المغرب ومالي يوقعان على اتفاقية تعاون في مجال تدبير سياسات الهجرة

تم يوم الاثنين الماضي بباماكو التوقيع على مذكرة تفاهم حول تدبير سياسات الهجرة بين المغرب ومالي.
وتهدف المذكرة التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق ووزير الماليين في الخارج والتكامل الإفريقي يايا سنغاري، إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين يتيح تقاسم الخبرات والتجارب في مجال تدبير أعمال جاليتي البلدين المقيمتين بالخارج من جهة، وتعبئتهما من أجل تنمية بلديهما من جهة أخرى.
وتهم المذكرة أيضا المواكبة من أجل ضمان اندماج تربوي وثقافي واجتماعي أفضل للجاليتين المغربية والمالية.
ويتيح المحور الأول من مذكرة التفاهم للبلدين تقاسم البرامج المتعلقة بتنظيم وتأطير الهجرة الدولية (التدفقات الخارجة وحماية حقوق المهاجرين والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالهجرة).
ويتعلق الأمر أيضا بتبادل التجارب في تأطير الجمعيات العاملة لفائدة المهاجرين المقيمين في بلدان الاستقبال، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتعبئة الكفاءات ومساهمتها في تنمية البلد الأم، لاسيما في إطار التعاون اللامركزي وفي التنسيق والتبادل في مجال تحويل الأموال والتوفير وخلق فرص العمل والاستثمار.
أما المحور الثالث من المذكرة، فيهم تعزيز الشراكة بين البلدين في إطار التعاون من أجل تحقيق اندماج تربوي وثقافي واجتماعي أفضل للجاليتين المغربية والمالية من خلال توجيه التكوين لفائدة الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل.
ويتعلق الأمر أيضا بتنفيذ برنامج لدعم للطلبة في نهاية الدورة في كلا البلدين من خلال تسهيل اكتساب التجارب عن طريق التدريب في الشركات أو في الإدارة العامة، وكذا توفير شروط مواتية لإدماج أفضل للجاليتي البلدين، من خلال ضمان الحقوق الأساسية واحترام التزامات وقوانين بلد الإقامة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد بنعتيق بالروابط العريقة والاستثنائية التي تجمع المغرب ومالي، وكذا بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مالي، أشار بنعتيق إلى أن الأمر يتعلق بإطار لتبادل الخبرات بهدف ضمان خدمة أفضل للجاليتين المغربية والمالي ة المقيمتين بالخارج.
من جانبه، أكد سانغاري أن مذكرة التفاهم تندرج في إطار الالتزام المشترك لتدبير الهجرة، مشيدا في هذا الصدد بريادة المغرب في هذا المجال تحت قيادة جلالة الملك.
وذكر في هذا الإطار بالمؤتمر الحكومي الدولي الذي عقد في مراكش يومي 10 و 11 دجنبر 2018 ، والذي توج باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وجرى حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين بحضور السفير المغربي في باماكو ، السيد حسن الناصري.
***
مظاهرات بكندا للمطالبة بتخفيض أعداد المهاجرين
تظاهر مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان الكندي، أمس الأربعاء، في العاصمة أوطاوا، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء جستن ترودو، في مجال الطاقة والبيئة، والمطالبة بتخفيض أعداد المهاجرين إلى كندا.
وقدرت شرطة أوطاوا عدد المتظاهرين بنحو 500 شخص، حيث ارتدى غالبيتهم سترات صفراء كالتي يرتديها السائقون في دول كثيرة في حالات الطوارئ، على غرار حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية في فرنسا.
وحمل المتظاهرون لافتات تطالب ببناء مزيد من أنابيب النفط لزيادة الصادرات وتحسين الأسعار لمنتجيها في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان الغنيتين بالنفط، وبإلغاء ضريبة الكربون التي تعتزم حكومة ترودو الليبرالية فرضها ابتداء من السنة الحالية على المقاطعات التي لم تحدد ضريبة كربون خاصة بها.
كما يطالب المتظاهرون بتعزيز الرقابة على الحدود البرية مع الولايات المتحدة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى كندا، وأيضا بتخفيض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كندا سنويا.
***
الكونغرس الأمريكي يؤيد إلغاء حالة الطوارئ
صوت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون الثلاثاء الماضي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة “الطوارئ الوطنية” التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.
وانضم أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديموقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تم إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائبا مقابل 182.
وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين، ولكن حيث لديه مع ذلك حظوظ كبيرة بإقراره.
وكان ترامب تعهد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقره الكونغرس بمجلسيه.
وإذا استخدم ترامب حق النقض لرد مشروع القانون، عندها يتعين على الكونغرس كي يتمكن من كسر هذا الفيتو أن يقر المشروع بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذا من دون الحاجة لتوقيع ترامب عليه.
ولكن، يبدو من المربك جدا للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده من أجل إنقاذ إجراء يثير غضبا حتى داخل صفوف حزبه.
ويتيح إعلان ترامب حالة الطوارئ في 15 فبراير استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.
وتوسل ترامب إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية بحسب الدستور الأميركي.
وأدى إعلان حالة “الطوارئ الوطنية” إلى معركة سياسية-قضائية شرسة في الولايات المتحدة.
وتقدمت 16 ولاية أميركية الاثنين بشكوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.
وتبدو هذه المعركة السياسية-القضائية طويلة ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونا بتفسير حالة “الطوارئ الوطنية” المنصوص عليها في قانون صدر في 1976 واعتمد عليه ترامب.