الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمتلك جميع المقومات لخلق فرص الشغل

أعلن محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني برسم 2019، والتي تروم خلق دينامية للقطاع توجد في الأطوار الأخيرة من الإعداد، حيث سبقها القيام بمرحلة التشخيص التي أظهرت أن القطاع جد مهم ويزخر بالكثير من العناصر والمقومات الكفيلة بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير صباح أمس الاثنين خلال ندوة صحفية نظمها بمقر وزارته، رفقة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، “أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاع حيوي يمتلك جميع المقومات التي من شأنها المساهمة في توفير فرص الشغل ونمو الثروة الإجمالية للبلاد، وهو يحظى بعناية ملكية سامية، خاصة وأن القطاع يستمد الكثير من سماته من التراث بل ويعد جزاء أساسيا من الرأسمال غير المادي الوطني.
وأضاف أن أهمية القطاع تأتي أيضا بالنظر لاعتماد العديد من أنشطته على النظام التعاوني الأمر الذي يمكن من تشغيل يد عاملة مهمة، علما أنه لايحتاج لاستثمارات ضخمة بل يتطلب فقط إيمان الشباب حاملي الشهادات بالفرص التي يتيحها للتشغيل ومساهمتهم للنهوض بالقطاع وخلق دينامية قوية “
وأشار في هذا الصدد مستعرضا معطيات رقمية حققتها بعض الدول من خلال دينامية القطاع، حيث يساهم ب10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين في المغرب لم يتجاوز هذا الرقم 2 في المائة، مراهنا على تنظيم مثل هذه الفعاليات الممثلة في المعارض الوطنية للالتقاء بين المهنيين والخبراء في الميدان وبحث سبل الدفع بشكل قوي بالقطاع.
وأعلن أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، اختارت مدينة آكادير هذه السنة لتنظيم الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي الدورة التي من ستمتد ما بين 9 و18 نونبر الجاري، ومن المنتظر أن يحضره 40 مشاركا من دول إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، السينغال، تونس وكندا، فضلا عن أزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية تمثل مختلف جهات المملكة.
وأوضح أن اختيار مدينة أكادير يأتي بالنظر لما تزخر به المنطقة من دينامية على مستوى القطاع، ولما يمثله هذا النشاط من مؤهلات تبرز المكون التراثي للمنطقة، خاصة وأن العديد من التعاونيات التي أنشأت اتخذت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا لاشتغالها.
ومن جهتها شددت جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على الأهمية البالغة التي يشكلها مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالنسبة للاقتصاد الوطني، فهو يشغل نسبة تصل إلى 5 في المائة من الساكنة النشيطة، وهي فئة غالبيتها من النساء والشباب.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه بناء على ذلك فإن القطاع يساهم في خفض معدل الفقر، علما أن أزيد من 5300 تعاونية يتجاوز رأسمالها 6 مليار، وهو يعد مجالا واعدا، مشيرة أن اختيار مدينة أكادير لتنظيم المعرض الوطني هذه السنة يروم في جانب منه إلى خلق المزيد العدالة المجالية.
ويشار أنه بالموازاة مع تنظيم المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم برمجة فعاليات عديدة، ضمنها ورشات تخص الحكامة والسلامة الصحية بالنسبة لتوفر المعايير في هذا الصدد في منتجات القطاع والحماية الاجتماعية لفائدة العاملين به، وتطوير المهارات والروح القيادية لدى الفاعلين لضمان نجاعة تسير وتدبير مؤسساتهم وكذا تحديث أساليب التسويق لمنتوجاتهم وطنيا ودوليا.