اقترح وزير الصحة، أناس الدكالي، تجاوز المقاربة الطبية الصرفة في مواجهة داء السل الذي لا زال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب، حيث تسجل مصالح وزارته سنويا ما يقارب 30 ألف حالة إصابة بهذا الداء السل، إذ تقارب نسبة الحدوث نحو 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، يشكل السل الرئوي 50 في المائة منها، بينها نسبة 60 في المائة وسط الذكور، و40 في المائة وسط الإناث، وغالبية المصابين من الجنسين تنتمي للفئة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة. وجاء هذا الاقتراح خلال اللقاء الوطني الذي ترأسه، أناس الدكالي، وزير الصحة، زوال أول أمس الاثنين بالرباط، رفقة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدكتورة مريم بكدلي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، وهو اللقاء الذي خصص للإعلان عن وضع مخطط عمل متعدد القطاعات لتوجيه وتنسيق العمل المشترك يحدد تدخلات مختلف الجهات الفاعلة في المجال للقضاء على داء السل في أفق 2030. ودعا الوزير في هذا الصدد، إلى اعتماد مقاربة متعددة القطاعات، بحيث تتضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني لمواجهة الداء الذي تتوزع أسبابه ومحدداته، بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بما يعنيه ذلك من ظروف السكن، الفقر وسوء التغذية، مقترحا جعل صندوق دعم التماسك الاجتماعي ينخرط في مواجهة هذه المحددات السوسيو اقتصادية التي تواجه بعض مرضى هذا الداء الذي يعتبر الفقر والتهميش عاملين أساسيين في انتشاره. وخلال هذا اللقاء الذي تميز بتوقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الحفاظ على حقوق مرضى السل بدون وصم أو تمييز، أورد الوزير أمثلة تخص المحددات السيوسيو اقتصادية، بذكر معطيات حول نسبة انتشار الداء بالأحياء الهامشية التي تنعدم فيها ظروف العيش السليم، قائلا: “لقد اتضح أن 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدارالبيضاء، سلا، فاسوطنجة، وهي مناطق معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية”. وأضاف بشأن المعطيات الرقمية، أن آخر الإحصائيات، تشير إلى أن 86 في المائة من الحالات سجلت على مستوى 6 جهات، والتي تضم ما معدله 78 في المائة من سكان البلاد، ويتعلق الأمر بجهات الدارالبيضاءسطات، الرباطسلاالقنيطرة، طنجةتطوانالحسيمة، فاسمكناس، مراكشآسفي، وسوس ماسة. لكن رغم هذا الوضع، أبدى المسؤول الحكومي، بعضا من الارتياح، حينما أشار إلى أن المغرب حقق نتائج جد ملموسة في مجال مكافحة السل، حيث تم تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا على مدى 15 سنة، أي ما بين سنوات، 1990 و2015، إذ وفقا للبيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، فقد انخفضت بالمغرب نسبة الحدوث المقدرة من طرف هذه المنظمة ب 27 في المائة، كما انخفضت نسب الوفيات بنسبة 59 في المائة. واعتبر الوزير أن هذه النتائج الجيدة هي محصلة للبرنامج الوطني لمحاربة السل، حيث إن نسبة اكتشاف حالات السل ارتفعت من 75 في المائة إلى 85 في المائة، الأمر الذي مكن من تشخيص ومعالجة أكثر فأكثر من حالات السل المتواجدة فعليا، كما أن معدل نجاح العلاج يصل إلى 86 في المائة وذلك منذ عام 1995، فيما نسبة الانقطاع عن العلاج انخفضت إلى 7,9 في المائة، فضلا عن أن نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية ظلت منخفضة بشكل كبير حيث لا تتجاوز الحالات 1 في المائة على مستوى مقاومة أولية و11 في المائة مقاومة ثانوية. وقدم المسؤول الحكومي عناصر هذا النجاح، إذ حرصت الوزارة على جعل داء السل من أولوياتها الإستراتيجية، ورصدت له الموارد البشرية والمادية من أجل محاربته وتشخيصه وعلاجه، إذ طورت شبكة متكاملة تضم 26 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، وكل ذلك يتم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، حيث يتم تقديم العلاجات بصفة مجانية، إذ تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد من 520 إلى 1.330درهم كما تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد مصاب بالسل المقاوم للأدوية ما بين 13 ألف و60 ألف درهم، دون احتساب الأجور وميزانيات البنيات التحتية والمعدات. وأوضح بشأن المعطيات الخاصة بكيفية توفير هذا الغلاف المالي الضروري، أن الوزارة