في لقاء مع جمال الدين الناجي

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يشدد على ضرورة إحالة خلاصات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع على البرلمان
شدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة التسريع بإخراج توصيات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، وإحالتها على البرلمان قصد إخراج نص تشريعي قبل متم الولاية التشريعية الحالية. وأوضح بنعبد الله في لقاء له مع جمال الدين الناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، أول أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن أجرأة التوصيات التي سيفرزها الحوار الوطني بكيفية واضحة، يقتضي وضع أجندة زمنية محددة لوضعها على المسطرة التشريعية في الدورة المقبلة، على أن تتم المصادقة عليها في دورة أبريل المقبلة.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن مسألة إصلاح قطاع الإعلام تعتبر ورشا حيويا للدفع بالبناء المؤسساتي الديمقراطي، وينبغي وضعها في إطار رؤية شمولية تدمج البعدين الوطني والجهوي، ومجالات تكنولوجيا المعلومات والصحافة الإلكترونية، وتؤسس لنظام إعلامي ديمقراطي شفاف ومسؤول، يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، ويؤمن ممارسة إعلامية مهنية على أساس مبدإ الحرية في إطار التحلي بالمسؤولية والالتزام بالأخلاقيات واحترام الحياة الخصوصية للأشخاص.
كما دعا بنعبد الله إلى ضرورة استكمال ورش تحرير القطاع السمعي البصري كخيار استراتيجي بهدف إثراء التعددية الفكرية والسياسية في الفضاء العمومي، مشيرا إلى أن مسلسل التحرير يجب أن يصل إلى مداه، وذلك يقتضي، في نظره، وجود إرادة سياسية واضحة، مشيرا إلى أن المغرب عليه يتحمل مسؤولية الدمقرطة والتحديث التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة. كما أكد ضرورة تغيير بعض محتويات الإعلام العمومي لمصاحبة التحول الديمقراطي ببلادنا، مشيرا إلى عدم إمكانية مصاحبة هذا التحول انطلاقا من مقاربة إصلاح الإعلام العمومي على المستوى التكنولوجي فقط، بل يتعين مصاحبته كذلك على مستوى المضامين والمحتويات.
من جانبه، استعرض جمال الدين الناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الخلاصات التي أسفر عنها هذا الحوار في المرحلة الحالية، وأهم مسارات الإصلاح التي يمكن أن يفضي إليها، والتي تشكل أهم المضامين الأساسية التي من المنتظر تضمينها في الكتاب الأبيض الذي سيتوج هذا الحوار الوطني، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال الناجي إن جميع الفرقاء الذين شملهم الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، متفقون على أهم المحاور المنتظر تضمينها في الكتاب الأبيض، سواء تعلق الأمر بالجوانب المرتبطة بالبعد القيمي وأخلاقيات المهنة، أو بالتأطير السياسي من حيث مرجعياته، بارتباط مع مفهوم المنفعة العامة في الإعلام باعتباره يقدم خدمة عمومية وله دور اجتماعي حيوي.
كما استعرض الناجي الجوانب الأخرى المتعلقة بالتأطير القانوني والتشريعي، والتأطير التنظيمي المرتبط بالمهنة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتأطير الاقتصادي وعلاقته بوسائل الإعلام، وكذا تأطير الممارسة الإعلامية، وحكامة وسائل الإعلام، وسوق الإشهار وشفافية رأسمال المقاولة الإعلامية.