الهجرة والتنمية.. برنامج مكثف ورسائل مشفرة

تميز المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية- ألمانيا والمغرب 2017-2018، المنظم بمدينة مراكش، تحت شعار “الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية”، باحتضانه لمجموعة من الورشات، والموائد المستديرة التي تناقش موضوع الهجرة والتنمية من مختلف الزوايا، والرؤى المختلفة، بالاستناد إلى الخبرات في المجال الذي ينشط فيه المتدخلون.
وشهد يوم أمس الخميس، إقامة حوالي 13 مائدة مستديرة، طلية اليوم، تدخل فيها ثلة من المتخصصين في قضية الهجرة، وكذا مجموعة من المهتمين بالظاهرة، بما فيهم المغاربة الذين ينشطون في الجانب المدني، حيث تبادل جميع المتدخلين الآراء والتصورات، مشددين على ضرورة الخروج من المنتدى بنقط عملية، يمكن أن تعتمدها بلدان العالم بعد المصادقة على ميثاق الهجرة مطلع الأسبوع القادم.
ومن جهة أخرى، تميز المنتدى بتواجد مجموعة من الورشات التعبيرية، من خلال صور، ورسومات، وبعض التعابير الرمزية، التي سهر عليها أعضاء بالأمم المتحدة، وناشطون حقوقيون في مجال الهجرة، سواء بالمغرب، أو غيره من البلدان المهتمة بالموضوع، كرسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر في هذه الظاهرة الإنسانية.
ومن بين ما أثار انتباه المشاركين في المنتدى، نصب بعض الخيمات الصغيرة، وتزيينها بأعلام جميع بلدان العالم، في إحالة على المهاجرين، الذين أصبحوا معروفين باستخدامهم لهذه الخيمات الصغيرة التي انزاحت من وظيفتها الأصل، على اعتبارها خيمة التخييم، والنزهة، والخلوة في الجبال، بالنسبة لهواة الطبيعة والسكينة، وأصبحت اليوم لصيقة بالهجرة والمهاجرين النازحين طوعا أو قسرا من بلدانهم لعدة أسباب مختلفة.
وعلى الجانب من هذه الخيمات الرمزية المنصوبة بالمنتدى، يوجد “مركز جواز السفر” الرمزي، الذي تفاعل معه الحضور بقوة، من خلال تواصلهم مع السيدة الموجودة به، والتي تمنح لكل شخص “جواز سفر” رمزي، متبادلين معها بطائق المعلومات الشخصية الخاصة بالتواصل “les cartes visites”، حيث يوجد بجواز السفر خليط لأعلام جميع دول العالم.
ومباشرة بعد طبعها جواز السفر بتوقيع “no borders”، أي “بلا حدود”، يصبح بحسبها مالك جواز السفر متعاطفا مع قضية الهجرة، ومؤمنا بأنه لا حدود بين دول العالم، حيث يجب أن يتقاسم الجميع هذه الرقعة الأرضية بمودة وبدون عنصرية وخطابات تخويفية وكراهية.
وشهد هذا الرواق، ولاسيما هذا المكتب، المزين بمجموعة من الأكسسوارات، من قبيل الدمى الصغيرة، والقنينات، وأغطية وأفرشة، وهواتف ثابتة ونقالة، وساعات.. تفاعلا منقطع النظير من طرف مسؤولين، وباحثين، وصحافيين، الذين بدؤوا يتقاطرون ويحجون إلى المكتب منذ انطلاق خدماته.
والرواق الذي احتضنه المنتدى، تميز بأعلام كبيرة توجد بها كل الدول التي لها ارتباط وعلاقة بظاهرة الهجرة، حيث سيتوحد العالم خلال الأسبوع القادم للمصادقة على ميثاق الأمم المتحدة أو “الميثاق الكوني” كما يطلق عليه الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق.
وفي سياق متصل، ثمن حميد رشدي، العضو في شبكة الكفاءات المغربية بألمانيا، تنظيم هذا المنتدى بمراكش، خصوصا وأن المغرب “يعمل مجهودات جبارة وقوية محترمة، بالرغم من الموارد التي لا نستطيع أن نقارنها بموارد دولة ألمانيا مثلا، نظرا لاقتصادها الرائد بالاتحاد الأوروبي، وكذا على المستوى العالمي، والمغرب للأسف له موارد مالية محدودة، مما يجعله أمام تحديات كبيرة، ويحتاج طبعا، دعما ماديا ومعنويا من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم ألمانيا”.
