اتفاق بوزارة التجهيز على حماية حقوق العمال الموسميين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن الاجتماع مع شركات المناولة المتعاقد معها لتدبير المحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، خلص إلى التأكيد على ضرورة ضمان صيرورة مهنية قارة للأعوان الموسميين العاملين بهذه المنشآت المائية.
وذكر بلاغ للوزارة، أن الاجتماع الذي عقده ممثل الوزارة مع شركات المناولة المتعاقد معها لتدبير المحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، وبحضور مسؤولي وكالة الأحواض المائية، أكد على استفادة مستخدمي المحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، الملتحقين بهذه الشركات من جميع الحقوق الاجتماعية والمالية المنصوص عليها في دفتر التحملات، والمتمثلة أساسا في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصرف الأجور بصفة منتظمة، والاستفادة من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى الاستفادة من التغطية الصحية.
وأصبح من حق هذه الفئة من المستخدمين، حسب، المصدر ذاته، الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ومن التعويض عن حوادث الشغل، والاستفادة من التأمين عن الأمراض المهنية والتأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى الاستفادة من العطل السنوية والأسبوعية والأعياد، والاستفادة من التعويضات العائلية.
كما الاتفاق، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، على مواصلة الجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل تحسين أكثر لشروط وظروف عمل هذه الفئة، وذلك بإدخال بعض التعديلات على الصفقات المقبلة، حيث أكدت الشركات المعنية انخراطها في هذه العملية والتزامها التام لاحترام المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات واستعدادها التام للتعاون مع وكالات الأحواض المائية لإنجاح هذه العملية.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حرصها المستمر على ضمان صيرورة مهنية قارة لهؤلاء المستخدمين عبر اعتماد نظام الخورجة كأداة أساسية لأداء أجورهم بصفة منتظمة وكذا تحفيزهم على مدار حياتهم المهنية في احترام تام لمقتضيات قانون الشغل تحت مراقبة وضمانة وكالات الأحواض المائية.
يشار أن العاملين الموسميين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، الذين التحقوا بشركات المناولة يبلغ عددهم 255، فيما يبلغ عدد الذين لم يلتحقوا بعد، 51 عونا.
وكان هؤلاء العاملين الموسميين، يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية والمهنية والاجتماعية، وخاضوا، من أجل ذلك، سلسلة من الاعتصام والوقفات الاحتجاجية، أمام مقر الوزارة بالرباط، وفتحت معهم كتابة الدولة المكلفة بالماء، قبل حذفها، حوارا كاد أن يفضي إلى مشروع ميثاق اجتماعي، يحمل بوادر الوصول إلى تسوية مرضية لكل الأطراف.
ومعلوم أن المحطات الهيدرولوجية ومنشآت استغلال السدود، أصبحت بمقتضى القانون تابعة لوكالات الأحواض المائية والتي يتعذر عليها تشغيلهم عن طريق الشساعة الاستثنائية، وتمت بلورة بديل يتمثل في نمط الخورجة Externalisation كإطار يُمكّنها من الحفاظ على مناصب شغل هؤلاء الأعوان والاستمرار في أداء أجورهم، على الرغم من الكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية مقارنة بالوضعية السابقة، وفق ما أكدته الوزارة في بلاغ سابق.