8 مارس .. راية النضال من أجل الحرية والمساواة

لايختلف يوم المرأة العالمي عن يوم العمال العالمي بشئ، سوى في اختلاف التواريخ. فالأصل في عظمة الثامن من مارس، والأول من ماي، يكمن في تحولهما إلى رمز للنضال السياسي والاجتماعي لشرائح اجتماعية واسعة من اجل الحقوق ووضع حد للاستغلال والظلم الطبقي وانعدام العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع أي كان جنسهم.
إن الظلم وقسوة ظروف العمل والاستغلال الجائر للعاملات والعمال، حيث تمتد ساعات العمل لأكثر من 12 ساعة مقابل أجر زهيد جداً، كان الدافع الأساسي لانطلاق مظاهرات العاملات في مدينة نيوانجلاند في أمريكا، في عام 1820، احتجاجاً على قسوة ظروف العمل، وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى انبثاق مناسبة يوم العمال العالمي، حيث يتعرض العمال إلى أبشع أشكال الاستغلال من قبل أرباب العمل والشركات التي تعاملهم كعبيد، وعلى هذا الأساس تعاملت السلطات الحاكمة والحامية لرأس المال والشركات واستغلالها لقوى العمل بوحشية مفرطة مع العمال وقتلت العديد منهم.
لم يكن الثامن من مارس إلاّ مناسبة من أجل المطالبة بالمساواة التامة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافياً بين المرأة والرجل، والعمل على رفع الحيف واللامساواة عن النساء في الكثير من دول العالم حيث تمارس الإنتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والجسدية ويتم التعامل معهن بوحشية مفزعة، وينظر إلى النساء بدونية واحتقار، حيث تفرض قيم الدين والأعراف العشائرية والقبلية والعائلة كسلطة مرعبة ضد النساء.
اليوم، ووسط هرج الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تشن من أجلها الحروب وحملات التدمير وتكتب شعاراتها على الصواريخ بعيدة المدى، فإن حقوق النساء لم تكن سوى مجرد مقترحات لتشريعات قانونية ودستورية تقترحها قوى واحزاب أقل ما يقال عنها أنها الأكثر متاجرة بقضايا النساء وبالحقوق والحريات الفردية والمدنية، فيما تواجه النساء في هذه الدولة أو تلك سيل الإنتهاكات والامتهان والمتاجرة، وشيوع جرائم الاغتصاب وغسل العار ورسم ملامح صورة قاتمة تستشرف المصير المجهول الذي ينتظر الملايين من النساء.
إن حصول النساء على الحقوق والحريات يرتبط بخوض نضال وصراعات اجتماعية ضد النظام السياسي، وضد قوى الاستغلال والظلم الطبقي والاجتماعي، وهذا النضال يجب أن لا يكون مناسبة للاحتفالات الارستقراطية والقاعات المخملية التي تقيمها الحكومات التي تتذكر النساء في هذا اليوم فقط، فتطلق العنان لسيل وعودها وإدعاءاتها حول الحقوق والحريات، أو تلك الاحتفالات التي تقيمها المنظمات النسوية الممولة من دول ومؤسسات دولية مشهود لها بشن الحروب وتدمير الدول وفرض القروض وزيادة الفقر والبطالة في العالم، حيث يرتكزعمل هذه المنظمات على تشويه نضال النساء من أجل الحرية والمساواة ودفعها نحو سلوك طرق ملتوية، قانونية وتشريعية ثبت بطلانها وفشلها منذ عقود طويلة. فيما أوغلت منظمات أخرى في تعقيد العلاقة بين المرأة والرجل الذي تحول إلى السبب والمسبب في كل ما تتعرض له النساء من ظلم وتعسف، متناسية ما تفعله الأنظمة الحاكمة وتشريعاتها وثقافتها السائدة، وسطوة رؤوس الأموال والقوانين التي تتسبب في فرض الظلم والفقر والبطالة واللامساوة على الجميع. ففي دولة ديمقراطية ومتحضرة جداً مثل الدنمارك، على سبيل المثال، حيث تتمتع النساء بحريات وحقوق وضمانات اجتماعية وفرص عمل واسعة جداً، وتسنم المناصب السياسية والسيادية في السلطة أو في البرلمان ومؤسسات الدولة وقيادة الأحزاب السياسية، إلاّ أن اللامساوة في الأجور بين النساء والرجال أمر يكشف عن حقيقة نظرة الأنظمة الحاكمة لقضية ومطلب المساواة!.
إحياء يوم المرأة العالمي، والاحتفاء بكل ما حققه نضال النساء والقوى الطبقية والاجتماعية التي وقفت منذ البدء مع هذا النضال المصيري، لايخص النساء فقط، هو مناسبة اجتماعية وسياسية تخص النساء والرجال على حد سواء. وكل المحاولات التي تجري لتشويه هذه المناسبة أو التقليل من أهميتها الاجتماعية والتاريخية، إنما هي محاولات للدفاع عن النظم الاجتماعية والسياسية القائمة على فرض الظلم والاستغلال وقمع الحريات على المجتمع برمته.