وأضاف حميد رشيدي في تصريح لبيان اليوم، أن الشبكة تنشط بشكل جيد في ألمانيا، وتطالب السياسيين الألمان “بدعم المغرب، وبضرورة التعاون مع المنظمات الكبيرة لتحسيسهم بأن المغرب له دراية في هذا المجال بالرغم من تجربته الحديثة، للتأثير على صاحب القرار وهذا الأمر في صالحهم وصالح بلدنا أيضا”.
وأشار رشدي، إلى أن المغرب استطاع من خلال مجهوداته المشهود له بها، على مستوى تدبير ملف الهجرة، أن يصبح بلدا للاستقبال إذ هناك مجموعة من المهاجرين يأتون من نقط انطلاقهم إلى المغرب منذ البداية للاستقرار بشكل رسمي في مدنه، وليس جعله بلد عبور نحو الضفة الأخرى، ومن تم فهؤلاء المهاجرين يحتاجون إلى مدارس ومستشفيات وفرص شغل.. إلى غيرها من الحاجيات التي تجعل المغرب في حاجة إلى موارد مادية مهمة”.
وأردف العضو في شبكة الكفاءات المغربية بألمانيا أنه هناك اليوم “صعوبات وشيئا فشيئا تتم معالجة هذه الصعوبات، لكن كما ذكرت من قبل نحتاج إلى دعم من صندوق الاتحاد الأوروبي مثلا، لأن حسن التدبير يوازيه حسن معاملة المهاجرين أثناء استقبالهم من حيث تنظيم شؤونهم اليومية لتسهيل إندماجهم في المجتمع المغربي، والمسرح السياسي الأوروبي على وعي ودراية بهذا الأمر، خصوصا وأن المغرب أصبح يحد من تدفق موجات المهاجرين نحو أوروبا”.
وبخصوص المشاهد التي نشرت على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي لمهاجرين مغاربة وأجانب يعبرون البحر الأبيض المتوسط، قال المتحدث، إن المغاربة لم يعودوا يطيقون “مشاهدة صور في بيوتنا لأطفال وشباب ونساء يقطعون البحر ويغامرون بأرواحهم من أجل المجهول، لهذا أدعو كل المسؤولين وجمعيات المجتمع المدني والحكومة للتقليل من هذه الصور، والمجتمع المدني الأوروبي وحكوماته مطلوبة أيضا، بأن تساعد للتقليل من هذه الزوارق التي تتجه نحو أوروبا”.
وختم حميد رشدي حديثه مع الجريدة، بالقول إن المغرب “يجب أن يكون ذكيا إستراتيجيا لتكثيف التعاون مع الدول الأوروبية وعلى سبيل المثال ألمانيا من حيث التنسيق والتسيير والتدبير حتى يصير كل شيء في مصلحته، لاسيما في الجانب الأمني حيث الحاجة إلى ضبط كل المهاجرين الذين يدخلون إلى المغرب، ولكن بشرط تسهيل إقامة هؤلاء المهاجرين وإندماجهم في المجتمع المغربي، وتأمين التحاق الأطفال الصغار بالمؤسسات المغربية، لأن المغرب سيستفيد من هؤلاء الأطفال في المستقبل بعدما سيصبحون أطرا، من خلال ما راكموه من تجارب وعلم بالأراضي المغربية”.
مبعوث بيان اليوم إلى مراكش يوسف الخيدر
تصوير: عقيل مكاو
***
الدعوة بالرباط إلى تبني مقاربات وحلول جديدة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بمجال الهجرة
دعا مشاركون في الاجتماع البرلماني الدولي حول الهجرة، أول أمس الخميس بالرباط، إلى ضرورة تبني مقاربات وحلول جديدة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بمجال الهجرة.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي ينظمه البرلمان المغربي على مدى يومين بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، على أن تدبير مسألة الهجرة رهين بتوحيد جهود البلدان لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، قال المدير السابق لإدارة الهجرة الشيلية رودريغو ساندوفال، خلال جلسة حول “التحديات الوطنية ودور البرلمانيين” نظمت في إطار هذا الاجتماع، إن البرلمانيون مدعون إلى حث حكومات بلدانهم من أجل اعتماد سياسات متوازنة وعقلانية في مجال الهجرة، وكذا العمل على احترامها للمسؤوليات المترتبة عن توقيع الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية.
