توجيه الكفاءات البشرية العاملة في مراكز النداء

القطب المالي للدار البيضاء يعول على قطاع «الأوفشورينغ» لترحيل الخدمات المالية من المغرب
كشفت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن قطاع «الأوفشورينغ» (ترحيل الخدمات عن بعد) بالمغرب، يصطدم بجملة من المعيقات ترتبط بالأساس بتأهيل الموارد البشرية، بما في ذلك المشتغلين فيه.
وعليه، فقد أوصت وزارة المالية بإعادة توجيه الكفاءات البشرية العاملة بمراكز النداء إلى الخدمات المالية، وذلك من خلال إخضاعها لدورات تكوينية في المجال عبر وضع عقود مدفوعة الأجر لصالح الطلبة بهدف السماح لحاملي الشهادات الاحتكاك بواقع وانتظارات سوق العمل.
وشددت الوزارة على ضرورة تحويل الخدمات المقدمة من طرف هذا القطاع لتشمل القطاع المالي، خاصة مع قرب إنجاز المركز المالي لمدينة الدار البيضاء، الذي سيحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة في المجال المالي، خاصة الشق المتعلق بترحيل الخدمات.
وفي سياق ذلك، أوصت الوزارة في دراستها بضرورة التحول من أنشطة تقليدية ارتبطت أساسا بمراكز النداء والأنشطة المرتبطة بالخدمات الإدارية والمكتبية للشركات إلى أنشطة مالية بامتياز.
وعلى صعيد آخر، أكدت الدراسة، أن توجيه طلبة المرحلة الثانوية والتلاميذ يعتبر هو الآخر من الحلول المطروحة لتقليص الهوة بين العرض والطلب داخل سوق العمل بقطاع ترحيل الخدمات عبر وضع لجن توجيهية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية ومعاهد التكوين العالي أيضا، سيتم رفع كفاءاتها عبر إدماج أطر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في هذه العملية، والتي تعتبر تكويناتها الأقرب من سوق الشغل.
هذا ويعتبر تحويل اهتمام قطاع ترحيل الخدمات في المغرب نحو الخدمات المالية، تسجل الدراسة، الحل الأمثل لإعادة تموقع المغرب في خارطة قطاع «الأوفشورينغ» بالمنطقة، والذي دعم بالإجراءات التي أتى بها قانون مالية 2011، الذي قرر خفض الضريبة على الدخل للعاملين في المركز المالي بنسبة 20 في المائة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتمكين الشركات المستثمرة به من إعفاء كلي للضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، إلى جانب تطبيق ضريبة مخفضة في حدود 8.75 في المائة بعد انقضاء الفترة المذكورة.
وإلى ذلك أيضا، تتجلى أهمية تكوين الكفاءات في مجال ترحيل الخدمات في القطاع المالي، في أن القارة الأفريقية من بين المناطق التي ستشهد تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول أفريقيا، التي يحتل المغرب فيها المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي بعد جنوب أفريقيا ومصر، إلى قطب جديد للتنمية في العالم.
كما أن هذا القطب المالي الدولي، يندرج في إطار خطة إستراتيجية مالية واقتصادية، تهدف إلى جعل المغرب مركزا إقليميا ودوليا للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، بما يزيد من جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى إذ يزيد الاهتمام بالأسواق الناشئة.
وكان وزير المالية صلاح الدين مزوار، قد أشار إلى أنه يتم إعداد مجموعة من مشاريع القوانين لتواكب الإصلاحات التي يحتاجها المركز المالي، من بينها فتح رأس مال شركة «بورصة الدار البيضاء» وتحويلها إلى بورصة إقليمية لمجموع شمال أفريقيا وغربها وجنوبي البحر المتوسط.
ويشار إلى أن قطاع «الاوفشورينغ»، أضحى يشغل اليوم 35 ألف شخص، ويتطلع إلى أزيد من 100 ألف شخص في أفق 2015، كما توقع أن يحقق رقم معاملات القطاع 20 مليار درهم سنة 2015، وسيساهم ب3 مليار درهم، على مستوى الدخل الإجمالي الخام. كما يوجد في المغرب 220 مركزا للنداء.
وتمكن القطاع، في غضون فترة وجيزة، أن يحتل مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي، وهذا ما يبينه رقم معاملات هذا القطاع، التي ناهزت، 6 ملايير درهم، ويعرف هذا الرقم، كل سنة زيادة، تقدر بحوالي 10 إلى 30 في المائة.