حسابات الرؤساء تعقّد الأزمة بين واشنطن وأنقرة

أثناء انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، قال الكثير من المحللين إن المرشح دونالد ترامب لا يمكنه الفوز بحجة أن الإنجيليين (الذين يمثلون ربع الأميركيين) لن يدعموا إمبراطور العقارات الليبرالي، لكنه في النهاية كسب أكثر من 80 بالمئة من أصواتهم.
واليوم يمثل الإنجيليون القاعدة الداعمة للرئيس ترامب والمحرك الرئيسي لمختلف القرارات حتى تلك المتعلقة بالسياسات الخارجية، على غرار التصعيد الحاصل مع تركيا اليوم، التي لا يختلف الوضع فيها كثيرا حيث يستمد الرئيس رجب طيب أردوغان بدوره دعمه من قاعدة شعبية دينية، فإذا كان أردوغان يخاطب الإسلاميين، فترامب يغازل الإنجيليين.
يمكن اعتبار الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة نتيجة لتراكم العديد من الملفات، كدعم واشنطن للأكراد وانقلابها على سياسة دعم الإخوان في الشرق الأوسط ورفضها تسليم فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب العسكري الفاشل في صيف 2016، وتقارب أنقرة مع موسكو.
لكنّ النقطة التي أفاضت الكأس وأدت إلى المستوى الراهن من القطيعة بين أنقرة وواشنطن، هي قضية القس أندرو برونسون، الذي رفض الرئيس رجب طيب أردوغان الإفراج عنه وترحيله إلى واشنطن نزولا عند طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وغرد ترامب على تويتر "من العار ألا تطلق تركيا سراح القس المحترم من السجن"، فرد عليه أردوغان بلهجة شعبوية مشابهة "من الخطأ التجرؤ ومحاولة إخضاع تركيا عبر إطلاق التهديدات من أجل قس".
ولا يعد القس برونسون المواطن الأميركي الوحيد الذي تحتجزه أنقرة، ففي العامين الماضيين عملت الحكومة التركية بشكل متزايد على احتجاز الأشخاص ذوي الجنسية الأميركية أو المزدوجة في محاولة لإجبار الولايات المتحدة على تلبية مطالبها وتحديدا تسليم فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.
لكن، خلافا لبقية الأميركيين الذين تحتجزهم أنقرة وتستخدمهم كورقة مساومة، شكلت قضية القس برونسون الاستثناء الذي قاد إلى تطبيق قانون ماجنتسكي للعقوبات، الذي تم إصداره خصيصا ضد العملاء الروس المقربين من الكرملين، على تركيا.
وتتضح أهمية هذه القضية من خلال التصريحات التي تشير إلى أن من شأن إطلاق سراح القس الأميركي أن يساعد بشكل هائل حل المشكلات بين تركيا والولايات المتحدة.
لكن، يأبى أردوغان الإفراج عن برونسون، الذي سبق وطلب صراحة مقايضته بفتح الله غولن، لأن ذلك سيؤثر على قاعدته الشعبية في الداخل كما الخارج، وهو يواجه غضبا داخليا، فيما خططه الخارجية يحاصرها الفشل.
في المقابل، رد ترامب على الرفض التركي بتضييق الخناق على أنقرة، تحت ضغط الإنجيليين الأميركيين، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من قاعدته الانتخابية، ولن يغامر ترامب بإغضابهم وهو مقبل على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2018.
دعم الإنجيليين
يتوجه الناخبون الأميركيون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع بشكل فاق المعتاد لاختيار مرشحين للانتخابات النصفية. ويريد ترامب دفع المزيد من الإنجيليين للتصويت في الثامن من نوفمبر عن طريق تأمين إطلاق سراح برونسون في محاولة منه للحيلولة دون إمكانية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.
وتبنى الرئيس الأميركي أجندة اليمين المسيحي في عدة قضايا كتعيين القضاة المحافظين ومعارضة والإجهاض وطريقة الاحتفال بعيد الميلاد، لكن أكثر هذه القضايا أهمية هي علاقة إسرائيل بالقدس، واليوم تأتي قضية القس برونسون كاختبار جديد سيعمل ترامب جاهدا على النجاح فيه ليضمن أصوات هذه الكتلة الداعمة.
وتضم الإدارة الأميركية عددا من أتباع الكنيسة الإنجيلية، أبرزهم نائب الرئيس مايك بنس، الذي لعب دورا محوريا في الخطوة الأميركية لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، التي يدعمها بالكامل انطلاقا من قناعاته الدينية، وهو اليوم يتحرك بذات الحماس في قضية القس برونسون.
وتشير صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إلى أن الرئيس الأميركي، يستغل قضية القس أندرو برونسون، من أجل جمع أصوات الإنجيليين قبيل انتخابات الكونغرس.
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في اليوم الذي هدد فيه ترامب تركيا بعقوبات بسبب معاملتها لبرونسون (الذي وصفه على أنه "مسيحي عظيم") كانت لنائبه بنس رسالة موجّهة أكثر إلى الداخل، حيث دعا خلال منتدى دولي حول الحرية الدينية في وزارة الخارجية، "المؤمنين في مختلف أرجاء أميركا للصلاة من أجل القس برونسون".
ويعلق غاري باور، المحافظ المتنفذ الذي شغل منصب كبير المستشارين للسياسة الداخلية مع رونالد ريغن، بأن تعيين بنس ومايك بومبيو، وزير الخارجية، إضافة إلى سام براونباك، سفير الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية في صلب الإدارة الأميركية، لقي ترحيبا كبيرا من الإنجيليين.
ويقول باور، وهو مفوض في المفوضية الأميركية حول الحرية الدينية، "في العقد الأخير هناك إحساس كبير في المجتمع الإنجيلي الأميركي بوجود اضطهاد متصاعد للمسيحيين في مختلف أنحاء العالم". ويضيف "كان هناك بعض الإحباط في سنوات حكم باراك أوباما، وشعور بعدم وجود اهتمام كبير بهذه المسألة". ومنذ اعتقاله تحول برونسون، الذي عاش في تركيا لعقدين كاملين، إلى شخصية عامة، حيث يقول جوني مور، العضو في الهيئة الاستشارية الإنجيلية التي تقدم الاستشارة لترامب، "في كل كنيسة في البلاد يعرف الناس اسم أندرو برونسون".
وتعلق أمندا سلوت، عن مؤسسة بروكنغس بقولها، إن "قضية برونسون هي صرخة حشد للإنجيليين داخل قاعدة الناخبين الجمهوريين لأن لديك قسا مسيحيا محتجزا في بلد ذي غالبية مسلمة". وتضيف في تصريحها لصحيفة فاينانشال تايمز "يبدو وكأن هذا شيء روج له بنس منذ البداية".
وضع تركي مشابه
تسببت قضية القس برونسون في أزمة مالية قاصمة لتركيا، مع ذلك يتمسك الرئيس التركي برفض الإفراج عنه، وإن كان ذلك يعني تخفيف التوتر بين تركيا والولايات المتحدة. لكن، مثلما ذهب ترامب إلى أقصى الطرق للرد على أنقرة لأسباب متعلقة بقاعدته الانتخابية، يتمسك أردوغان، الذي تمكن من الفوز بنسبة ضئيلة في الانتخابات الرئاسية، بقراره لسبب مشابه، حيث تثير الملايين من الأصوات التي ذهبت إلى مرشحي المعارضة التركية قلق أردوغان الذي يخشى من أن يكون لذلك تأثير سلبي في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في العام القادم.