شكاية تطالب بالتحقيق في تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات بجماعة صفرو

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح.
وحسب الشكاية التي توصلت جريدة بيان اليوم، بنسخة منها، فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وفي إطار تتبعها لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، إقليم صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 كتقرير نهائي تحت عدد 152 / 2018، جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة للإقليم صفرو التي تتجلى فيما يلي :
1 – على مستوى تدبير النفقات:
– تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و 2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007.
– تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن إشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفر ومنذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام .
– تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص، مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة ويحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية :
-أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط ويتعلق الأمر ب الصفقة 2016/07 التي تتعلق بصيانة الشوارع والأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل “revêtement en enrobé bitumeux” وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة، بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط.
– أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى 52770,67 درهم
– تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 و46 من التقرير)
– تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها وهي:
– جمعية السلام للعناية بالمقابر الإسلامية
– جمعية دعم مرضى القصور الكلوي بصفرو
– جمعية مؤسسة كرز لصيانة و تثمين مهرجان حب لملوك
– جمعية المعهد البلدي الموسيقي
– الوداد الرياضي الصفريوي لكرة القدم
– الوداد الرياضي لكرة السلة
– دعم جمعية “مؤسسة كرز” حديث التأسيس وأعضائها مستشارون بالجماعة.
لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو: 637.518,00 درهم.
– اللجوء إلى نفس الممونين مثلا:STE MAROC IMPRESSION SARL : 20 سند طلب سنتي 2016 و2017
STE ELECTRISEF SARL: 20 سند طلب سنتي 2016 و2017
STE ASRAC NEGOCE: 12 سند طلب سنتي 2016 و2017
2 – تدبير المداخيل:
عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة والذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما فوت على الجماعة ما قيمته :3.252.519.00 درهم
عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء. وانطلاقا مما سبق ذكره في تقرير رسمي صادرعن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، تلتمس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.