حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى تعميق مسار حقوق الإنسان وتعزيزه بما يضمن التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين بكافة حقوقهم

في بداية أشغال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على الحدث الهام المتمثل في احتضان بلادنا للمؤتمر الحكومي الدولي للمصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، وما خلص إليه من نتائج هامة تتمثل، على الخصوص، في التزام المنتظم الأممي بالتنفيذ الشامل والمستدام والإنساني لأهداف هذا الميثاق من أجل تدبير أفضل وحكامة جيدة لقضية الهجرة.
وسجل المكتب السياسي، باعتزاز، المضامين القوية التي حملتها الرسالة الملكية السامية الموجهة لهذا المؤتمر، وما تضمنته من التزامات واضحة تؤكد أن المغرب ماض في مسار تعزيز حقوق الإنسان وفي الاضطلاع بدور أقوى على مستوى التعاون جنوب-جنوب والتعاطي الفعال مع مسألة الهجرة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون الحقوق والكرامة الإنسانية.
وإذ يسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مجال حماية حقوق الإنسان على أصعدة عديدة ومختلفة، فإنه يؤكد على المضامين الواردة في البيان الذي أصدره الحزب بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 2018، ويدعو إلى تعميق هذا المسار وتعزيزه بما يضمن التمتع الفعلي لكافة المواطنات والمواطنين، أفراداً وجماعات، بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضمنها الدستور وقوانين البلاد وكافة المواثيق والعهود الدولية التي انضم إليها المغرب وصادق عليها بشجاعة وإقدام.
وبارتباط مع ذلك، فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتابع القضايا والملفات المتصلة بالحالية الوطنية، يؤكد أن تعزيز المسار الحقوقي المتميز الذي سارت على نهجه بلادنا، يستلزم، من ضمن مقومات أخرى، الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، إلا إذا ظهرت عناصر ومعطيات جديدة يتعين الإخبار بها درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور.
بعد ذلك، تدارس المكتب السياسي تقريراً حول تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ووقف على سير المناقشة والمصادقة التي يخضع لها مشروع القانون المالي لسنة 2019، وتناول، بالخصوص، مقترحات الحكومة فيما يهم تحويل بعض المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص، حيث يؤكد على المبادئ الثابتة التي تؤطر مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لهذا الموضوع، والقائمة على ضرورة الحفاظ على القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية ضمن منظومة القطاع العمومي داعيا إلى إجراء تقييم عميق وشفاف للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأي عملية للخوصصة بما يضمن بالأساس مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج إلى هذه الخدمات.
وبخصوص الحياة الداخلية للحزب، أجرى المكتب السياسي تقييما أوليا للاجتماعات واللقاءات المنعقدة على صعيد الهيئات الإقليمية للحزب، منوها بالدينامية الإيجابية التي أطلقتها هذه الاجتماعات في صفوف المناضلات والمناضلين، واتخذ التدابير اللازمة من أجل مواصلة وإتمام برنامج هذه المحطة الأساسية وذلك تحضيرا للاستحقاق التنظيمي المقبل والمتعلق بتنظيم مؤتمرات الفروع الجهوية خلال شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة 2019.
وإذ يهيب المكتب السياسي بكافة تنظيمات الحزب لمواصلة التعبئة تنفيذاً لمقررات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي واستنهاض العمل الحزبي وتفعيل خطة “تجذر”، فإنه يدعو إلى الانخراط القوي في حملة تجديد الانخراطات برسم سنة 2019.
وعلى صعيد آخر، أخذ المكتب السياسي علما بمستوى تقدم أشغال اللجنة المكلفة بإعداد مساهمة الحزب بخصوص “النموذج التنموي الجديد”، كما اتخذ التدابير اللازمة لإنجاح منتديات النقاش الموضوعاتي ذات الصلة، حيث سيعرف هذا الأسبوع تنظيم آخر اللقاءات المبرمجة في هذا الإطار والتي ستعنى، على التوالي، بسياسة التصنيع والنموذج التنموي، ومكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هذا النموذج.