على إيقاع انتفاضات الشارع العربي

اختتام منتدى دافوس وافتتاح منتدى دكار
تنطلق اليوم ولمدة أسبوع بالعاصمة السنغالية فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، بمشاركة أبرز وجوه الاشتراكية الأوروبية والأمريكو-لاتينية يتقدمهم الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا ومارتين أوبري وسيغولين روايال وعشرات المئات من نشطاء وفعاليات الحركات المناهضة للعولمة وشبكاتها الاجتماعية والحركات النسائية العالمية.
ومن أقوى لحظات المنتدى تنظيم مسيرة عالمية للنساء ووقفة بجزيرة كوري حيث كانت نخاسة الاستعمار الأوروبي يصدرون الأفارقة عبيدا للقارة لأوروبا وأمريكا.
عالم آخر ممكن
وينكب منتدى دكار بالدرس والتحليل على الأزمة المالية والاقتصادية التي تهز العالم منذ سنة 2008 ومدى تداعياتها على الشمال والجنوب، وكذا الترافع من أجل عولمة مغايرة وبدائل ملموسة والبرهنة على أن عالما آخر ممكن و يتعين صياغته بشكل جماعي كإصلاح مصيري وكمسار عضوي سياسي وحضاري، قصد انتشال العالم من دوامة الأزمات البنيوية الخطيرة التي يتردى فيها، بسبب نزع أنظمة الضبط عن الأسواق المالية وإطلاق أيادي الرأسمال المتوحش المفتقد لأي حس إنساني أو بعد اجتماعي لتنميط النماذج في قالب واحد ووحيد وسلخ الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والانقضاض على كونية حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة.
وتتيح مشاركة الرئيس البرازيلي السابق لمنتدى دكار فرصة تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي وتعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة والمقصية من دورات الإنتاج، والتي يستفيد بمقتضاها 12 مليون برازيلي من منح لتمدرس أطفالهم وضمان التغطية الصحية لهم، علاوة على ما حققته تجارب التدبير الجماعي الحضري وفي مقدمتها تجربة بلدية بورتو أليغري بالبرازيل بلد الفوارق الاجتماعية المهولة، والتي تعد من التجارب النموذجية والرائدة عالميا في التدبير الجماعي الحضري وفي الديمقراطية التشاركية، حيث توضع الميزانية وتراقب أوجه صرفها من قبل الناخبين والمنتخبين على حد سواء.
جل إعلان تأسيسه أجل وستطغى ولاشك المنطقة العربية، الموضوعة اليوم على فوهة بركان من الانتفاضات الشعبية، على فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي كما طغت على منتدى دافوس الذي أسدل الستار عن دورته التي احتضنتها منتجعات جبال الأب بسويسرا نهاية يناير الماضي.
وهي الدورة التي انفضت دون انقشاع أجواء الاضطراب والأزمات التي تعصف بالاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي والتي تندر بطوفان من الشرور التي لا قبل بها، حسب ما جاء في تصريح لمؤسس منتدى دافوس البروفسور كلوس شواب الذي لم يخف قلقه الشديد من المخاطر المحدقة بمسار الاقتصاد العالمي دون أجندة بل ودون بوصلة.
دافوس تشاؤم وضبابية
ساد التشاؤم مطارحات المنتدى الذي يضم أرباب الشركات العالمية وأصحاب القرار السياسي وصناع الرأي العام الدولي وشابت الضبابية مقارباته في معرض تلمس المخارج من الأزمة العالمية المشهودة في سياق دولي مطبوع بحرب نقدية وبتقلبات أسعار المواد الأولية وزئبقية أسواق النفط وندرة المياه والأمن الغذائي وحركات الهجرة وقضايا حقوق الإنسان والمديونية الخارجية والنزاعات الجيو سياسية، وهي ذات العوامل التي تزعزع اليوم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لبلدان الجنوب وتلغم الأمن الدولي والسلم العالمي.
