عقوبة الإعدام … وصمة عار في جبين الحكومات”

وجهت منظمة العفو الدولية – المغرب، رسالة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، تجدد فيها طلبها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2018 لحثه على اتخاذ خطوات تكفل تصويت حكومة بلدنا إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتقب عرضه خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر لهذا العام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
واعتبرت ذات الرسالة، أن مايعزز طلب إلغاء عقوبة الإعدام، هو أن المغرب بذل جهودا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الايجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. وفيما يلي النص الكامل للرسالة.
السيد رئيس الحكومة؛
تحية طيبة؛
تتشرف منظمة العفو الدولية – المغرب، عطفا على مذكرتها السابقة لكم بشأن إلغاء عقوبة الإعدام بتاريخ 11 أبريل 2018، أن تجدد طلبها هذا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2018، وأن تستغل اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لتبعث لكم بهذه المذكرة لحثكم مرة أخرى على اتخاذ خطوات تكفل تصويت حكومة بلدنا إيجابيا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتقب عرضه خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية دجنبر لهذا العام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 بتاريخ 15/12/ 1989، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11/7/1991، من دون إبداء أية تحفظات.
وكما تعلمون فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007 ستة قرارات بشأن الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام. إن الدعوات الواردة في هذه القرارات، والتي عرفت دعما متزايدا عبر جهات العالم، تحدد المعالم الكبرى لمسار تعهد الدول من أجل تخفيض عقوبة الإعدام وإنهاء تنفيذها. ويشكل اعتماد هذه القرارات إعلانا قويا من جانب المجتمع الدولي ضد استخدام عقوبة الإعدام، وهو يستمر في توليد زخم جديد بين الهيئات الإقليمية والمجتمع المدني في مناطق مختلفة من العالم.
ولا يخفى عنكم من، جهة أخرى، أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) اعتمدت قرارًا يدعو الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) إلى مراقبة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في دورتها العادية الرابعة والأربعين في أبوجا بنيجيريا. كما اعتمدت اللجنة الأفريقية بروتوكولًا اختياريًا للميثاق الأفريقي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.
نحن نعتقد أن اعتماد قرار سابع بشأن وقف تنفيذ أحكام الإعدام من جانب أغلبية متزايدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم أوسع نطاقا عبر أقاليم العالم، سيسهم مرة أخرى في المناقشات المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام وسيمثل مؤشرا آخر على ذلك الاتجاه نحو الإلغاء يتزايد باطراد.
وما يعزز طلبنا هذا أن المغرب بذل جهودا في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الايجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وقد عبرت منظمة العفو الدولية في محطات كثيرة عن ترحيبها بالسياسة الجنائية للمغرب فيما يخص عدم تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بيد أن القلق مازال يساورنا جراء الاستمرار في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في القانون وفي مسودة مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا للمصادقة، وهذا أمر لا ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولا يتلاءم مع ما تقضي به المعايير والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الثالثة على “حق كل فرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه” وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقر بأن “لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي” (المادة 6، الفقرة1). كما أنه يتعارض مع الوفاء بالتزامه فيما يتصل بتفعيل الدينامية الإصلاحية المتوجهة نحو المستقبل والهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني من أجل ترسيخ سيادة القانون، كما يتنافى مع روح دستور 2011 والتزامات المغرب الجهوية والدولية.
إننا، وباستحضار ما ذكر، نحث من خلالكم وبحكم مسؤوليتكم الدستورية حكومة المغرب على اللحاق بركب الدول اللاغية لعقوبة الإعدام بالتصويت لصالح القرار المرتقب بشأن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، والذي سيتم تقديمه إلى الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2018، في أفق اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة.
وتفضلوا، بقبول فائق التقدير والاحترام.
محمد السكتاوي
الكاتب العام
منظمة العفو الدولية – المغرب