في ظل استمرار الانقسام حماس ترفض إجراء أية انتخابات وفصائل منظمة التحرير تعتزم تنظيم انتخابات محلية في الضفة الغربية في الصيف القادم

أعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 الأربعاء الماضي، عن رفضها تنظيم أية انتخابات داخل الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام الداخلي، مشددة على عدم قبولها إجراء انتخابات للمجالس البلدية والقروية خلال أشهر الصيف القادمة. وكانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية توافقت ليلة الاثنين الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في الصيف القادم في حين ترك تحديد الموعد النهائي ليوم إجراء تلك الانتخابات للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض.
وأكدت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماعها الأسبوعي التزامها بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في أسرع وقت ممكن وفق القانون في يوم واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتم تحديد موعد إجرائها في الجلسة القادمة.
ومن جهته أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي أن 'مختلف الفصائل توافقت على أن تجرى الانتخابات في بداية شهر ماي في مختلف أرجاء الوطن، وأن أي تأخير في التحضيرات لهذه الانتخابات يجب ألا يؤخر موعدها لأكثر من شهر يوليوز.
وأضاف الصالحي 'أن رفض حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، سيعني إجراءها في الضفة'، مؤكدا حرص مختلف الفصائل على ضرورة إتمام ملف المصالحة.
ومن جهتها أكدت حماس يوم الأربعاء ألماضي، أن «الحديث عن انتخابات محلية في ظل الانقسام وعدم التوافق على إجرائها يُعد إجراءً باطلاً وغير معترف بنتائجه».
وأوضحت حماس في بيانٍ لها أن «حكومة سلام فياض غير شرعية ولم تستمد شرعيتها من المجلس التشريعي، فضلاً عن حالة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمن المتعاونة مع الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي لا يهيئ الأجواء لعملية انتخابات نزيهة».
وأكد بيان الحركة أنها «لن تشارك في ضوء المسرحية التي هدفها حرف الأنظار عما يحدث في الضفة من جرائم، وتكريس حالة اغتصاب السلطة، والتغطية على فضائح الوثائق والتنازلات».
وأشارت إلى أن الحركة «لن تعترف بنتائج هذه العملية لأنها تأتي على أنقاض التوافق الوطني وعلى أنقاض التعددية السياسية».
وأضافت 'أن الأجواء في الضفة الغربية لا تهيئ لعملية انتخابات نزيهة في ظل حكومة فياض».
ومن جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني يوم الأربعاء الماضي، في تصريحات صحافية عن توجه القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في الصيف القادم وإجراء الانتخابات العامة في شتنبر القادم.
وأوضح المدني في تصريح صحافي، أن هناك عدة مقترحات لجهة عقد الانتخابات المحلية في الصيف المقبل منها يوم 2011/7/17، إضافة إلى إمكانية تعديل القانون بسبب الأزمة القائمة بين غزة والضفة، مشيرا، إلى أن قرار إجراء الانتخابات من عدمها في حال منعتها حماس في قطاع غزة مرهون بقرار لجنة الانتخابات التي ستفحص إمكانية إجرائها أو عدمه.
ومن جهته قال القيادي في حركة حماس وصفي قبها، إن حماس يستحيل أن توافق على إجرائها في غزة بل يجب أن يكون اتفاق قبل الانتخابات وهذه الخطوة من جهة السلطة هي بمثابة ملهاة للشعب الفلسطيني في ظل تعنت إسرائيل ورفضها منح السلطة شيئا، مشددا على انه 'لا يعقل أن نذهب لانتخابات بهذه الطريقة في ظل انقسام ومن يقوم بهذه الخطوة لا يريد مصالحة ويريد التفرد بالضفة الغربية وان الانتخابات في ظل الانقسام لا تحترم إلا الفئوية واللون الواحد».
وتابع قبها «في ظل المتغيرات في المنطقة من سيفوز في هذه الانتخابات التي تعني بالضرورة الفصيل الواحد».
وتساءل أين التداول السلمي للسلطة؟، وهل الانتخابات ستضمن البقاء في السلطة؟.