فطالما المجتمع الدولي عاجز على إيجاد حلول عادلة ودائمة للصراع العربي الإسرائيلي ووضع حد لبؤر التوتر والحروب واعتماد الإصلاح وبنحو جوهري للآليات العامة للحكامة الكونية وللنظام التجاري والمالي العالمي، وإرساء الأسس لنظام اقتصادي عالمي جديد كمدخل لصياغة بدائل عقلانية تقر بحق الشعوب والأمم في التنمية والكرامة الإنسانية، فإن مصير العالم سيظل بين فكي نظام ليبرالي متوحش محكوم بدوامة من الأزمات ومجبول على نهب ثروات الشعوب وإثارة الفتن والحروب واستنزاف الموارد الطبيعية وتدمير البيئة.
فلأول مرة يقر منتدى دافوس بعجز المجتمع الدولي واستقالته في بلورة إرادة جماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتطويق مخاطرها السياسية المتمثلة اليوم في إفلاس البنوك والدول على حد سواء في أوروبا وأمريكا وانحسار فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول الجنوب وتفاقم عوامل اليأس والبؤس والمآسي الاجتماعية وظواهر العنف والتطرف التي تذكي حالة عدم الاستقرار السياسي وتنفخ في نيران الفتن والحروب الأهلية.
جيل الانترنيت وملحاحية الإصلاح
وفي هذا الإطار تثور أوضاع منطقة شمال إفريقيا التي سبق للمنتدى الاقتصادي العالمي التداول بشأنها السنة الماضية بمراكش، والتي أوصى في معرضها باعتماد توجهات بنيوية على أساس معالجة الاختلالات المشهودة في نسبة النمو المستدام التي لا تتعدى 4.8% في حين تصل في آسيا والشرق الأقصى إلى 8.5%.
وهذا في الوقت الذي تعد فيه المنطقة العربية مصدرا رئيسيا للطاقة، المعدنية منها والمتجددة، وتمثل 5% من الساكنة العالمية، وتتميز بتركيبة ديموغرافية شابة تؤهلها لكسب الرهانات وقهر التحديات، المتمثلة في الدفع بجميع مقومات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وإزاحة كل العقبات السياسية والحواجز القطرية المنتصبة ضدا على ما تصبو إليه شعوب وأمم شمال إفريقيا من سلم وأمن واستقرار وتقدم.
وعلى اعتبار أن تعثر اندماج اقتصاديات المنطقة يقف حجر عثرة في طريق تمنيع المنطقة من مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية الدولية وتجنيبها كل ما يتهدد استقرارها من انتفاضات شعبية وحروب أهلية، فقد سطرت دورة مراكش على أن حاجة المنطقة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي والى حرية تنقل الأفراد والسلع وأسواق بحدود مفتوحة وتأهيل البنية التحتية اللازمة لمرافقة التحولات المشهودة عالميا، تظل ملحة وحيوية لمواجهة أولى هذه المخاطر التي تتمثل في البطالة وقلة فرص العمل وسط توقعات بأنه سيكون على المنطقة أن توفر 18 مليون فرصة عمل بحلول عام 2018، وبالتالي التفاعل مع جيل الألفية الجديدة، جيل الانترنيت الذي يطالب بأجوبة سريعة لأسئلة متجددة، بعد أن صارت نظم التعليم المعتمدة متجاوزة ولا تستجيب لمتطلبات السوق وبعد أن أصبح الحق في المساواة وتكافؤ الفرص مردوما في هوة سحيقة من الفوارق الاجتماعية.
توصيات تترجمها اليوم شعارات الشارع العربي المنتفض من تونس إلى مصر ومن اليمن إلى الأردن فالجزائر، وملحاحية الاستجابة لمطالب الإصلاح القاضية بإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده على قاعدة أولوية محاربة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع ومع أنظمة قانون القوة وإقامة دولة الحق والقانون وإقرار العدالة الاجتماعية.