الأكاديميات الجهوية تصادق عن التخلي على نظام “التعاقد”

أقرت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المجتمعة في دورة استثنائية، أول أمس الأربعاء، جميع التعديلات التي اقترحت الحكومة إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها المجالس الإدارية للأكاديميات، وأدرجتها في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، التخلي عن نظام «التعاقد»، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون «التعاقد» لم يعد معتمدا، وإدماج جميع أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين) بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد.
وحسب بلاغ للوزارة التربية الوطنية، فإن التعديلات التي أقرتها المجالس الإدارية ستمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وسيسمح بموجب ذلك لهؤلاء الأساتذة بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وتمتيعهم بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
وبموجب التعديلات المدرجة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، كما تمت المصادقة عليها، يتم ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين) وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني، مع ضمان حقهم ف الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، والترشيح لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية، والترشيح لاجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وذلك إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي …)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وبخصوص موضوع التقاعد والذي كان مثار انتقاد الأساتذة أطر الأكاديميات، فقد تمت المصادقة على مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع هؤلاء الأساتذة، بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي، وجعل الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.