مؤتمرو الاتحاد المغربي للشغل يجددون الثقة في الميلودي المخارق لولاية ثالثة

جدد مؤتمرات ومؤتمرو نقابة الاتحاد المغرب للشغل الثقة في الميلودي المخارق، أمينا عاما للنقابة، وذلك بإجماع كل من شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للمركزية النقابية، المنعقد بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، أيام الجمعة والسبت والأحد، تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي يقطع مع سوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية”. وجاء فوز الميلودي المخارق في الانتخابات، بعد عدم تقديم أي ترشح آخر من طرف مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، وبهذا فإن المخارق سيتزعم المركزية النقابية للمرة الثالثة على التوالي.
وضع غير مطمئن
وفي كلمة بالمناسبة، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الجمعة الماضي، “إن الوضع في المغرب غير مطمئن ويدعو إلى القلق والتوجس، نتيجة الاختيارات اللاشعبية للحكومات، ونهجها المجانب للصواب والمعادي للطبقة العاملة ولكل الأجراء”، مؤكدا أن هذا العداء هو “في حقيقته وتجلياته استمرار لمعاداة المغرب مع عشرية برنامج التقويم الهيكلي الذي رغم انتهائه ثلاثين سنة، لا زالت مخلفاته مستمرة، بل إنها زادت من واقع التمايز الجهوي والمجالي، وهذا التفاوت يهم المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وأوضح الميلودي المخارق، أن المغرب ليس بالبلد الفقير بل غني، مردفا بأن الذي “يسوده هو سوء توزيع الخيرات، لاسيما وأن موارده تتعدد وتتنوع وتؤهله لأن تكون أوضاعه أحسن بكثير من ما هي عليها اليوم”.
ومن بين هذه الموارد، ذكر المخارق، توفر المغرب على “واجهتين بحريتين، ثم ثروة الفوسفاط، والمعادن الموزعة بين مجموعة من الأصناف عبر مختلف المدن، بالإضافة إلى غنى القطاع الفلاحي، ناهيك عن توفر المغرب على طبقة عمالية شبابية فعالة”، بيد أن السياسات الحكومة، بحسبه “لا تريد بناء اقتصاد وطني يعتمد على هذه الخيرات الطبيعية والبشرية”.
وانتقد الأمين العام للنقابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الإستراتيجية الاقتصادية التي تنهجها الحكومة، من خلال ما اسماه “إخضاع الوطن لإستراتيجية اقتصادية ترهنه بالتجارة العالمية، وهو غير قادر على المنافسة والرهان على الاستثمار الخارجي المباشر، هذا علاوة على إغراقه في المزيد من المديونية المفضية إلى رهنه كليا”.
وبسبب هذا الوضع الاقتصادي، أبرز المتحدث، أمام حوالي 200 مدعو، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، من بينهم وفد عن حزب التقدم والاشتراكية (عبد السلام الصديقي، عائشة لبلق، عبد الرحيم بنصر، عبد العالي دومو)، إلى جانب أكثر من 40 مسؤول نقابي يمثلون المنظمات النقابية من مختلف البلدان العربية والإفريقية ومن بلدان أخرى، ثم 1500 مؤتمرة ومؤتمر، أن النقابة تلاحظ “تسجيل المزيد من تدني القدرات الشرائية، والارتفاع المطرد للبطالة، والهشاشة في العمل، وتواصل مسلسلات التفقير، والعيش على إيقاع ضيق الأفق المجهول”.
وبما أن المغرب ملزم بأداء مجموعة من الديون لمؤسسات دولية، فإن الحكومات لجأت، وفقه، إلى “جيوب المواطنين المغاربة من أجل جلب الموارد المالية”، معتبرا ذلك، هجوما متواصلا على “القدرة الشرائية للكادحين، وأوسع الفئات الشعبية المقهورة، وهو ما يعد مزيدا من التطاول على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة”.
واعتبر الميلودي المخارق، أن “التقليص المتزايد والمهول في النفقات العمومية، أفضى إلى تردي الخدمات الاجتماعية وتخلي الدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، حيث صاحب ذلك إلغاء صندوق المقاصة، والإجهاز على أنظمة التقاعد والتخلي عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في الضرائب والارتفاعات المتتالية في المواد الاستهلاكية الأساسية وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي”.
