توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل إنجاز مشاريع التطهير بمدن مراكش، القنيطرة وأكادير

ترأس كاتب الدولة لدى وزير الداخلية يوم الاربعاء 11 فبراير 2009 حفلا لتوقيع ثلاث اتفاقيات للتمويل بين الوكالات المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش،القنيطرة وأكادير وائتلاف الأبناك المغربية المكون من التجاري وفابنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك الشعبي المركزي وصندوق التجهيز الجماعي.
وقد حضر هذا الحفل كل من وزير الاقتصاد والمالية، كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، والي جهة غرب شراردة بني حسن، عامل مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز، رؤساء الجماعات المعنية بالأمر، الرؤساء المديرون العامون للأبناك المذكورة، المدير العام للصندوق التجهيز الجماعي، المديرون العامون للوكالات الثلاث.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، تضع مجموعة الأبناك المشار إليها رهن إشارة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش قرضا بقيمة 330 مليون درهم، وقرضا لوكالة القنيطرة بقيمة 250 مليون درهم، وكذا الوكالة المستقلة لأكادير بقرض قيمته 300 مليون درهم يهدف إلى المساهمة على التوالي في إنجاز الشطر الثاني من محطة تصفية بالنسبة لمدينة مراكش، ومواصلة إنجاز مشاريع التطهير بمدينة القنيطرة، وكذا إنجاز أشغال الشطر الثاني من برنامج المخطط المديري للتطهير السائل لمدينة أكادير.
وتهدف هذه الاستثمارات التي تناهز 2,4 مليار درهم إلى استكمال وحدات تصفية المياه العادمة بمدينة مراكش من أجل إعادة استعمالها وحل المشاكل المتعلقة بجمع، تصريف، وتصفية المياه العادمة لمدينة القنيطرة وكذا تقوية محطة التصفية بمدينة أكادير وإنجاز المشاريع المتعلقة بجمع وتصفية المياه العادمة بمنطقة أنزا مع مواصلة أشغال تهيئة ضواحي مدينة أكادير في إطار تفعيل البرنامج الوطني للتنمية البشرية.
وتعد هذه الاتفاقيات بين المؤسسات المالية المغربية ووكالات التوزيع ، امتدادا للاتفاقية الموقعة في أبريل 2008 مع الوكالة المستقلة للتوزيع بالجديدة بقرض قدره 300 مليون درهم ليصل اجمالي القروض الممنوحة إلى قطاع وكالات التوزيع 1,2 مليار درهم. كما أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز التزام هذه المؤسسات في مواكبة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع البيئي والاجتماعي التي تقوم بإنجازها وكالات التوزيع المحلية.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى:
- تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين - المحافظة على المنظومة البيئية للمنطقة - مسايرة تطور مختلف القطاعات (الصناعة، السياحة...الخ) وذلك بإنجاز بنية تحتية مهيكلة.