عملت على ضمان اعتماد مالي سنوي ارتفع بأكثر من الضعف، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 76 مليون درهم سنة 2018، فضلا عن توفير دعم مالي مهم تحصل عليه من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، بالإضافة إلى الدعم المتواصل للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا والذي يقدر خلال الفترة ما بين 2017 و2021 بمبلغ يناهز 32 مليون درهم، علما، يشدد المسؤول الحكومي، أن نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية انخفضت بنسبة 27 في المائة، وفق بيانات المنظمة، كما انخفضت نسب الوفيات ب 59 في المائة، مذكرا بأن الوزارة تهدف في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 82021-201 لمحاربة داء السل، إلى تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 في المائة في أفق سنة 2021، مع زيادة العدد السنوي من الحالات المكتشفة إلى أكثر من 36 ألف وذلك بحلول عام 2021، وتحقيق نسبة نجاح العلاج لا تقل عن 90 في المائة خلال نفس الفترة. هذا ولم يفت المسؤول الحكومي أن يوجه نداء للمتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من أجل مضاعفة الجهود لمحاربة الفقر وكل عوامل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، منوها بمجهودات كل مهنيي الصحة العاملين ضمن البرنامج الوطني لمحاربة السل، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز، حاثا إياهم على المزيد من اليقظة من أجل التشخيص المبكر لهذا الداء، والتحري السريع والنشيط في محيط المرضى، والحث والتتبع الوطيد لمواصلة استعمالهم للدواء. أهمية التحسيس من داء السل من جهتها، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخطورة التي يشكلها داء السل، خاصة بالنسبة للتعقيدات التي طالت هذا الداء والذي بات يستعصي على العلاج في بعض الحالات، والذي يصيب الفئات التي تعاني الهشاشة، سواء الساكنة المحلية أو المهاجرين الذين يعيشون وضعا هشا. وشددت في هذا الصدد على عنصر التحسيس حيال الرأي العام حول الطابع الخطير لهذا الداء، فضلا عن التحسيس بضرورة احترام الحق في الصحة كحق أساسي ينص عليه الدستور، في مادته 31، وهو الحق الذي لا يمكن أن يتم ضمانه بشكل منعزل بل يتطلب الحرص على حمايته، كما هو الحال بالنسبة للحق في التعليم والسكن. وأعلنت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يلتزم عبر هذه الاتفاقية على تقديم كل الدعم للإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السل، وجعل التحسيس في صلب هذا الدعم، ليس فقط وسط مهنيي قطاع الصحة بل أيضا داخل الفضاءات العمومية، بحيث يتم محاربة الوصم والتمييز والإقصاء، وجعل الكشف المبكر عن الداء يعتبر جزاء أساسيا ضمن العلاج، مؤكدة أن الاتفاقية تروم أساسا الحفاظ على حقوق مرضى السل بدون وصم أو تمييز، قائلة إن القضاء على داء السل يتطلب مقاربة شاملة منسجمة، متعددة القطاعات متكاملة تجمع بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. حان الوقت للقضاء على السل إلى ذلك، نوهت الدكتورة مريم بكدلي ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب، بالجهود التي بذلتها المملكة على مستوى محاربة داء السل، مشيرة بالنسبة للمعطيات حول الداء عبر العالم، إلى أنه رغم المجهودات التي بذلت فإن عدد المصابين يبقى مرتفعا، إذ أن عدد الإصابات الجديدة تصل لما يقارب 10 ملايين حالة، والتي يعتبر داء السل من بين أهم أسباب الوفيات والتي قدر عددها سنة 2017 على الصعيد الدولي ب 1.6 مليون. وأعلنت في هذا الصدد عن الشعار الذي رفعه المنتظم الدولي هذه السنة لتخليد اليوم العالمي لمحاربة السل، ممثلا في شعار “حان الوقت .. حان الوقت للعمل! حان الوقت للقضاء على السل”، مشيرة إلى أن هذا الشعار الذي يؤكد على الحاجة الماسة إلى العمل بشأن الالتزامات التي قطعت لإنهاء السل في الاجتماع الرفيع المستوى الأول من نوعه الذي عقدته الأممالمتحدة في سبتمبر 2018، والتي تتمحور حول خمس التزامات، تتمثل في توسيع الولوج إلى خدمات الوقاية والعلاج، وتدعيم جوانب المساءلة، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، بما يشمل توفيره لأغراض البحث، فضلا عن الالتزام بالمساهمة في إنهاء وصم المصابين بالمرض والتمييز، وتعزيز العمل المنصف، القائم على التركيز على الإنسان وعلى صيانة حقوقه.
