“الأخضر بنك”وديعا للإصدار السيادي الأول للصكوك

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم إنجاز أول إصدار لشهادات الصكوك السيادية بالمغرب، موجهة للمستثمرين المقيمين والمضمونة من طرف الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الخزينة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل بالنسبة للدولة، مما سيساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة التمويل.
ويأتي هذا الإصدار الجديد، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن أبدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى رأيها بمطابقة الهيكلة المعتمدة لإصدار شهادات الصكوك السيادية لمبادئ الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية، باعتبارها صكوك إجارة، منشأة على ملكية منفعة على عقارات في ملك الدولة.
وقد بلغت قيمة هذا الإصدار الافتتاحي، حسب المصدر ذاته، 1 مليار درهم، تسدد على خمسة أقساط سنوية، بعائد سنوي قدره 2.66 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الإصدار الافتتاحي عرف إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث بلغ حجم العروض 3.6 مليار درهم، أي ما يعادل 3.6 مرات حجم الإصدار. وقد حصلت البنوك التشاركية على حصة 35 في المائة من قيمة الإصدار، فيما توزعت الحصة الباقية على المستثمرين المؤسساتيين الآخرين.
وستمكن هذه الصكوك السيادية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، من إعطاء دفعة قوية لتطوير السوق المالية التشاركية بالمغرب، حيث ستمثل مرجعا أساسيا بالنسبة لمصدري الصكوك الآخرين، سواء كانوا ينتمون للقطاع العام أو الخاص، مما سيساهم في تعبئة موارد مالية لتمويل مشاريع استثمارية في شتى مجالات الاقتصاد الوطني.
وتمثل هذه الصكوك السيادية، أيضا، أداة مالية مطابقة للشريعة، ضرورية للبنوك التشاركية لتمكينها من توظيف سيولتها وتطوير تدبير مواردها، ومواكبة السوق المالية التشاركية بالمغرب.
وتعد الصكوك السيادية شهادات استثمار محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة. وتتوخى الصكوك توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات، خاصة تلك التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تحقق عوائد مجزية ونسبة من الأرباح توزع على حاملي تلك الصكوك.
كما يعد إصدار الصكوك عملية مالية وليس تفويتا، وهو ما يخضعها لمعدل ضريبة منخفض في حدود 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة. كما أن مردودية الصكوك يقع التعاطي معها على أنها منتوجات خاضعة للحجز عند المنبع.
ويمكن قانون التسنيد المؤسسات المخولة في المغرب من إصدار شهادات صكوك في السوق الدولية، على اعتبار أنه يمكن إجازة تلك الشهادات، والتأكد من مطابقتها لمبادئ الشريعة من قبل قطب الشريعة الذي يختاره المستثمرون الذين سيكتتبون في تلك الصكوك، بينما لا يسمح هذا القانون بإصدار صكوك في السوق الداخلية إلا بعد تشكل قطب الشريعة، الذي يمكنه إبداء رأيه في مدى احترام شهادات الصكوك للشريعة.
ومنح القانون الجديد للتسنيد قطب الشريعة، الذي يتكلف بنك المغرب بإحداثه، أمر البت في الخصائص التقنية لشهادات الصكوك التي تصدر كي يكتتب فيها المستثمرون المقيمون بالمغرب.
وعلاقة بالموضوع، تم تعيين الأخضر بنك لمواكبة الإصدار السيادي الأول للصكوك في المغرب الذي تم في الخامس من شهر أكتوبر الجاري، وبموجب اختيار البنك كمؤسسة وديعة سيكون على البنك التشاركي التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن يحرس ويحافظ على أصول صندوق التسنيد الذي سيصدر أول شهادات الصكوك بالمغرب في شكل صكوك “إجارة”. وبحسب بلاغ للبنك التشاركي، جاء انتقاء “الأخضر بنك” كوديع وحيد لصندوق الصكوك إثر طلب عروض محدود أطلقته شركة المغرب تسنيد، والذي شاركت فيه عدة أبناك تشاركية. وقد اعتمد اختيار الوديع على تقييم تقني للقدرات التنظيمية والبشرية للأبناك المتنافسة وتحديدا على تقييم لتنظيم نشاطها بصفة وديع إلى جانب الوسائل البشرية والتقنية التي خصصوها لذلك.
وتمكن “الأخضر بنك” من التميز عن باقي الأبناك، بعرض يرقى إلى مستوى متطلبات هذا الإصدار السيادي الأول، ليتم تعيينه مكلفا بحراسة وحفظ أصول الصندوق وأقسامه ومسك حسابات الأداء التي يجب أن تفتح لجميع الأقسام المقررة. ومن خلال هذه العملية، يؤكد الأخضر بنك استعداده للمشاركة بفعالية في إرساء منظومة شاملة وسليمة لصناعة المالية التشاركية، ويسعى في الوقت نفسه إلى توسيع أنشطته لمواكبة النمو المقرر للأدوات التشاركية الخاصة بتوظيف الأموال والاستثمار في المغرب.
ويترقب مهنيو المالية التشاركية إصدار الصكوك، إذ تعتبر هذه الأدوات المالية أفضل بديل لتعبئة الادخار على الأمد المتوسط والطويل وتوظيفات المستثمرين الباحثين عن أدوات تعمل وفق مبادئ المالية التشاركية، كما قد يتم استعمال الصكوك من طرف البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي كأداة لإدارة السيولة، خاصة إذا تأكدت طبيعتها القابلة للتداول بعد مصادقة المجلس العلمي الأعلى. من جهة أخرى، سيسمح هذا الإصدار السيادي الأول بخلق سوق جديدة للصكوك وسيشكل مرجعا من حيث هيكلة أدوات جمع الأموال وإدارة السيولة، الشيء الذي من شأنه أن يشجع جهات مصدرة أخرى من القطاع الخاص على أن تولي الاعتبار إلى الصكوك واتخاذها كأداة بديلة لتنويع مصادرها التمويلية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك التشاركي “الأخضر بنك”، التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بدء نشاطه في نونبر 2017، ويحضر البنك في السوق من خلال 8 وكالات بنكية متواجدة في كل من الرباط والدار البيضاء وأكادير والناظور وبركان وبن سليمان، فيما يعتزم البنك شبكته ليصل إلى حوالي 40 نقطة بيع بحلول سنة 2021، وذبلك في إطار ضمان تغطية ترابية واسعة لخدمة جميع شرائح الزبناء المستهدفة (الأفراد والمهنيون والشركات والفلاحون). ويعرض “الأخضر بنك” اليوم عبر شبكته جميع الخدمات البنكية: حسابات الإيداع وحسابات التوفير، ووسائل الأداء، وبطاقات الأداء الإلكترونية، والبنك عبر الإنترنت، إلى جانب حلول تمويلية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين للتمويل العقاري وتمويل المركبات والتجهيز وذلك أساسا عبر “عقود المرابحة”، وهي أدوات تمويلية التشاركية الوحيدة المرخصة حتى تاريخه من طرف المجلس العلمي الأعلى. وسيقوم البنك قريبا بتوفير منتجات جديدة لزبنائه، والتي هي في طور الاعداد والمصادقة عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى، مثل الإجارة وحسابات الاستثمار والسلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة.