التجار يواصلون إغلاق الأسواق والمحلات التجارية

أغلق تجار قيساريتي الحسن الأول والثاني بمنطقة سباتة بالدار البيضاء أبواب محلاتهم التجارية بداية الأسبوع الجاري، احتجاجا عما وصفوه بالاستفزاز والمضايقات اللذين تتعرض له معاملاتهم التجارية و والتي جعلت عددا منهم يفكر في التخلي عن نشاطه التجاري. ويأتي هذا الاحتجاج في سياق الغليان الذي تعرفه عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة الاقتصادية بسبب نظام الجديد للضرائب والفوترة الالكترونية. وكان العشرات من التجار على مستوى كراج علال ودرب عمر والقريعة، قد خاضوا مؤخرا، وقفة احتجاجية، للتنديد بما يتعرضون له من مضايقات من لدن الجمارك، وحجز سلعهم وشاحناتهم. وقام التجار الغاضبون بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على هذا الوضع.
ووجهت تنسيقية جمعيات التجار والمهنيين وحرفيي قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بنصف الجملة والتقسيط، رسالة إلى الديوان الملكي ومدير إدارة الجمارك وقائد الدرك الملكي ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين الحكوميين، معبرين عن رفضهم “انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدار البيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية”، مشيرين إلى أن هناك مشاكل خطيرة أصبحت “تهدد هذه الفئة الواسعة من المغاربة على اعتبار أن هذه الأسواق يحج إليها جميع تجار الملابس من المغرب لشراء ملابس محلية وأخرى مستوردة بأثمنة تناسب القدرة الشرائية لهم”. وأكدت الشكاية أن التجار المعنيين “يشعرون بالحكرة والظلم والتعسف الممارس عليهم ليل نهار، عبر تهديدهم مرة بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لهم أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الثوب أو الملابس لا تتوفر على فواتير، علما أنه عندما يتم إحضار الفواتير يدخل التاجر مرة في دوامة انتظار الإجراءات الجمركية والقضائية وغيرها من الإجراءات ومرة أخرى في رفض إرجاع البضاعة”. وشددت الجمعيات على أن القيام بحملات من طرف الدرك أو الجمارك بالطريق السيار “تستهدف فقط البضائع الآتية من الدار البيضاء والمتجهة إلى المدن والقرى المغربية يبين أن هذه المؤسسات تتعامل بأسلوب الكيل بمكيالين، وتقوم بالتمييز بين المغاربة وتخلق بينهم التفرقة”. وأكد عدد من التجار الغاضبين، أن الجمارك تعمل على حجز السلع بدعوى أنها مهربة بينما هي ذات صنع محلي، وأن البضائع المستوردة تكون معشرة بعد دخولها عن طريق ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة، مشيرين إلى أن الحجز يتم في الدار البيضاء وليس في نقط الانطلاق، وأنه يتم مطالبتهم بالفواتير المتسلسلة، بينما هم كتجار يتعاملون مع المحلات والفراشة والقطاع غير المهيكل.. وهذا أمر صعب عليهم، خاصة وأنهم لم يتم تحسيسهم عن طريق حملات بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر يستحيل لأن السوق برمته غير “مفوتر”.