بنشعبون يعبئ وزارته لدفع مستحقات المقاولات

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية منصة إلكترونية خاصة باستقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال دفع مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية.
وقال بلاغ للوزارة إن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تحقيق الالتزام بالتعميم الذي أصدرته الوزارة يوم 18 شتنبر الماضي، بشأن آجال الدفع الخاص بالمؤسسات والشركات العمومية، كما تندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال في المغرب.
وأشار البلاغ إلى أن تطوير هذه المنصة الإلكترونية يروم تسهيل التبادل والتواصل بين الموردين، والمؤسسات والشركات العمومية، وتحديد أسباب التأخير في الدفع، من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الدفع.
واعتبر البلاغ أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي أيضا لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته السلطات العمومية في مجالات الدفع، والتي ستساهم بصفة عامة في تعزيز الثقة بين المؤسسات والشركات العمومية من جهة والموردين من جهة ثانية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد أيام على كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، عن أن أحد التدابير التي تضمنها مشروع القانون المالي 2019 لفائدة المقاولات، يتمثل في عزم الحكومة على ضخ 4 آلاف مليار سنتيم “40 مليار درهم” من أجل تصفية متأخرات الضريبية على القيمة المضافة، مشددا، بمناسبة تدخله في الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الوزارة عازمة على أداء كل المتأخرات المتراكمة في أقرب الآجال وضمان عدم التأخر في صرف مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة لتفادي تراكمها مستقبلا.
كما وعد بنشعبون أرباب المقاولات بمعالجة إشكالية التأخر في أداء المقاولات التي تربطها علاقة عمل مع إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية، مؤكدا على أن الوزارة أنجزت دراسة حول أسباب التأخر في الأداء وتبين أنه يمكن معالجة الأمر بسرعة أكبر، في ما يتعلق بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، من خلال تعديلات طفيفة في القوانين المتعلقة بصرف الميزانية.
كما سبق للوزير أن أكد، في دورية موقعة في 18 شتنبر 2018 موجهة لمختلف الرؤساء والمدراء العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية إن “التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية”.
ودعا بنشعبون جميع المؤسسات والمقاولات العمومية “لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها”. وهو ما يتطلب في نظره “تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من وزارات وصية، وهيئات الحكامة ومصالح المراقبة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية”.
كما دعا الوزير، في دوريته، جميع الرؤساء والرؤساء المديرين العامين ورؤساء الادارة الجماعية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية إلى “إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد من أجل تبسيطها وتحديد المسؤوليات”، الى جانب “وضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال”، و”إصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها والإجراءات التي تم أو من المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها”، وكذا ” السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم الشروع في استعمالها ابتداء من شتنبر 2018″.