دراسة: ترحيل الخدمات بالمغرب يعاني تأهيل الموارد البشرية

خلصت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية حول قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، إلى ضرورة تحويل الخدمات المقدمة من طرف هذا القطاع لتشمل القطاع المالي، خاصة مع قرب إنجاز المركز المالي لمدينة الدار البيضاء، وأوصت بضرورة التحول من أنشطة تقليدية ارتبطت أساسا بمراكز النداء والأنشطة المرتبطة بالخدمات الإدارية والمكتبية للشركات إلى أنشطة مالية بامتياز. وأبانت نتائج هذه الدراسة أن قطاع الأوفشورينغ بالمغرب يعاني
عدة معيقات ترتبط أساسا بتأهيل الموارد البشرية، لذلك أوصت بإعادة توجيه الكفاءات البشرية العاملة بمراكز النداء إلى الخدمات المالية، وذلك من خلال إخضاعها لدورات تكوينية في المجال من خلال وضع عقود مدفوعة الأجر لصالح الطلبة بهدف السماح لحاملي الشهادات المرتقبين الاحتكاك بواقع وانتظارات سوق العمل.
من جانب آخر، أكدت الدراسة، أن توجيه طلبة الثانوي والتلاميذ يعتبر هو الآخر من الحلول المطروحة لتقليص الهوة بين العرض والطلب داخل سوق العمل بقطاع ترحيل الخدمات عبر وضع لجن توجيهية داخل المؤسسات التعليمية الثانوية ومعاهد التكوين العالي أيضا، سيتم رفع كفاءاتها عبر إدماج أطر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في هذه العملية، والتي تعتبر تكويناتها الأقرب من سوق الشغل.
ويعتبر تحويل اهتمام قطاع ترحيل الخدمات في المغرب نحو الخدمات المالية تسجل الدراسة، الحل الأمثل لإعادة تموقع المغرب في خارطة قطاع الأوفشورينغ بالمنطقة، والذي دعم بالإجراءات التي أتى بها قانون مالية 2011، الذي قرر خفض الضريبة على الدخل للعاملين في المركز المالي بنسبة 20 في المائة لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وتمكين الشركات المستثمرة به من إعفاء كلي للضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، إلى جانب تطبيق ضريبة مخفضة في حدود 8.75 في المائة بعد انقضاء الفترة المذكورة.