وعزز المخارق هذا الطرح، بالإشارة إلى “تزايد الاحتجاجات الشعبية التي تعد مؤشرا على ما أوصلت الحكومة عليه البلاد والمواطنين”، مطالبا بهذه المناسبة، باسم الاتحاد المغربي للشغل، ب “إطلاق سراح معتقلي احتجاجات الريف، وجرادة، وغيرهم من المعتقلين من الحركات الاحتجاجية المغربية”.
وشدد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في كلمته، على أن الحكومة مسؤولة عن تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المغاربة، معتبرا ذلك، تعارضا مع “خطابها السياسي والممارسة الميدانية اليومية، على اعتبارها، تنصلت عن كل الوعود الانتخابية التي أطلقتها أثناء الحملات الانتخابية”.
وزاد المتحدث موضحا، بأن الحكومة المغربية “أصلت للفوارق الاجتماعية، استنادا إلى ترسيخ اقتصاد الريع، والامتيازات، والتحفيز على التهرب الضريبي، وتطويرها للهشاشة في العمل، وسنها للقوانين التكبيلية المجحفة في حق الطبقة العاملة، كما أن مسؤوليتها واردة أمام كل الانتهاكات التي تمارس ضد العاملات والعمال ومحاباتها لبعض أرباب العمل”.
ضيق الأفق
وحمل في كلمته، مرة أخرى الحكومة، مسؤولية “تشريد آلاف الأسر الذين طردوا معوليها من العمل لأسباب نقابية أو سرحوا في إطار إجراءات ملتوية، وتحايل صارخ على كل القوانين والأعراف أمام أنظار السلطات العمومية التي لا تتحرك سوى عندما يتطلب منها قمع العمال والنقابيين وتجريدهم من حقهم”.
وزاد المسؤول النقابي، بأن الحكومات المتعاقبة لا زالت مستمرة في “رهن الاقتصاد الوطني المغربي بالتبعية، وبمنطق الريع والامتيازات والاحتكار وتغليب مصلحة فئة قليلة على حساب السواد الأعظم من المواطنين، وهو ما أفضى بهذا الاقتصاد إلى نفق معتم تستحوذ فيه، الأنشطة غير المهيكلة على ثروة تقدر ب 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، يقول المتحدث.
وذكر بأن نتائج هذا الوضع وخيمة “وتنعكس على مستوى تزايد القطاع غير المهيكل، والتنامي الكبير لشركات المناولة، وتفاقم الوضع الكارثي لظروف العمل، وتعميم العمل الهش، وتسهيل استبدال العمل القار بعقود محددة المدة، وخفض تكاليف اليد العاملة، وضرب كافة الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل”.
واستشهد الميلودي المخارق، بمجموعة من الأرقام، حيث يوجد “ثمانية من بين عشرة عمال هم محرومون من التغطية الاجتماعية، و77 في المائة من الأجراء النشيطين محرومون من حقهم في التغطية الصحية، و99 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد”.
وفيما يتعلق بالتشغيل فنسب البطالة، لم تزدد سوى استفحالا، وفق المخارق، مضيفا، بأنه “انتقلت من 8.9 في المائة، أواخر 2011، إلى 10.4 حاليا، كما أن 3 من أصل 10 مغاربة مصنفون في وضعية لا شغل ولا تكوين، وما يقارب 2 مليون شاب دون 25 سنة لا يتوفرون على عمل، 60 في المائة منهم نساء”.
واستنادا إلى الإحصائيات ذاتها، فإن “نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشواهد العليا، تتجاوز 27 في المائة، ومن تم فإن المشهد يزداد قتامة حين استحضار التباين الصارخ بين ما هو كائن وما يجب أن يتوفر في مجال التشغيل”، مشيرا إلى أن “المعدل السنوي لما يتم توفيره من فرص عمل، لا يتجاوز 70 ألف منصب، في حين يتطلب القضاء على البطالة إحداث 280 ألف منصب شغل سنويا”.
واستمر المتحدث عينه، في التعليق على منظومة الشغل، بالقول إنها “تتوجه بطريقة وأحجام غير مسبوقة نحو استفحال الهشاشة وتعميمها نحو مزيد من البدع والمسميات، مثل المرونة في العمل التي لا تعني سوى الاستغلال وتليين شروط التسريح، وإلغاء الحد الأدنى للأجور، ورفع التنافسية بالضغط على الأجور واستبدال العمل القار المحمي قانونيا بعقود العمل المحددة المدة التي طالت حتى مرافق الوظيفة العمومية، وأصبح العمل بهذه الطريقة غير مؤمن، لكون الدولة كذلك اختارت التخلي عن مسؤوليتها في ضبط سوق الشغل وضمان حقوق العمال والعاملات”.
