بنشعبون يزّف بشرى سارة لمموني المؤسسات العمومية طالبها بدفع ما بذمتها من ديون

طالب وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون المؤسسات العمومية بتسريع دفع ما بذمتها من ديون للمقاولات، واحترام آجال دفع مستحقات الممونين.
جاء ذلك في مراسلة عممتها الوزارة على الشركات والمؤسسات العمومية، والتي تطالبهم فيها، أيضا، بتبسيط مساطر الطلبيات العمومية بهدف الحد من التأخير في الدفع.
وطالب بنشعبون، المؤسسات والمقاولات العمومية إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.
وقالت المراسلة إن التتبع الذي قامت به مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، أظهر أن بعض المقاولات والمؤسسات العمومية لا تحترم آجال الأداء، وذلك رغم توفرها على الموارد المالية.
وطالبت الوزارة المؤسسات العمويمة بوضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال، وإصدار ونشر بيانات دورية تتعلق بتطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها والإجراءات التي تم أو من المزمع اتخاذها من أجل معالجة إشكالية تفاقم تلك المستحقات والآجال المتعلقة بأدائها.
ودعا بنشعبون في المراسلة ذاتها، إلى السهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، خاصة من خلال التفاعل الإيجابي مع البوابة الإلكترونية لمعالجة شكايات مموني المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم الشروع في استعمالها ابتداء من شتنبر 2018.