الثوار ينتظرون تحقق مطالب الشعب المصري

نشطاء الانترنت في مائدة اجتماع واحدة مع قادة الجيش المصري
قالت مجموعة من ناشطي الانترنت المصريين الذين ساهموا في حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أمس الاثنين أنهم التقوا قيادة الجيش التي تدير شؤون البلاد، لبحث الإصلاحات الديمقراطية.
وقال وائل غنيم الشاب المصري المسؤول في عملاق الانترنت الأميركي غوغل، والمدون عمرو سلامة في مذكرة بعنوان «لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة» نشر على الانترنت «لقد التقينا قيادة الجيش (..) لفهم وجهة نظرهم وعرض وجهة نظرنا».
وحضر اللقاء من الشباب أحمد ماهر - محمود سامي - خالد السيد - أسماء محفوظ - عمرو سلامة - محمد عباس - وائل غنيم - عبد الرحمن سمير، ومن الجيش اللواء محمود حجازي واللواء عبد الفتاح. وأهم النقاط التي تم مناقشتها خلال اللقاء هي:
- التأكيد على أن الجيش لا يريد استلام الحكم في مصر وأن الدولة المدنية هي السبيل الوحيد لتقدم مصر.
- الجيش المصري كان موقفه مشرفا ورفض التدخل أو ضرب طلقة واحدة لقتل أو إصابة أي مصري برغم الضغوط التي كانت عليه.
- السبب الوحيد لتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واجتماعه كان حماية المطالب المشروعة لثورة 25 يناير.
- دافع الجيش عن استمرار وجود الحكومة الحالية بأنهم يعملون بشكل سريع على تغييرها ولكن تسيير الأعمال أصبح ضروري لحماية المصالح الشعبية.
- دعوة المصريين للبدء في صفحة جديدة والعمل بكل قوة ونشاط لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري مع نسيان الأهداف الشخصية في الوقت الراهن.
- ملاحقة الفاسدين مهما كانت مناصبهم السابقة أو الحالية هو عنصر من العناصر التي يؤمن الجيش بأهميتها.
- تم تشكيل لجنة دستورية مشهود لها بالنزاهة والشرف وعدم الانتماء لاتجاهات سياسية للانتهاء من التعديلات الدستورية في غضون 10 أيام وسيتم الاستفتاء عليها خلال شهرين.
- تشجيع الجيش للشباب على البدء في اتخاذ خطوات جدية لإنشاء أحزاب تعبر عن أفكارهم وآرائهم.
- موافقة الجيش على مقابلة أطياف مختلفة من الشباب المصري الذي شارك في ثورة 25 يناير وذلك خلال الفترة القادمة بحيث تكون أيضا الاجتماعات دورية.
- الموافقة على بدء حملة جمع 100 مليار جنيه لجمع التبرعات لإعادة إعمار مصر وستكون عملية التبرعات والإنفاق بإشراف من الجيش المصري.
- سيقوم الجيش بالبحث عن كافة المفقودين من المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير وهم بانتظار قائمة نهائية سنقوم بإرسالها لهم غدا.
- الجيش دوره سيكون ضامنا للتحول الديمقراطي وحماية الديمقراطية ولن يتدخل بأي شكل من الأشكال في العملية السياسية.
- تأكيد الجيش على محاسبة كل من ثبت تواطؤه في استشهاد أو إصابة المتظاهرين. وأكدوا أن هناك أكثر من 77 معتقلا تم القبض عليهم لمشاركتهم في موقعة الجمل في التحرير.
- التروي في اتخاذ بعض القرارات هي سمة من سمات المؤسسة العسكرية ولكن هناك قرارات إيجابية كثيرة سيتم تحقيقها في الفترة القادمة وهي تعبر عن مطالب الشباب.
- أهمية التركيز على: عودة المصريين لأعمالهم وضخ الأموال في البورصة لإنعاشها وتشجيع السياح للعودة لمصر.
- الاستفتاء على مواد الدستور وانتخابات الرئاسة ستكون ببطاقة الرقم القومي في حين أن انتخابات مجلس الشعب ستكون بالبطاقة الانتخابية واقترحنا إيجاد حل لمشكلة اللجان الانتخابية باستخدام التكنولوجيا لضمان الانتخاب بالرقم القومي.
واستجاب الجيش المصري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام حسني مبارك، للمطالب الرئيسية ل «ثورة 25 يناير» إذ قرر حل مجلسي الشعب والشورى وإجراء تعديلات دستورية وتشريعية تجري على أساسها انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.
ووجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه «رقم 5» رسالة تطمين جديدة للقوى السياسية في الداخل وللخارج أيضا بأنه ليس طامحا إلى الاحتفاظ بالسلطة السياسية في البلاد أن أكد انه سيتولى «إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية»، في إشارة إلى إن هذه الفترة قد تقصر أو تطول بحسب الوقت الذي يستلزم الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية.
وأكد البيان أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر «حل مجلسي الشعب والشورى» و»تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب». وتعد هذه الإجراءات استجابة للمطالب الرئيسية التي رفعها المتظاهرون منذ أن بدأوا انتفاضتهم ضد نظام حسني مبارك في 25 يناير الماضي.
وأكد الجيش مجددا أن مصر «تلتزم بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها»، في رسالة تهدف إلى تهدئة مخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مصير اتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1979 والذي يجعل من القاهرة شريكا لا غنى عنه في جهود السلام في المنطقة.