وشدد على ضرورة تبني حلول بديلة في مجال الهجرة تسمح بتطوير مقاربات مغايرة، فضلا عن التوقف عن اعتبار الهجرة مصدرا للتهديد، مشيرا إلى أن الهجرة يمكن أن تشكل فرصة بالنسبة للبلدان يتعين استثمارها بشكل ايجابي لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي عبر احترام حقوق المهاجرين وتطلعاتهم.
من جهته، قال جينارو ميليوري، عضو البرلمان الإيطالي، إن تدبير مسألة الهجرة رهين بتضافر جهود كافة البلدان من أجل تجسيد الأهداف المرجوة في هذا المجال، لافتا إلى الوقع الهام للهجرات سواء على مستوى بلد الاستقبال أو المصدر أو العبور.
وأبرز أن قضية الهجرة أصبحت في إيطاليا، وفي بلدان أخرى جنوب القارة الأوروبية مثلا، أحد أولويات القضايا الإنسانية، داعيا إلى ضرورة “القضاء على الاتجار في البشر وخاصة في النساء المعرضات لأبشع أشكال الاستغلال سواء في أوروبا أو غيرها”.
وفي إطار جلسة حول “إرشادات لفائدة البرلمانيين من أجل تنفيذ الميثاق العالمي”، أبرزت لوريل تاونهيد، ممثلة حقوق الإنسان واللاجئين، بمكتب كويكر لدى الأمم المتحدة، أن المنظمة الأممية تسعى إلى إشراك كافة البرلمانيين من أجل اعتماد الميثاق الدولي للهجرة، نظرا لكونه يشدد على المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان.
وأكدت على أن الدول بمفردها لا يمكنها أن تتجاوز المعضلات المرتبطة بظاهرة الهجرة، مشددة على أهمية انخراط المجتمع الدولي برمته من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع. من جانبه، قال كيليان كلينشميد، مؤسس ورئيس وكالة الابتكار والتخطيط، المدير السابق لمخيم الزعتري للاجئين (الأردن)، إن هناك اليوم حاجة ملحة لاعتماد مقاربة جديدة من أجل تغيير النظرة حول تاريخ الهجرة، مشددا على ضرورة الاستجابة لتطلعات الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال والسفر والهجرة وكذا تأمين السبل والمسارات الآمنة لتيسير هذه التنقلات.
وأبرز أن وكالات الأمم المتحدة المختلفة ومنظمات المجمتع المدني والمنظمات غير حكومية التي تتدخل في لحظات الأزمات كانت تعتمد مقاربات ناجحة في الماضي، ولكنها “المقاربات” لم تعد صالحة في الوقت الراهن، لافتا إلى أنه ” يتعين اليوم تبني مقاربات ديمقراطية وإشراك المواطنين والساكنة المحلية على اعتبار أنها معنية بتداعيات الهجرة “.
ويتضمن برنامج اللقاء، المنظم على مدى يومين، خمس جلسات تتمحور حول “تحليل وضعية الهجرة في العالم” و”إرشادات لفائدة البرلمانيين من أجل تنفيذ الميثاق العالمي” و”التحديات الوطنية ودور البرلمانيين” و”مناقشة التحديات والتنفيذ على المستوى الإقليمي” و”مبادرات التنفيذ على المستوى المحلي”.
ويشكل هذا الاجتماع، الذي يعرف مشاركة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الجهوية والدولية ومختصين سيساهمون في إثراء هذه المبادرة البرلمانية، مناسبة لتدارس سبل أجرأة الميثاق العالمي ومواكبته على المستوى التشريعي.
ويتوخى المشاركون في اللقاء إلى إيصال أصوات الشعوب التي يمثلونها، عبر تبني مقاربة واقعية ومتضامنة، ترتكز على التنمية المشتركة واحترام حقوق الإنسان.