المحكمة تنتصر لزبائن “قطارات لخليع” بتعويض قدره 20 ألف درهم

أنصفت المحكمة التجارية بالرباط، المتضررين من التأخيرات المتكررة لقطارات "الخليع"، بعد أن قضت بأحقية كل متضرر من تعويض قدره 20 ألف درهم. واعتبرت المحكمة في حكمها الذي صدر الشهر الماضي أن مقتضيات المادة 479 من مدونة التجارة تنص على أنه "إذا تأخر السفر، فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر". وأن تلك المادة أوردت قاعدة جوهرية، مفادها أن الناقل ملزم بتحقيق نتيجة تتمثل في إيصال المسافر في الوقت المحدد في الاتفاق، وأنه عند إخلاله بهذا الالتزام يكون من حق المسافر مطالبته بالتعويض عن الضرر الحاصل له جراء التأخير.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم تمسك مكتب السكك الحديدية بأن "التأخيرات المنسوبة إليه تعتبر عادية نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مختلف مرافق السكة" لا يعفيه من مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمدعي، لأن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا تتوفر فيه شروطهما، ما يجعل ما أثير بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين رده”.
وأقر الحكم القضائي الذي سيعتبر مرجعا لقضايا مماثلة بمبدأ امكانية التعويض ماديا عن الأضرار اللاحقة نتيجة تأخيرات مواعد القطارات، بعدما كان الاجتهاد القضائي في قضايا مماثلة يقر بالتعويض المعنوي فقط. وقائع القضية تعود إلى 12 يونيو الماضي، حينما أكد محام متمرن بهيأة البيضاء، يتابع دراسته بسلك الدكتوراه، بمختبر القانون والتنمية، بكلية الحقوق بمكناس، أنه كثير التنقل والسفر، وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية، سبب له أضرارا كثيرة، جراء تأخراته غير العادية وغير المبررة عن المواعد المحددة، مدليا بأمثلة كثيرة على ذلك التأخير باليوم والساعة ومدة التأخير.
وأشار المدعي أنه في كل مرة يكون مضطرا إلى التعاقد معها من جديد لأنها المؤسسة الوحيدة في النقل السككي، وأكد المدعي على أهمية الوقت في عمله بالقول إنه يشكل "عنصرا حيويا في حياة المحامي لالتزامه بمواعد وجلسات وإجراءات، كما أنه باحث في صف الدكتوراه وملتزم أيضا ببرنامج بحث منضبط مع مؤسسته في إطار مشروع إعداد الأطروحة، فضلا عن التزاماته البيداغوجية مع إدارة المؤسسة"، وأن التأخيرات المتكررة تسببت له في إحراج مع ممرنه، إضافة إلى إلغائه مواعد عدة، كما نتج عن ذلك تخلفه عن حضور الافتتاح الرسمي لندوات التمرين المنظمة من قبل هيأة المحامين بالبيضاء" ..في حين التمس المكتب الوطني للسكك الحديدية رفضها لعلة أن هذه التأخيرات عادية، نظرا للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة.