تجار وحرفيو قطاع النسيج يحتجون على مصادرة بضائعهم ويراسلون الديوان الملكي

احتجاجا منها على التضييق الذي تمارسه السلطات على أنشطتها التجارية والذي وصل حد إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدار البيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية راسلة تنسيقية جمعيات التجار و
والمهنيين وحرفيي قطاع النسيج والألبسة الجاهزة بنصف الجملة والتقسيط، كل من "الديوان الملكي، ومدير إدارة الجمارك المغربية نبيل الأخضر – وقائد الدرك الملكي الجنرال محمد حرمو – ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني – ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي – ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت – وعامل عمالة الدار البيضاء المكلف بالشوون الداخلية – وعامل عمالة الفداء مرس السلطان".
وأوضحت رسالة التظلم التي توصل موقع “نون بريس” بنسخة منها بأنه وعلى إثر انتشار ظاهرة إيقاف وحجز شاحنات نقل البضائع المتجهة من مدينة الدار البيضاء إلى جميع المدن والقرى المغربية فإن جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، وجمعية مسار لتجار ومهنيي العباسيين كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء كراج علال وجمعية الأندلس وأخماسي لتجار وصناع ومهنيي كراج علال بالإضافة إلى الجمعيات الممثلة للتجار بالأسواق المغربية والجمعية الوطنية لنقل البضائع والفضاء المغربي للمهنيين، تتشرف بتوجيه هذا التظلم نيابة عن حرفيي ومهنيي قطاع النسيج وتجار الملابس الجاهزة بكراج علال والقريعة الذي يعتمد عليه المغاربة في توفير ملابس جاهزة تناسب قدرتهم الشرائية خاصة منهم مواطنين من الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، وذلك للفت الانتباه إلى المشاكل الخطيرة التي أصبحت تهدد هذه الفئة الواسعة من المغاربة على اعتبار أن هذه الأسواق يحج إليها جميع تجار الملابس من المغرب لشراء ملابس محلية وأخرى مستوردة بأثمنة تناسب القدرة الشرائية لهم .
وضافت رسالة التظلم أنه التجار المنتمون للجمعيات المذكورة يشكلون فئة عريضة من المجتمع المغربي، "يشعرون بالحكرة والظلم والتعسف الممارس عليهم ليل نهار عبر تهديدهم مرة بحملات جمركية بمعامل الخياطة أو المخازن التابعة لهم أو وسائل نقل البضائع بحجة أن الثوب أو الملابس لا تتوفر على فواتير علما أنه عندما يتم إحضار الفواتير يدخل التاجر مرة في دوامة انتظار الإجراءات الجمركية والقضائية وغيرها من الإجراءات ومرة أخرى في رفض إرجاع البضاعة بحجة أنها تعرضت للتلف مما يجد التاجر نفسه محبطا وضعيفا أمام إدارات تستقوي عليه وتمارس عليه الإستقواء والتعسف، كما أنه يتم استهداف فقط وسائل النقل التي تحمل السلع المتوجهة من مدينة الدار البيضاء إلى باقي المدن والقرى المغربية بحجة أن الفواتير لا تتوفر على شكل معين أو غيره من الحجج الواهية".
