تحتضن العاصمة الكينية نيروبي، يوم 14 مارس الجاري، حدث “قمة كوكب واحد”، حيث سيكون أحد المواضيع الرئيسية للمناقشة هو كيفية حماية التنوع البيولوجي الغني لأفريقيا على أفضل وجه. ويعتبر البنك الدولي، كمساهم في هاته المبادرة العالمية التي تتزعمها أيضا فرنسا وتدعمها هيئة الأممالمتحدة، أنه من المهم التأكد من أن الأشخاص الذين يعتمدون على الغابات والتنوع البيولوجي لديهم سبل معيشة آمنة ومستدامة. التحدي تعد أفريقيا موطنا لتنوع بيولوجي ثري في البيئات الحيوانية، والنباتية، والبحرية التي توفر خدمات النظام الإيكولوجي الحيوية، مما يدفع اقتصاد القارة قدما. وتعمل كعوامل للتصدي لتغير المناخ. إلا أن القارة تشهد خسائر هائلة في التنوع البيولوجي. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2100، قد يتسبب تغير المناخ وحده في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات في القارة، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى انخفاض يبلغ 20% إلى 30% في إنتاجية البحيرات (أي الحياة النباتية والحيوانية التي تنتجها كل بحيرة)، وفقدان الكثير من أنواع النباتات. ويتمثل الأمر الأكثر إلحاحا في التهديدات والمخاطر المستمرة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في أفريقيا من جراء فقدان الموائل الطبيعية وتدهورها (ولاسيما بسبب التوسع في الأنشطة الزراعية)، والاستغلال المفرط المباشر لأنواع الأحياء البرية وصيد الأسماك (بما في ذلك طرق الصيد والتجارة غير القانونية)، وانتشار بعض الأنواع الغريبة المغيرة على البيئات المحلية. ويؤثر فقدان التنوع البيولوجي في سبل كسب الرزق وإمدادات المياه والأمن الغذائي، ويحد من القدرة على التكيف مع الأحداث بالغة الشدة، وخاصة ما يتعرض لها الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يكونون في الغالب أكثر السكان فقرًا. الحل تعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان المعنية لتحسين الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارته على نحو مستدام. ويشمل ذلك الأمر الاستثمار في إدارة أحواض تصريف الأنهار، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمناطق المحمية، حيث تعمل البلدان جاهدة لتحقيق أهدافها الإنمائية وتنفيذ خطط الحد من الفقر. ويتمثل أحد النهج الرئيسية في مساعدة هذه البلدان على إيجاد وسائل لتحقيق عائدات من التنوع البيولوجي، بما في ذلك عن طريق السياحة أو المدفوعات مقابل الخدمات البيئية – التي يمكن أن تغطي تكلفة إدارتها للتنوع البيولوجي وتحسين الاقتصادات المحلية. وفي الوقت نفسه، تعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الشركاء لتحسين الإدارة الرشيدة للغابات ومنع الجرائم التي ترتكب في حق الحياة البرية باعتباره وسيلة لحماية قيمة السياحة القائمة على الطبيعة والتي تؤثر بدورها على قدرة الأشخاص الذين يعيشون حول المناطق المحمية على التحمل. ويُعد إدراك أهمية رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية وقياسهما وإدارتهما على المستوى القُطري عاملًا أساسيًا في حماية التنوع البيولوجي. ويعمل البنك الدولي مع العديد من البلدان في أفريقيا على إدماج القيم المادية والنقدية لرأس المال الطبيعي في عمليات اتخاذ القرار. النتائج كان البنك الدولي، بدعم من صندوق البيئة العالمية، من بين أكبر ممولي عمليات حفظ التنوع البيولوجي في أفريقيا. وتندرج أعمال التنوع البيولوجي، التي تبلغ قيمتها نحو 360 مليون دولار، في نحو 50 مشروعا يجري تنفيذها حاليا في منطقة أفريقيا. في موزامبيق، يدعم البنك الدولي برنامج مناطق الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الذي تنفذه الحكومة. وقد خصصت مناطق للحفاظ على التنوع البيولوجي في موزامبيق لحماية الموائل المتنوعة في البلاد – والتي تضم خطا ساحليا يزخر بالشعاب المرجانية الرائعة وأكثر من 6 آلاف نوع من النباتات والطيور والثدييات. وشملت المرحلة الأولى من هذا البرنامج (2015-2019) أكثر من 60 ألف مستفيد (نصفهم تقريبًا من النساء) في 10 مناطق محمية، بما فيها شيمانيماني، ومحمية مابوتو الخاصة، ومتنزهات جيلي وكويريمباس الوطنية، وعبأت أكثر من 500 مليون دولار في شكل تعهدات للاستثمار الخاص. وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى عام 2023 وتهدف إلى تقديم المزيد من الدعم للمجتمعات الريفية مع استمرار بذل الجهود من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. وحتى يومنا هذا، تجاوزت قيمة هذا البرنامج 100 مليون دولار. وفي الغابون، قدم البنك الدولي المساعدة في تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي في المتنزهات والمناطق العازلة والأراضي الرطبة التي تغطيها الغابات. ووسعت تلك المشروعات نطاق معرفة الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة وخبراتها، وأنشأت نظام رصد كفؤا للنظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة، مما جعل من الممكن إدارة الموارد على نحو مستدام. كما أدت الأنشطة المدرة للدخل إلى الحد من الطرق غير القانونية لصيد الأسماك والحيوانات وتعزيز السلوك المسؤول تجاه البيئة في المجتمعات المحلية المجاورة. وأسهمت هذه الجهود في إضافة تسعة مواقع طبيعية تبلغ مساحتها 2.8 مليون هكتار إلى المواقع المصنفة في اتفاقية الأراضي الرطبة (اتفاقية رامسار). في تنزانيا، يساعد المشروع الأول لحوكمة مصائد الأسماك والنمو المشترك في الجنوب الغربي للمحيط الهندي (SWIOFish) الذي يدعمه البنك الدولي، وتبلغ قيمته 220 مليون دولار، المجتمعات المحلية لصيد الأسماك في جزر القمر ومدغشقر وموزامبيق وسيشيل وتنزانيا وأيضًا في جزر ملديف على زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق من مصائد الأسماك، وإعادة بناء المخزونات السمكية، واستعادة سبل كسب الرزق. ويسهم المشروع أيضًا إسهاما كبيرا في الحد من الممارسات غير القانونية لصيد الأسماك، مثل الصيد باستخدام المتفجرات في تنزانيا. في جنوب أفريقيا، قدم البنك الدولي، من خلال منحة من صندوق البيئة العالمية، دعما لتنفيذ متنزه الأراضي الرطبة إيسيمانغاليسو، وهو أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لتحسين الأداء البيئي لبحيرة سانت لوسيا. وساعد البرنامج أيضا في إيجاد فرص عمل مستدامة للمجتمع المحلي داخل المتنزه وحوله، بما في ذلك 75 مشروعًا متوافقًا مع الحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 185 شخصا تدريبا على تطوير أنشطة الأعمال، وحصل 77 شابا على منح دراسية لحضور دورات تدريبية، وطبق 393 قائدا من القادة المحليين المهارات التي اكتسبوها من التدريب على إدارة الموارد لتحسين الإدارة المشتركة للمتنزه. ويجري حاليًا إعداد المرحلة الثانية بتمويل من العملية السابعة لتجديد موارد صندوق البيئة العالمية، وتوسيع نطاق النهج المتبع ليشمل مناطق محمية أخرى في البلاد.
