أعلن رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني، أمس الأربعاء، أن بلاده تدرس تلبية طلب السلطات الليبية لإرسال وحدات بحرية إلى مياهها الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال جينتيلوني، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إن السلطات الليبية وجهت رسالة قبل أيام تطلب فيها من الحكومة الايطالية تقديم "دعم تقني بوحدات بحرية في التصدي لتجارة البشر" داخل المياه الإقليمية الليبية. وأكد أن هذا الطلب المزمع تلبيته بعد موافقة البرلمان وبالتفاهم مع السلطات الليبية "يمكن أن يمثل مستجدا بالغ الأهمية في مكافحة المهربين من ليبيا"، ملمحا إلى تأييد حكومته وعزمها على إرسال السفن المطلوبة. وشدد رئيس الوزراء الايطالي على "الأهمية الخاصة" للقائه بالسراج لكونه يأتي عقب اجتماع باريس والذي جمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بالقائد العسكري للجيش الليبي المشير خليفة حفتر برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول أمس الثلاثاء. وأوضح أن لقاءه والسراج كان فرصة لتأكيد التعاون القائم بين روما وطرابلس في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المؤسسات والبنى التحتية والجوانب الأمنية. من جانبه، قال السراج إن اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة، لاسيما ما يتعلق منها بالوضع في ليبيا، مضيفا أن اجتماعه في باريس مع حفتر برعاية الرئيس ماكرون أسفر عن نتائج كبيرة وإيجابية، حيث تقرر المضي بمسار مشترك في إطار الاتفاق لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية العام المقبل. وشدد السراج على أهمية دور ايطاليا في الدعم الذي تقدمه لقوات خفر السواحل الليبية، مؤكدا أن التصدي للاتجار بالبشر يتطلب السيطرة ليس على السواحل الليبية فحسب، بل أيضا على الحدود الجنوبية والعمل كي "يعود النازحون إلى بلدانهم". وأشار في هذا السياق، إلى الصعوبات التي تعترض جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وحاجة خفر السواحل الليبية إلى وسائل تكنولوجية ضرورية بهذا الشأن.
