صاغت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، دفاتر تحملات تهدف إلى ضمان استفادة الأعوان الموسميون الذين يشتغلون في المحطات الهيدرولوجية ومنشآت السدود على الصعيد الوطني، من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وكذا استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة، وهو ما سيساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن الأخيرة تولي الموارد البشرية أهمية قصوى، باعتبارها دعامة أساسية للرقي بالوزارة كمرفق عمومي والإسهام في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور 2011 من جهة، ومن جهة أخرى رفع التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بغية تعزيز تموقع القطاع وجاذبيته للاستثمار. وأكدت الوزارة أن الإدارات المتعاقبة حرصت على اختيار أغلب العمال الموسميين من أبناء المنطقة المجاورة للسدود والمحطات الهيدرولوجية، مساهمة منها في إنعاش الشغل محليا، مبرزة أن تشغيل هؤلاء العمال يتيح لهم الاستفادة من الحصول على الأجر والتصريح لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفقا للمساطر الجاري بها العمل. وأبرز البلاغ أن دفاتر التحملات من شأنها أن تضمن احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وكذا ضمان التزام شركات المناولة بحق الأجراء في الاستفادة من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والرخص، بالإضافة إلى ضمان انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الأقدمية والتغطية الصحية. وأكد البلاغ أن دفاتر التحملات تلزم شركات المناولة بعدم تسريح العمال أو نقلهم أو تعويضهم إلا في الحالات التي تؤطرها المقتضيات التي ينص عليها قانون الشغل، وبعد موافقة وكالة الحوض المائي المعنية، كما تنص الدفاتر على تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية، مشيرا أن الأمر هو ما حذى بأغلب هؤلاء العمال إلى الانخراط في هذا النظام. وإذ تؤكد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في إطار حرصها وتتبعها لهذا الموضوع عن كثب، عن الالتزام التام لوكالات الأحواض المائية (10 وكالات) لمواصلة مسلسل الحوار المفتوح مع العمال الموسميين بخصوص هذا الملف بهدف شرح مختلف جوانبه والأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء كل الاقتراحات المنسجمة مع القانون من أجل ضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها وضمان استقرارها المهني، تدعو من بقي من هؤلاء العمال الموسميين إلى الانخراط في هذا النظام ضمانا لاستمرارهم في عملهم وصونا لحقوقهم وفي مقدمتها حصولهم على أجورهم التي يرفضون استلامها.
