يحاصر موظفو المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاعات الحكومية المختلفة حكومة عباس الفاسي بنحو 30 مطلبا استعجاليا أصروا على ضرورة موافقة الحكومة عليها خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبل التي تعتبر حاسمة في الإفراج عن مطالب الموظفين الذين قرروا الدخول في إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ويخص جميع العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وسيكون مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم، وتأتي على رأس لائحة مطالب الموظفين الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم شهريا، وتخفيض ساعات العمل إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع. وفي هذا الإطار، تم وضع 30 مطلبا استعجاليا موجها إلى الحكومة لمناقشتها في جلسة الحوار المقبل. وحددت هذه المطالب في التعويض عن العمل في المناطق النائية وتعميم حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور، والإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية، وتعميم قرار حذف السلالم الدنيا على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. وتطبيق الترقية الاستثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 في انتظار مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين، واحترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة، وفتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واحترام الاتفاقيات القطاعية، والاستجابة للملف المطلبي للمهندسين المقدم من طرف الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة منذ سنتين، وتوقيف تفويت صناديق العمل وإرجاع 250 مليون درهم لهذه الصناديق التي حولتها الدولة إلى الخزينة العامة سنة 2007 وفتح ملف التأمين عن حوادث الشغل مع الفرقاء الاجتماعيين لأجل إصلاحه وتعميمه على الوظيفة العمومية، ووضع حد لانتهاك الحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و 151 و إلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي.