ولم يتوقف الميلودي المخارق عند هذا الحد، بل أسهب أيضا، في الجانب القانوني، موضحا، بأن “الحكومات لها تراكم كبير في إجهاض حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، انطلاقا من سن تشريعات تكبيلية بغرض حرمان الطبقة العاملة من التعبير عن حقها”، معتبرا ذلك “عداء مزمنا تجاه الطبقة العاملة المغربية، وهو ما يتجلى على مستوى القرارات اللاشعبية، التي توجت بتعطيل الحوار الاجتماعي بعد أن حاولت الحكومة مرارا إفراغه من كل محتوى وقيمة”.
الحوار الاجتماعي
وجدد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تذكيره، بأن “الاتحاد يؤمن بأن الحوار الاجتماعي هو المدخل الأساسي لإقرار السلم الاجتماعي، والسبيل الوحيد لخلق الأجواء الدائمة لنجاح المقاولة واستقرارها والاختيار الأنسب لنسج علاقات التفاهم والتعاون والتفاوض، حيث لن تدخر نقابة الاتحاد جهدا في دعوتها إلى ترسيخ فضيلة الحوار الاجتماعي، باعتباره الإطار الملائم لتدبير العلاقات المهنية وتجاوز الخلافات والنزاعات، واحترام التوازنات والتماسك الاجتماعي والمجتمعي”، بيد أن “الحكومة لها رأي آخر”، يشدد الميلودي المخارق.
ووقف المخارق، عند هذه النقطة طويلا، موضحا، بأنه ب”قدر التشبث بفضيلة الحوار تزداد الحكومة تعنتا وإصرارا على وضع العراقيل أمام حوار اجتماعي مثمر وناجح، بل وتستمر في عدائها المزمن، للطبقة العاملة التي ما فتئت معاناتها تتضاعف حدتها، وأوضاعها الاجتماعية”، ولتجاوز كل هذه المحبطات والمعيقات، يجدد الاتحاد المغربي للشغل، بحسبه، “التأكيد على أن مأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تفاوض حقيقي مركزي وقطاعي، هو المدخل الأساسي لبناء اقتصاد عصري وحداثي يضمن الحقوق والمكتسبات ويضمن أيضا، استمرارية المقاولة وقدرتها على المنافسة”.
وأشار الأمين العام للنقابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن “الحريات النقابية تشهد انتهاكات يومية، سواء من خلال الإجراءات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون، ومن خلال العمل على مصادرة الحق النقابي ومحاربته”، موضحا، بأن “عدد كبير من المناضلات والمناضلين المصرحين والمطرودين، بلغ 27 ألف عاملة وعامل، بينهم 394 مسؤولا نقابيا منتخبا، كما أنه يوجد 123 نقابي في حالة متابعة، هذا في الوقت الذي ينتظر فيه، 90 نقابيا أحكاما قد تصدرها مختلف المحاكم التي عرضوا عليها في إطار متابعتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي”، هذا الفصل الذي وصفه ب”المشؤوم والموروث من الاستعمار”.
وفي هذا الصدد، طالب بإلغائه على اعتباره بوابة “لمحاكمة ومتابعة وسجن النقابيين، تحت ذريعة عرقلة حرية العمل”، مشيرا إلى أن هذا “الفصل ظلت الحكومات السابقة تتشبث ببقائه رغم صدور توصية، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقول بعدم قانونيته، انطلاقا من مبادئ هيئة الأمم المتحدة”.
مدونة الشغل
وانتقد الميلودي المخارق، عدم تطبيق بنود مدونة الشغل، لاسيما وأنها “لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق في مختلف القطاعات المهنية، خصوصا وأن مجموعة من الحقوق الأساسية للعمال تتعرض لمزيد من الانتهاك، إذ “يرفض بعض المشغلين تمتيع العمال بالحد الأدنى للأجر القانوني، ورفض التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأشار المتحدث إلى أن عدد العمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “لا يتجاوز 2.7 مليون من بين 5.5 ملايين عامل وعاملة، الذين من المفروض أن يكون مصرح بهم في الضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة، إلى أن مليون أجير فقط مصرح لهم ب 12 شهرا على 12 شهرا، وهو ما يعني أن 1.7 مليون لا يتم التصريح بكل أيام عملهم”، وفق الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
وزاد المسؤول النقابي، بأن “45 في المائة من الأجراء يصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر، علاوة على أن عشرات الآلاف منهم لا يتقاضون أي معاش نظرا لعدم استيفائهم للشرط المتمثل في 3240 يوم تصريح”، مدينا باسم الاتحاد المغربي للشغل كل هذه الممارسات، وموضحا، بأن الاتحاد “يضع ضمن أولوياته النضالية، النضال من أجل ترسيخ الحريات النقابية التي يعتبرها أساسا للوجود النقابي وتحسين المكتسبات وحماية الحقوق”.
