دعوات لوقف الإعدام

اختار كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجبهة مناهضة عقوبة الإعدام في المغرب والتي تضم كلا من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام لتجديد توجيه دعوة للحكومة لإلغاء الإعدام من مجموع المنظومة التشريعية الوطنية وإنقاذ حياة 122 محكوما بالإعدام بالمغرب البالغ عددهم لحد الآن 122شخصا من بينهم ثلاث نساء.
فمن جانبه وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسالة ضمنية للحكومة يدعوها فيها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات الوطنية ، وذلك من خلال قيام وفد عن المجلس يترأسه الأمين العام محمد الصبار، بزيارة رمزية لسجينة محكومة بالإعدام أول أمس الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، في إطار التذكير بموقف المجلس المناصر للإلغاء.
وأعلن المجلس عبر بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن نفس الوفد سيقوم بزيارة مماثلة لمحكومتين بالإعدام توجد إحداهما بسجن طنجة والأخرى بسجن وجدة، وليبرز قوة موقفه ، دعمه بالتوجه الذي يسير نحوه المغرب على أعلى مستوى ، حيث ذكر الحكومة في هذا الصدد بالرسالة التي تضمنها الخطاب الملكي للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش خلال السنة الماضية، والتي يمكن أن تعتبر توجها نحو الإلغاء خاصة وأنه تمت فيها الإشادة "بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من جبهة مناهشة الإعدام في المغرب والتي تضم المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون" وهو النقاش الذي من شأنه " إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".
كما دعم المجلس ذات موقفه بالتوجه العالمي الذي يسير على نحو واضح لإلغاء الإعدام، حيث ذكر في هذا الصدد بالتوصيات الصادرة عن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي شهد مشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني النشيط عبر القارات الخمس، والتي دعت الدول بما فيها المغرب إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والتصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
أما جبهة مناهضة الإعدام في المغرب ،فقد خاضت مساء أول أمس الاثنين وقفة رمزية دأبت على تنظيمها سنويا أمام مقر البرلمان بالرباط ، في إطار فعاليات تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، حيث وجهت خلالها رسالة لكل الفاعلين على المستوى السياسي والمؤسساتي والتشريعي لإلغاء الإعدام من كافة التشريعات الوطنية والانتصار للحق في الحياة .
ورفع المشاركون في الوقفة التي ضمت ممثلي الجمعيات والهيئات الحقوقية أعضاء الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة المحامين والمحاميات ضد الإعدام،وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد الإعدام، ونشطاء منظمة العفو الدولية فرع المغرب، شعار مركزيا يدعو أساسا إلى بلورة قانون جنائي خالي من عقوبة الإعدام ،ممثلا في شعار"لاعدالة جنائية مع عقوبة الإعدام"، وذلك كتعبير عن عدم رضا مناهضي الإعدام عن نص مشروع مسودة القانون الجنائي الذي قدمته وزارة العدل والحريات قبل أشهر.
وأكد عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ،في تصريح صحفي خلال هذه الوقفة ، على أن إلغاء الإعدام في المغرب رهين باتخاذ قرار سياسي شجاع وجريئ ، وذلك حتى يخرج المغرب من نادي البلدان التي يصدر فيها القضاء أحكاما بالإعدام، فلم يعد مستساغا أن يظل المغرب من بين الدول التي تزهق روح الإنسان باسم القانون والقضاء، في حين أن القضاء والقانون لايمكن أن يعتدي على أقدس حق ألا وهو الحق في الحياة، يقول الجامعي.
ووجه نشطاء جبهة مناهضة الإعدام في المغرب خلال هذه الوقفة دعوة للحكومة لوقف نهج التناقض مع مسار يدفع في اتجاه صون الحق في الحياة يمثله بشكل صريح نص الدستور في المادة عشرون منه والتي تقضي على الحق في الحياة، فضلا عن المسار الذي اختاره المغرب على درب صيانة واحترام حقوق الإنسان ، والعمل في التصويت إيجابيا على التوصية الأممية القاضية بوقف التنفيذ في أفق إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام.
كما رفع المشاركون في الوقفة شعارات تندد باستعمال الإعدام في عدد من البلدان ،خاصة المنتمية لمنطقة آسيا والرشق الأوسط، كعقوبة في حق أشخاص أدينوا بالاتجار في المخدرات، مؤكدين أن استخدام عقوبة الإعدام بسبب الجرائم المرتبطة بالمخدرات لايوقف تجارة المخدرات،ولايقلص من استهلاكها ، فضلا عن أن هذا الاستخدام يعد انتهاكا للقانون الدولي والعهود الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المجلس الدولي لمكافحة المخدرات.