صراع المصالح في ليبيا يفجر أزمة بين باريس وروما

عبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الثلاثاء، عن أمله في أن يتحرر الشعب الفرنسي قريبا من "رئيس بالغ السوء" وذلك غداة حرب كلامية بين البلدين، في سياق خلاف يعود إلى صراع على المصالح في ليبيا.
وفيما كان الخلاف يدار بعيدا عن الأنظار، فإن صعود الحكومة الشعبوية في إيطاليا أخرجه إلى العلن مع تزايد تصريحات في روما معارضة جذرية لما تطرحه فرنسا من أفكار لإنجاح الحوار الليبي-الليبي، فضلا عن دعم باريس للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذي تحول إلى رقم مهم في الحل.
وقال سالفيني إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.
وبدأ الارتباك يظهر مواقف روما منذ فشل مبادرتها لحل الأزمة الليبية، فلم يحقق مؤتمر باليرمو في 12 و13 نوفمبر الماضي، الثمار السياسية التي كان ينتظرها رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، فقد خرج المؤتمر باهتا ومن دون نتائج عملية.
وبالمقابل، وجدت فرنسا أن طريق المؤتمرات والتحركات السياسية لم يعد مفيدا بعدما أخفقت مبادرة مؤتمر باريس في تحقيق الحدّ الأدنى من أهدافها.
وخطت فرنسا خطوات عملية وراهنت على تحقيق تقدم عبر ملف مكافحة الإرهاب في ليبيا، وقدمت دعما عسكريا لحفتر بموجبه حقق نجاحات لافتة في درنة والهلال النفطي، في الوقت الذي انخرطت فيه روما في تفاصيل وحوارات مباشرة وغير مباشرة مع قوى سياسية وكتائب مسلحة في طرابلس.
وفي باريس، تعهد الزعماء الليبيون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر 2018. لكن هذا الموعد واجه شكوكا خصوصا في روما وواشنطن اللتين اعتبرتا أن الظروف غير مواتية للانتخابات، وتم ترحيله إلى السنة الحالية على أن ينعقد مؤتمر وطني يجمع مختلف المجموعات لوضع أسس صلبة للحوار الوطني.
وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "عقد مؤتمر وطني في الأسابيع الأولى من عام 2019 على أن تبدأ العملية الانتخابية ربيع العام نفسه".
ويعتقد متابعون أن توجه قوات حفتر نحو الجنوب الليبي منذ حوالي أسبوع والنجاحات التي حققتها قد تكون وراء تصعيد التصريحات في روما التي تعتبرها بمثابة تكريس للنفوذ الفرنسي التقليدي في الجنوب الليبي، ومحاولة للسيطرة على الثروة النفطية عبر نسج تحالفات مع حفتر وقبائل الجنوب.
ويقول هؤلاء إن نتائج التنافس بين روما وباريس أفضت إلى إطلاق مبادرات غير فعالة، ما يزيد من حالة الاستقطاب في المشهد الليبي. كما تفتح الباب أمام تدخلات خارجية مختلفة.
وقال سالفيني الذي يشغل أيضا زعيم حزب الرابطة (أقصى اليمين) عبر فيسبوك "آمل أن يتمكن الفرنسيون من التحرر من رئيس بالغ السوء، ومناسبة ذلك ستكون في 26 مايو (الانتخابات الأوروبية) حين سيكون بإمكان الشعب الفرنسي أن يستعيد زمام مستقبله ومصيره، وكبريائه الممثل بشكل سيء من شخصية على غرار إيمانويل ماكرون".
وأضاف في فيديو نشره عبر فيسبوك "أنا قريب جدا وبكل جوارحي من الشعب الفرنسي، الملايين من الرجال والنساء الذين يعيشون في فرنسا مع حكومة سيئة جدا ورئيس جمهورية بالغ السوء".
وتم استدعاء السفيرة الإيطالية لدى فرنسا، الاثنين، إلى وزارة الخارجية الفرنسية بعد تصريحات دي مايو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة واتهم فرنسا "بإفقار أفريقيا" ومفاقمة أزمة الهجرة.
وعبر دي مايو، الأحد، عن الأمل في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "عقوبات" ضد الدول التي تقف وراء مأساة المهاجرين في البحر المتوسط بدءا بفرنسا التي "تدفعهم للرحيل" من أفريقيا.
وقال دي مايو وهو يتولى وزارة العمل والتنمية الاقتصادية "إذا كان الكثير من الناس يرحلون اليوم من أفريقيا فلأن بعض الدول الأوروبية، وفرنسا أولاها، لم تتوقف يوما عن استعمار العشرات من الدول الأفريقية".
ونفى مع ذلك أن يكون تسبب في "حادث دبلوماسي" مؤكدا، الاثنين، تصريحاته حيث قال "أعتقد أن كل ذلك صحيح. فرنسا هي إحدى الدول التي بسبب طبعها استعمرت 14 دولة أفريقية، تمنع نموها وتساهم في رحيل لاجئين. وإذا أرادت أوروبا التحلي بالشجاعة فإنه عليها أن تواجه مسألة إزالة الاستعمار من أفريقيا".
وتشهد العلاقات بين باريس وروما توترا شديدا منذ تولي الحكم في إيطاليا من ائتلاف اليمين والشعبويين في يونيو 2018.
وعبر سالفيني ودي مايو بوضوح تام عن تأييدهما لحركة "السترات الصفراء" التي تزعزع سلطة الرئيس ماكرون.
وكان سالفيني اتهم الرئيس الفرنسي بالحكم "ضد شعبه" كما عبر عن أمله في أن يرحل "بأسرع وقت".