رسميا .. الحكومة تعتمد خطة الرميد حول "الديمقراطية وحقوق الإنسان"

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مقررا اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا المرتبطة ب: الإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.
جاء ذلك بعدما استمع المجلس وناقش عرضا حول الخطة تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حيث أشار المصطفى الرميد إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، وأن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان، وأن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.
وتتكون الخطة من أربعة محاور: الأول حول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي؛ وتتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا. وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد أكد في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، أن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى حين تسوية ما تبقى من هذه الملفات.
وأوضح أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه "وبالفعل تمت أمس الأربعاء 20 دجنبر 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس". وأكد أنه سيتم على نفس المنوال، البت في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.
وفي السياق ذاته، أعلن العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، مبرزا أن "المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا".
كما وعد رئيس الحكومة بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك، مشيرا إلى أن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا.
وقال في هذا الصدد: "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة"، داعيا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات.
وأضاف أنه "علينا أن نعترف بما تحقق من إنجازات، والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي…"، مؤكدا على الانفتاح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.