمغرب، بخلاف ما عليه الحال في كوريا والصين واليابان؛ حيث لا تمثل السيارات المستوردة سوى أقل من 5 في المائة من السوق الداخلية.