60 سيارة لكل ألف مواطن وحافلة لكل 5000 نسمة بالمغرب

وزارة الداخلية تعد مشروعا لخلق شركة واحدة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على صعيد كل جهة
كشف محمد القادري العامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية، أن وزارته تعد مشروعا لإعادة هيكلة قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عبر "خلق فاعل واحد متعدد الخدمات على صعيد كل جهة، يضم كافة الفاعلين العموميين المتواجدين في تراب الجهة، كالوكالات المستقلة ومكتبي الماء والكهرباء، ضمن شركات للتنمية المحلية". وعزا القادري سبب هذا التوجه الجديد في تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء، إلى ما سماه "تشتت القطاع بين عدة متدخلين لا تسمح بتقييم ملائم للخدمات ولا بهامش حركة رحب". وقال القادري الذي كان يتحدث أول أمس بمراكش، في ندوة "التنمية الحضرية بين النظرية والتجارب العملية"، في موضوع "التجربة المغربية في تدبير المرافق العمومية المحلية من خلال الوكالات المستقلة"، إن هذا الهدف الذي تخطط له وزارة الداخلية، "سيضمن التآزر بين المدن الكبيرة والمتوسطة والمراكز الصغيرة، كما سيعزز التضامن بين العالم القروي والحضري".
ويأتي هذا المشروع، بعدما قطع تدبير المرافق العمومية أشواطا عدة في تاريخه؛ انطلاقا من التدبير العمومي الصرف، مرورا بالوكالات المستقلة، ووصولا إلى شركات التدبير المفوض، أضف إلى ذلك، تحسن مؤشرات الوكالات المستقلة المتبقية بالمغرب، سيما بعدما خلصت خطة عمل أعدتها وزارة الداخلية في 2004، إلى "التوقف عن تفويت قطاعات الماء والكهرباء إلى شركات خاصة، والقيام بدل ذلك، بإعادة هيكلة الوكالات المستقلة"، وقال القادري إن هذه المنهجية "نجحت من حيث النتائج المحققة في هذا الجانب"، إذ "سُويت جميع النزاعات الضريبية وصفيت المتأخرات والديون الجماعية، كما صودق بدون تحفظ على الحسابات الرسمية للوكالات المستقلة من طرف مكاتب خارجية لتدقيق الحسابات، وتبين المؤشرات أيضا أن الوكالات المستقلة عرفت تحسنا كبيرا في جودة الخدمات"، بالمقارنة مع السابق.
وعرض المتحدث ذاته، أرقاما تدل بحسب اعتقاده، على نتائج التأهيل الذي عرفته الوكالات المستقلة، إذ تطورت نسبة الاستثمار بالنسبة لهذه الوكالات على الصعيد الوطني، من 800 مليون درهم في 2003، إلى مليار و400 مليون درهم في العام الماضي، كما حققت فائضا صافيا يبلغ 700 مليون درهما، بالمقارنة مع وجودها في حالة عجز سنة 2003، بخسارة بلغت وقتئذ 160 مليون درهم.
وفي سياق آخر، قال محمد نكادي رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات المحلية، الذي تحدث في نفس الندوة أيضا، في موضوع "التنقلات الحضرية"، إن "نصف المراكز الحضرية بالمغرب تتوفر على شبكة حافلات للنقل الحضري". وبحسب أرقام قدمها، فإن نسبة عدد السيارات مع عدد السكان لا يتجاوز 60 سيارة لكل 1000 مواطن، فيما نجد حافلة لكل 5000 مواطن. وأضاف أن النقل بواسطة الحافلات "لا يساهم سوى بنسبة ضعيفة من مجموع التنقلات، بحيث لا يتجاوز في الرباط، نسبة 14 في المائة، وبالدار البيضاء 13 في المائة، فيما مراكش تتوقف عند 4 في المائة". وخلص المتحدث إلى القول بأن هذه الوضعية "جعلت من المشي على الأقدام نمطا سائدا في تنقلات المواطنين المغاربة".
وبحسب المصدر نفسه، فإن التكلفة الناتجة عن هذه العوامل، باهظة، سيما في علاقتها مع ما سماه "غياب تحديد مدارات النقل والتنقلات وغياب سلطة منظمة للنقل، وغياب التناسق بين البنية الحضرية وشبكة النقل الحضري، وغياب رؤية إستراتيجية تنسجم مع متطلبات التنمية الحضرية، وعدم وجود وثائق تخطيطات التنقلات الحضرية، لتتكامل مع وثائق التعمير"، إذ إن كل هذه العوامل في اعتقاد هذا المسؤول في الداخلية، "تدفع إلى جعل الفاتورة بالنسبة إلى المدن، مكلفة جدا"، سيما أن تقديرات وزارته، قالت أن تكلفة الازدحام في حركة المرور ستبلغ 3,4 مليار درهم، في سنة 2019، بالمقارنة مع 144 مليون درهم في عام 2004. كما أن تكلفة التلوث الناتج عن استهلاك الوقود بسبب زحمة السير، سترتفع لتصل إلى مليار دهم في 2019.