آخر الجنرالات

مكنت الخلفية الإرهابية العسكرية للجنرال شارون، كما مكنت من سبقه إلى الحكم في إسرائيل من العسكر، من اتخاذ القرارات على الصعيد العسكري أولا، ثم يبني عليها القرار السياسي بحيث يكون العنصر العسكري الأمني هو الرافعة الداعمة لتلك القرارات والدفاع عنها أمام المؤسسة الإسرائيلية.
بالتالي فإن الإستراتيجية الاعلامية للداخل المغتصب (بضم الميم)، في تهيئة ذللك “المجتمع غير المتجانس وغير القومي” هو في إشاعة أجواء من الخوف وعدم الاطمئنان لدى السكان وأن “الجيش الاسرائيلي هو الوحيد القادر على حمايتهم وتأمين استقرارهم.
سخر “الجنرالات الذين حكموا اسرائيل” لطمأنة ما يسمى الجبهة الداخلية كل عدوانيتهم كدولة احتلال في تسخين الجبهات اللبنانية والسورية الفلسطينية وكانت حروبهم وحملاتهم الدموية .
لا يعني هذا أن سياسيي دولة الاحتلال يختلفون عن “جنرالاتهم”، بل لان هؤلاء هيأوا دولة الاحتلال لمزيد من التعنت ولمزيد من الاستيطان وقضم الارض الفلسطينية وتهويد القدس ونسف كل ما من شأنه أن يقرب احلال السلام المتوازن للصراع العربي الاسرائيلي.
نتنياهو في العام 1996 لرئاسة الحكومة الاسرائيلية، وباعتباره من خارج الطغمة العسكرية ولم يرتقِ في السلم العسكري وصول يواجه اليوم وضعا يعتبره غير داعم له، بمعنى ان صقور اليمين الصهيوني. والمتشدد قد وصلوا (بجهود حكم الجنرالات) لأعلى المراتب العسكرية في الوحدات المختلفة وفي رئاسة الاركان الصهيونية “فوزير دفاعه المستقيل (عقب فشل عمليته العسكرية ضد قطاع غزة ونتائجها السلبية وبدون الدخول في تفاصيلها) ليبرمان كان الاكثر قربا وتقربا” من الجنرالات والضباط والجنود على مستوى كافة صنوف الاسلحة، مما قدم لعلاقات متينة معهم واعتباره قدوة لهم.
واجه نتنياهو عقب استقالة” ليبرمان” مظاهرات جابت شوارع “تل أبيب” سلطت الميديا الأضواء عليها وعلقت على ذلك بأن اغلب المتظاهرين هم من “الجنود وجنود الاحتياط وضباط” بحيث بدت المظاهرات مؤيدة لوزير الدفاع ليبرمان، غير أنها قد تكون مقدمة لإحداث ضغط عسكري أقرب إلى الإنقلاب على سياسة نتنياهو، ودعوة سريعة لإجراء انتخابات “تشريعية” مبكرة، تؤسس لمرحلة جديدة كمقدمة تحمل في طياتها مشاريع عدوانية على الجهات المختلفة الفلسطينية (ضد القطاع) ولبنان، وسوريا بذرائع مختلفة.
الكيان الصهيوني ونتيجة لفشل العملية العسكرية على قطاع غزة سيشهد تغيرات كبيرة سياسية وعسكرية وسينحو إلى مزيد من التأييد الأعمى لمعسكر اليمين الصهيوني والمتطرف العسكري منه والسياسي.
تؤشر معطيات السياسة “الاسرائيلية”، بين الثبات على القائم وبين التغيير المطلوب، أن حل “الكنيست” واجراء الانتخابات المبكرة يصطدم بصعوبة توفير البديل عن نتنياهو، الى جانب أن الصراع على المكاسب الانتخابية بات داخل المعسكرات نفسها وليس في ما بينها، أي داخل الائتلاف ومركباته، وداخل المعارضة ومركباتها.
بالنسبة “للكنيست “، وبموجب القانون الاساس، يستطيع طرح قانون حل نفسه بعد عرضه للتصويت وفي حال نجاحه يتحول الى “كنيست” مؤقت لحين انتخاب الجديد في مدة 90 يوما من التصويت، على حل قرار الحل.
على المقلب الاخر يعتبر “الائتلاف الحكومي” الحالي الاكثر استقرارا منذ عقود. منذ العام 2015 “الكنيست” شهد حالة انسجام في المواقف السياسية والدبلوماسية وخصوصا” فضلاً عن قناعة بأن لا بديل عن “الليكود عموما” وعن نتنياهو خصوصا”، الى جانب تخوف أطراف للائتلاف من تراجع تمثيله في “بالكنيست” اما لصالح “الليكود” او لصالح حزب جديد، أو الإنخراط في كتلة معارضة كبيرة. فبيني غانتس “رئيس هيئة الاركان السابق” يعتزم دخول المعترك السياسي وتشكيل حزب جديد أو ربما سينخرط ايضا في كتلة معارضة كبيرة.
في ظل قيادة آفي غباي ترجع تمثيل “حزب العمل” في الكنيست وحل في المرتبة الثالثة بعد حزب “يوجد مستقبل” للحزب ما دعا قيادات الحزب لرفع الصوت مطالبة بتعيين بيني غانتس رئيساً للحزب.
على ما تقدم :
سيواصل “الليكود” بقيادة نتنياهو مع تغييرات طفيفة في قيادة الحكومة, أما حزب “العمل” فالمتوقع ألا ينهض من كبوته إذا ما بقي آفي غباي رئيسا”، وحتى لو استلم بيني غانتس الرئاسة فلن يستطيع منافسة “الليكود” على رئاسة الحكومة.
يبقى أن نقول لم بناء لذلك، أن ميزان القوة بين المعارضة والإئتلاف الحاكم سيبقى لصالح اليمين المتطرف بتركيبته الحالية.
والمشهد المثير سيكون في حالة اجراء الانتخابات المبكرة:
حزب كبير واحد (الليكود).
ثلاثة أحزاب متوسطة ( اسرائيل بيتنا, يوجد مستقبل, والعمل ).
باقي الاحزاب صغيرة ومعدل تمثيلها “البرلماني” اقل من 10 مقاعد لكل منها.
ما يعني أن “حكومة اسرائيل ” اليوم هي الاكثر تطرفا ويمينية وعنصرية في تاريخ الكيان.