وأكدت الجمعيات مراسلتها للحكومة وغيرها من المؤسسات، حيث تم اقتراح حلول واقعية للنهوض بالقطاع غير المهيكل عبر تشخيص المشاكل الحقيقة وإقتراح الحلول الواقعية الفعالة التي تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمستوى التعليمي والتكوين المهني للتجار والحرفيين للنهوض بالقطاع غير المهيكل إلا أنهم لم يتلقوا أي تجاوب ملموس من الجهات والمؤسسات الوصية، موضحين أن القيام بحملات من طرف الدرك أو الجمارك بالطريق السيار تستهدف فقط البضائع الآتية من الدار البيضاء والمتجهة إلى المدن والقرى المغربية يبين أن هذه المؤسسات تتعامل بأسلوب الكيل بمكيالين وتقوم بالتمييز بين المغاربة وتخلق بينهم التفرقة عبر استهداف بضائع معامل النسيج غير المهيكلة التي تتخبط أصلا في مشاكلها اليومية المتعلقة بمسك المحاسبة وترويج البضاعة واستخلاص الأموال والديون المتراكمة ناهيك عن المشاكل اليومية المستمرة مع العمال ومفتشي الشغل والضمان الاجتماعي والضرائب المباشرة وغير المباشرة وتكلفة الكهرباء الصناعي إلى غير ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى، مضيفين: "في حين أن التجار المغاربة الذين ينتمون إلى الجنوب يتمتعون بحصانة وامتيازات لا حصر لها كأن هذه المؤسسات تريد أن تبعث رسائل ضمنية مفادها أننا نعيش في مغربين اثنين منفصلين عن بعضهما البعض وليس في مغرب واحد يطبق فيه قانون واحد وليس قانونين اثنين. في حين أن الدستور المغربي والقوانين المغربية تطبق على المغرب من طنجة إلى الكويرة بدون استثناء. ونحن نؤكد أن المغرب واحد والمدن المغربية كافة جزء لا يتجزأ من المغرب ويجب أن يطبق قانون واحد بدون استثناء. إلا إذا كان مسؤول مغربي معين يرغب في غير ذلك ويريد إعطاء امتيازات وحصانة معينة من شأنها تخريب الروح الوطنية وتعزز فكرة الانفصال والعيش في مغربين إثنين ويريد تطبيق الحدود بين المدن المغربية".
وأوضح التجار إلى أنهم علموا بتشديد الملك محمد السادس في خطاب سابق وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى، مؤكدين "على أنه وبروح المسؤولية لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع، فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب ودقت ساعة الوضوح، وتحمل الأمانة، فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها" .
وعبرت الجمعيات عن رفضها السماح بدخول البضائع من الحدود الجمركية المغربية التي تشرف عليها إدارة الجمارك المغربية، مشيرة إلى أن هذه الجمارك تسمح بمرور العلامات المسجلة والبضائع بأثمنة تفضيلية وتسلم للمستوردين وتجار الجنوب تواصيل جمركية ثم تعمل بعد ذلك على مسك وحجز هذه البضائع بالدار البيضاء والمدن الأخرى كأن بين مدينة الدار البيضاء ومدن الجنوب المغربي حدود جمركية في عقول من يصدرون هذه الأوامر بحجز البضاعة على أساس أنها مهربة، مشددين "علما أن نفس إدارة الجمارك التي تعمل على مداهمة المخازن والمحلات التجارية بالدار البيضاء هي نفس الإدارة التي تشرف على الحدود المغربية بالجنوب علما أن بين مدينة الدار البيضاء ومدن الجنوب المغربي العشرات من الحواجز الجمركية والأمنية والدركية، وهنا السؤال يطرح نفسه عن من المسؤول المباشر وله مصلحة في هذا العبث وخلق البلبلة بين المغاربة وابتزاز الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة التجارية في حين أن إدارة الجمارك تضع عراقيل جمركية لمنع الاستيراد بصفة قانونية عبر وضع أثمنة مرجعية باهضة لا تخدم إلا أصحاب الماركات العالمية وقلة من الأثرياء المغاربة المقربين من السياسيين الذين يعملون على حماية مصالحهم الشخصية فقط في ضرب صارخ للقدرة الشرائية المغربية.. بالإضافة إلى قوانين مجحفة قامت بوضعها وزارة الصناعة لحماية مصالح فئة قليلة من الأثرياء تدعي بأنها تدافع عن مصالح المغرب والمواطنين والمهنيين… هذه القوانين يستحيل معها الاستيراد حيث يتم أخذ أكثر من 5 عينات من طرف مفتشي وزارة الصناعة وإرسالها إلى مختبرات تعود ملكيتها إلى سياسيين في الحكومة… الشيء الذي يستحيل معه الاستيراد بصفة قانونية. الشيء الذي يضرب القدرة الشرائية للمغاربة عبر توجيههم للشراء من محلات الأثرياء والسياسيين. ..لذا نلتمس منكم وبكل احترام التدخل على عجل ومعالجة هذا المشكل ومعاملة المغاربة سواسية دون تمييز ودون تفرقة ودون منح أي فئة من المغرب حصانة معينة أو امتيازات جمركية قد تتسبب في خلل في الاقتصاد وتخلق الفتنة بين المغاربة وتنمي الشعور بالانفصال والتفرقة بين المغاربة، في حرب تستعمل فيها الإدارات المغربية للدفاع عن مصالح فئات معينة من الأثرياء والسياسيين".