وفي الأخير، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد المغربي للشغل عرف دينامية مهمة على المستوى التنظيمي، حيث تم تنظيم سلسلة من الأنشطة العادية ذات الطابع التنظيمي من مؤتمرات محلية وجهوية..بالإضافة إلى تنظيم ندوات وأيام دراسية، مكنت من استقطاب وتعزيز صفوف عشرات الآلاف من المناضلين الجدد كالشباب والنساء.
وأضاف الميلودي المخارق، بأن الاتحاد عمل على تقديم مجموعة من التكوينات، التي بلغت 521 دورة تكوينية، تهم بالأساس “المجال النقابي والثقافة العمالية اللذين يعتبرها الاتحاد مدخلا أساسيا للمستوى المعرفي والنقابي، حيث استفاد منها 18 ألف مناضل ومناضلة”، مشددا بأن “الاتحاد سجل حضوره في كل المعارك الاحتجاجية وكل المحطات النضالية”.
نضال مستمر
وكان قد أشار المليودي المخارق في كلمته الافتتاحية، إلى أن تنظيم المؤتمر الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل يصادف الذكرى الرابعة والستون لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955، من طرف المحجوب بن الصديق، مشيرا إلى أن الطبقة العاملة، تحدت به “الطبقة العاملة كل قيود المنع والقمع الاستعماري، لسلطات الحماية الفرنسية حيث حققت في ظرفية صعبة من تاريخ المغرب، ملحمة نضالية”.
وأكد المخارق بأن الاتحاد ظل طيلة هذه السنوات، محافظا على “هويته من خلال استقلالية قراراته، والالتزام بمبادئه، وإضراره على النضال من أجل الوحدة النقابية، والديمقراطية النقابية، ناهيك عن نضاله، من أجل استفادة الطبقة العاملة من الاستفادة من خيرات وثروات البلاد ومن أجل ديمقراطية حقيقية لمجتمع تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وذكر الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالخطوط العريضة لمشروع النقابة، التي منها؛ احترام الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين المغاربة، تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية والمجالية والبيئية، توزيع عادل للخيرات وضمان استفادة الجميع من الثروة الوطنية، العمل اللائق بكل مقوماته وشروطه الإنسانية، تكافئ الفرص في جميع مجالات، القضاء على الفوارق الاجتماعية والتمييز بين الأفراد بما فيهم المهاجرين، ثم كذلك، تعزيز در الدول وتطوير الخدمات العمومية.
ودوليا أشار الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن المؤتمر ينعقد في “ظل وضع دولي يتميز بتنامي هجوم الإمبريالية على وحدة وسيادة الأمم والأوطان عبر الحروب والتدخلات العسكرية وإشاعة الفوضى والاقتتال العرقي والطائفي، والعمل على تشكيل خرائط التجزيء والتقسيم الجديد لعدد من البلدان بهدف المزيد من إضعافها وإحكام السيطرة عليها والاستحواذ على ثرواتها الطبيعية، وفي نفس الوقت تعمل على إجهاض مجموعة من التجارب الديمقراطية من خلال الالتفاف على حركاتها الاحتجاجية وتزوير إرادة شعوبها الحرية والعدالة الاجتماعية”.
وقال الميلودي المخارق، إن “الاتحاد كان ضد الحروب والمساس بسيادة الشعوب ونهب خيراتها وثرواتها رافضا كل تدخل في إرادة الشعب ومحاولة استغلال العمال والعاملات”، مؤكدا، بأن الاتحاد “انخراط في جميع النضالات الأممية دفاعا عن اتفاقيات منضمات العمل الدولية ومنضمة العمل العربية وعن تطبيقها واستقلالية المنضمات النقابية والمكتسبات التاريخية والحقوق العادلة لمشروع الطبقة العاملة”.